صحيفة روسية: هل ينتهي وجود الإصلاحيين بالبرلمان الإيراني؟

نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن تصاعد الصراع بين الإصلاحيين والمحافظين في إيران قبل الانتخابات البرلمانية المقرر عقدها في 21 شباط/فبراير من السنة الجارية.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن أعضاء مجلس صيانة الدستور، وهو إحدى الهيئات التنظيمية الرئيسية في إيران، اتهموا الرئيس حسن روحاني بتقويض الوحدة الوطنية وخلق التوتر. وكان ذلك نتيجة تصريح أدلى به روحاني في وقت سابق، عبر من خلاله عن عدم رضاه بسبب حرمان العشرات من النواب الإصلاحيين من حق الترشح لمجلس صيانة الدستور.

وأضافت الصحيفة أن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، ذكر أن مجلس صيانة الدستور أهان روحاني بوصفه الرئيس المؤيد لمشروع تقويض الوحدة الوطنية.

والجدير بالذكر، أن روحاني ممثل المعسكر الإصلاحي المشروط للنخبة الإيرانية، التي تدعو إلى الإصلاح والمفاوضات المتوازنة مع الغرب. وبناء على ذلك، تعتبر هذه النخبة أكثر تأثرا بقرارات مجلس صيانة الدستور، الذي يقرر ما إذا كان يجوز السماح للمرشحين المشاركة في الانتخابات أو لا. 

من جانبه، ذكر روحاني أن جميع الذين قبل مجلس صيانة الدستور ملفاتهم للترشح للانتخابات ينتمون إلى التيار السياسي المتشدد. في المقابل، ساهم الخطاب الذي أدلى به روحاني في خلق مناوشات مع مجلس صيانة الدستور، الذي أصدر بيانا اتهم فيه روحاني بافتقاره إلى المعلومات، قائلا: "من السيئ أن يدلي مسؤول بتصريحات، دون إلمامه بالمسألة".

وذكرت الصحيفة أن العشرات من ملفات المترشحين للانتخابات البرلمانية قوبلت بالرفض، ويعود معظمها إلى السياسيين الإصلاحيين، بسبب تورطهم في قضايا فساد، وعدم تسوية وضعيتهم القانونية.

وتعليقا على ذلك، قال روحاني إن "هذا المسار لا علاقة له بالانتخابات، وعن طريق تحيزه لقبول بعض المترشحين، يُحول مجلس صيانة الدستور جميع سكان إيران إلى معارضة.

ولإضفاء نوع من المصداقية، أشار روحاني إلى قائد قوات القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي اغتيل في الثالث من كانون الثاني/ يناير، وغير المتحزب، والذي انسجم مع جميع الفصائل السياسية في البلد.

ومع ذلك، فإن هذا البيان عن الوحدة الوطنية لم ينل إعجاب مجلس صيانة الدستور، وأشار أعضاؤه إلى أنه في الوضع الراهن، ينبغي أن تكون البيانات التي يدلي بها المسؤولون الإيرانيون أكثر إقناعا.

والجدير بالذكر أن الزعيم الروحي لإيران، آية الله العظمى علي خامنئي، الذي لطالما اعتبر راعي الدوائر المحافظة نسبيًا للنخبة السياسية الإيرانية، لم يتدخل في الصراع بين روحاني ومجلس صيانة الدستور، الذي اندلع قبل خمسة أسابيع تقريبًا من الانتخابات البرلمانية.

وبينت الصحيفة أن خامنئي اتخذ موقف المراقب في مواجهة الانتخابات الوشيكة، وذلك بحسب مراقبين. بالإضافة إلى ذلك، فإنه لا وجود لأطراف كثيرة قادرة على دعم روحاني. وعلى الرغم من أن الرئيس الإيراني نجح في التعامل مع تصريحات الجهات المعادية له في الأشهر الأخيرة، إلا أن أولئك الذين يشكلون جوهر السلطة ينظرون إليه كأداة وليس كحليف.

على صعيد آخر، لفتت إذاعة فاردا النظر إلى التصريحات العلنية الأخيرة للزعماء الإيرانيين، بما في ذلك صلاة الجمعة في طهران في 17 كانون الثاني/يناير، حيث جلس المسؤولون المحافظون السابقون في المقدمة، بينما جلس الإصلاحيون في أماكن بعيدة. وهكذا، فإن الاحتجاجات التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 نتيجة ارتفاع أسعار البنزين، أظهرت أن هدفها الرئيسي يتمثل في اتهام الرئيس الإيراني بفشل سياسته الاقتصادية.

وأوردت الصحيفة أن محاولات القيادة الإيرانية استخدام القوة لقمع الاحتجاجات المناهضة للحكومة أدت إلى زيادة الدعوات إلى مقاطعة التصويت في الانتخابات المقبلة. نتيجة لذلك، يتوقع معظم المراقبين الإيرانيين أن تشهد الانتخابات نسبة إقبال منخفضة للغاية.

وفي الختام، نوهت الصحيفة بأن المحافظين الإيرانيين يحاولون تجديد وجه الهيئة التشريعية من خلال جذب مرشحين شبان. وإلى حد كبير، ستكون هذه الانتخابات اختبارا للشرعية بالنسبة للنخبة السياسية الإيرانية.

اقرأ أيضا: تعيين نائب جديد لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري