يترقب التونسيون، السبت، اجتماع البرلمان الذي سيبحث عقد جلسة التصويت على الثقة، للحكومة التي شكلها الحبيب الجملي، وحظيت بثقة رئيس البلاد الجديد قيس سعيد.
الحكومة التي وصفها الجملي بأنها "كفاءات مستقلة"، واتهمت من خصومه بأنها محابية لحركة النهضة وقلب تونس، سيتم النظر فيها أمام أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 217.
ويضم البرلمان 54 عضوا محسوبا على حركة النهضة، و38 عضوا محسوبا على "قلب تونس"، رغم قول مصادر داخل "قلب تونس" إن الحزب الذي يقوده المرشح الرئاسي الخاسر نبيل القروي لن يمنح الثقة للحكومة.
كما ذكرت مصادر داخل الكتلة الديمقراطية (تضم 41 نائبا) أنها لن تصوت أيضا لمنح الثقة.
وتحتاج حكومة الجملي إلى 109 أصوات على الأقل لتحظى بثقة البرلمان.
وكان قيس سعيد وافق على تشكيل الحكومة الجديدة، طالبا من رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي عقد جلسة لمنح الثقة إلى حكومة الجملي.
وتضم الحكومة الجديدة برئاسة الجملي 28 وزيرا و14 كاتبا للدولة، فيما تتكوّن حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة يوسف الشاهد من 30 وزيرا و10 كتاب للدولة.
وكان لافتا انتقاد أحزاب للجملي بالتمسك في وجوه قديمة، إذ ضمّت الحكومة الجديدة 6 وزراء تقلّدوا مناصب وزارية سابقة.
اقرأ أيضا: مواقف متباينة من الأحزاب التونسية تجاه حكومة الجملي