منظمات حقوقية تطالب بوقف الإعدامات في مصر

طالبت حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر بوقف "تنفيذ كافة أحكام الإعدام في القضايا التي صدرت فيها أحكام نهائية باتة واجبة النفاذ، وعددهم 82 مدنيا، ووقف إحالة القضايا السياسية إلى المحاكم الاستثنائية، ووقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري".

وقالت، في بيان مشترك لها وعدد من المنظمات الحقوقية، الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه، إنه "في سرية تامة، مصحوبة بصمت مُطبق، تسرب نبأ تنفيذ أحكام بإعدام ثلاثة من المواطنين في مصر، متهمين في قضايا متفرقة، ولم تُعلن السلطات المصرية عن تنفيذ هذه الأحكام بشكل رسمي حتى الآن".

وأشارت الحملة إلى أن "من تم تنفيذ أحكام الإعدام فيهم ثلاثة أشخاص هم: عبد الرحمن عبد الرحيم، ومحمد جمال مصطفى هنداوي، وإبراهيم إسماعيل، والذي حصل وحده على أربعة أحكام بالإعدام في قضايا متعددة في وقت واحد".

وأضافت: "قد تمت محاكمتهم -ومعظم القضايا السياسية الأخرى- في ظل محاكمات تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة، صادرة من قضاء استثنائي -بإجراءات موجزة تعسفية- أمام القضاء العسكري، ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، والتي لا تقبل الطعن على أحكامها أمام محكمة النقض".

ونوهت حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر إلى أنه "تم رفض التحقيق في الاختفاء القسري والتعذيب الذي تعرض له المتهمون، وقد تم الرفض وعدم الاستجابة من قبل النيابات المختلفة ورُفض أيضا أمام المحاكم التي باشرت قضاياهم، بالإضافة لعدم الاستجابة لطلبات الدفاع للموكلين عنهم".

وأكدت الحملة "رفضها التام لعقوبة الإعدام، من ناحية تعديها على الحق في الحياة بشكل عام، وإساءة استعمالها من قبل السلطات المصرية بشكل خاص".

ولفتت إلى أنه "تم رصد صدور أحكام إعدام جماعية لكثير من المدنيين، تم القبض على أغلبهم وإخفاؤهم قسرا، وتعذيبهم وإكراههم على الاعتراف ضد أنفسهم تحت وطأة هذا التعذيب، حيث صدر خلال السنوات الست الماضية 1510 أحكام بالإعدام، وتم تنفيذ الحكم بحق 55 مدنيا، وقد أُهدرت حياتهم في ظل محاكمة غير عادلة".

اقرأ أيضا: زوجة معتقل مصري توجه رسالة غاضبة للسيسي.. وتفاعل (شاهد)

وأشارت حملة أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر إلى أن "هناك داخل السجون المصرية 82 مدنيا رهن تنفيذ الإعدام، قد يتم إعدامهم في أي وقت".

وتابعت: "لم يعد خافيا على أحد في العالم ما تقوم به السلطات المصرية تجاه نوعية محددة من القضايا، يتم حرمانهم فيها من المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي ومحكمتهم المختصة، فالوضع أصبح فيه إسهاب في محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، أو أمام الدوائر القضائية الاستثنائية -دوائر الإرهاب- أو محاكم أمن الدولة طوارئ".

ووقع على البيان كل من: مؤسسة عدالة لحقوق الانسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنظمة إفدي الدولية، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، والائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان.