قتلى ومواجهات دامية.. تصعيد بالعراق بعد "توافق سياسي"

تشهد ساحات اعتصام بالعراق مواجهات دامية، وسط أنباء عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المتظاهرين، واستخدام قوات الأمن القوة المفرطة، بالتزامن مع حديث عن توصل قوى سياسية إلى "اتفاق" لإنهاء الحراك المستمر منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أمنية وطبية أن أربعة مدنيين قتلوا في بغداد، مساء السبت، وثلاثة بالبصرة، جنوب البلاد، وسط استخدام كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

كما أظهرت صور ومقاطع ارتفاع أعمدة الدخان من ساحة التحرير، لا سيما قرب جسر السنك، المؤدي إلى المنطقة الخضراء، والذي تمنع السلطات المتظاهرين من اجتيازه، منذ بدء الاحتجاجات في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

من جانب آخر، أفادت وكالة "الأناضول" أن شبكات الإنترنت قطعت مجددا، بعد إتاحتها لساعات قليلة، وسط تخوف من ارتكاب السلطات وميليشيات مسلحة انتهاكات جديدة.

اقرأ أيضا: لماذا تخشى إيران من انتفاضات العراق ولبنان؟

وأضاف المصدر ذاته، في وقت لاحق مساء السبت، أن قوات الأمن أطلقت وابلا كثيفا من قنابل الغاز المسيل للدموع على مئات المعتصمين في ساحتي الطيران والخلاني وسط بغداد قبل أن تقتحمهما.

اقرأ أيضا: جمعة غضب بالعراق.. إغلاق شوارع وحرق خيام اعتصام (شاهد)

"توافق سياسي" بحضور "سليماني"

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر خاص أن "الأحزاب السياسية اتفقت خلال اجتماع ضم غالبية قيادات الكتل الكبيرة على التمسك بعادل عبد المهدي والتمسك بالسلطة مقابل إجراء إصلاحات في ملفات مكافحة الفساد وتعديلات دستورية".

وأضاف أن الأطراف اتفقت أيضا على "دعم الحكومة في إنهاء الاحتجاجات بكافة الوسائل المتاحة".

ولفتت مصادر سياسية إلى أن الاتفاق بين الأطراف المعنية "بما فيهم سائرون والحكمة" كان بعد "لقاء الجنرال قاسم سليماني بمقتدى الصدر ومحمد رضا السيستاني (نجل علي السيستاني) والذي تمخض عنه الاتفاق على أن يبقى عبد المهدي في منصبه".

وأكدت المصادر أن الطرف الوحيد الذي رفض الاتفاق هو تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الذي يرى أن الحل الوحيد للأزمة هو رحيل عبد المهدي.

السيستاني ينفي

لكن مكتب المرجعية الدينية العليا نفى في بيان أن تكون المرجعية طرفا "في الاتفاق المزعوم على بقاء الحكومة الحالية وإنهاء الاحتجاجات الجارية".

ونقل موقع قناة "روسيا اليوم" عن صدر مسؤول في مكتب السيستاني، قوله إن "موقف المرجعية الدينية تجاه الاحتجاجات الشعبية والتعامل معها والاستجابة لمطالب المحتجين هو ما أعلنت عنه بوضوح في خطب الجمعة، وقد أبلغته لجميع من اتصلوا بها بهذا الشأن. وكل ما ينسب إليها خلاف ذلك فهو لغرض الاستغلال السياسي من بعض الجهات والأطراف ولا أساس له من الصحة".

حراك سياسي كثيف

وفي سياق متصل، نشرت صفحة رئاسة الوزراء على تويتر صورة تظهر لقاء بين عبد المهدي ورئيس الجمهورية برهم صالح، في ما بدا تقدما في المحادثات بعد شائعات عن قطيعة بين الرجلين. ويأتي ذلك تزامنا مع التئام البرلمان لبحث الحلول الممكنة.

كما اجتمع عبد المهدي ورئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، دون صدور تفاصيل بشأن مباحثاتهما.

وفي بيان، السبت، أعلن عبد المهدي عزمه إجراء تعديل وزاري هام استجابة للمطالبات الشعبية، متعهدا بأن الحكومة "لن تبقي معتقلا من المتظاهرين وستقدم للمحاكمة من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان. وستلاحق كل من يعتدي أو يختطف أو يعتقل خارج إطار القانون والسلطات القضائية. وستمنح الشهداء حقهم الكامل وكذلك سترعى الجرحى بكل ما لديها من إمكانيات وطاقات".

اقرأ أيضا: 4 سيناريوهات.. تقرير بريطاني يستشرف مشهد العراق في 2020

وعلل قرار الحكومة قطع الانترنت في البلاد ترافقا مع الاحتجاجات بقوله "إن السلطات دفاعاً عن حقوق المجموع مرغمة أحيانا لتقييده عندما ترى أنه يستخدم للترويج للعنف والكراهية والتآمر على الوطن وتعطيل الحياة العامة التي هي أيضا حق لكافة المواطنين".

بدوره، قال الحلبوسي، في تصريح منفصل، إن "مبادرة وطنية" تجمع الرئاسات الثلاث والأكاديميين والمراجع الدينية والطيف الاجتماعي سيتم إطلاقها، "لمعالجة المشاكل وتحقيق المطالب المشروعة".

وأشار الحلبوسي، إلى أن "المبادرة ستسعى إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، وكذلك وضع المطالب الشعبية بالحقوق والواجبات اللازمة".

وشدد رئيس مجلس النواب العراقي على ضرورة قيام السلطات بتنفيذ هذه المطالب، وإشراك الأمم المتحدة وفق جدول زمني وبعمل جدي.

وطالب الحلبوسي، أمانة مجلس الوزراء بالإسراع في إرسال الموازنة المالية الاتحادية للبلاد، مجددا رفضه استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وقال: "نرفض رفضا قاطعا استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، ونشدد على حماية السلميين".

ويصر المتظاهرون بالعراق على المضي في مطالبهم برحيل الطبقة السياسية التي أدارت البلاد طوال السنوات الـ16 الماضية، لفشلها في تثبيت ركائز الدولة.

وتشهد البلاد منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى انطلقت مطلع الشهر ذاته.

وتتخلل الاحتجاجات أعمال عنف واسعة، خلفت نحو 300 قتيل على الأقل، فضلا عن آلاف الجرحى، بحسب تقارير حقوقية.