مصرف لبنان ينفي نيته فرض قيود على رؤوس الأموال

قال سليم صفير رئيس جمعية مصارف لبنان اليوم السبت إن البنوك اللبنانية لم تشهد "أي تحركات غير عادية" للأموال يومي الجمعة والسبت بعد أن ظلت مغلقة لمدة أسبوعين بسبب الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد.

وأضاف صفير "كان رد الفعل هو تقريبا ما توقعناه وترقبناه. وعلى الرغم من ذلك، كان الناس يطرحون الكثير من الأسئلة وقدمنا أكبر قدر ممكن من التطمينات".

وقال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن إعادة فتح البنوك "لم تسبب أي مشاكل في أي بنك" وإنه "لا يجري بحث فرض أي قيود رسمية على رؤوس الأموال".

وقال سلامة لـ"رويترز": "هذا مهم بالنظر إلى طول فترة الإغلاق والأحداث التي شهدتها بلادنا".

وأضاف: "لا ندرس فرض قيود رسمية على رؤوس الأموال"، مضيفا أن مثل هذا الإجراء يتطلب تصويتا في البرلمان.

فيما قال صفير: "نحاول مواجهة الشائعات وتفادي حدوث ذعر لمنع أي عمليات سحب غير ضرورية وغير مبررة".

وقال مصرفيون وعملاء يوم الجمعة إنه لم تُفرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال عندما فتحت البنوك أبوابها مجددا أمس الجمعة لكن عملاء واجهوا قيودا جديدة على التحويلات للخارج والسحب من حسابات بالدولار.

وقال مصدر مصرفي إن عمليات الفروع تمضي "على نحو أفضل من المتوقع".

وكان متظاهرون، توجهوا السبت، إلى مصرف لبنان، في مسيرة احتجاجية انطلقت من ساحة رياض الصلح وسط بيروت.

وردد المشاركون هتافات تندد بسياسة المصرف، وتطالب بـ"رفض الضريبة على العمال والمواطنين، وإسقاط سلطة رأس المال".

فيما تواصلت المظاهرات الحاشدة في مدينتي طرابلس وصيدا، وسط دعوات للتظاهر الأحد في ساحة الشهداء تحت شعار "أحد الوحدة".

وحاول محتجون على تقاطع إيليا في صيد، قطع الشوارع بشكل جزئي، إلا أن الانتشار الكثيف لوحدات الجيش، حالت دون ذلك.

ورفع محتجون في طرابلس أعلام لبنان، مطالبين بالقضاء على الفساد، وذلك في باب التبانة، والزاهرية، والسويقة، وغيرها.

واندلعت الاحتجاجات في أنحاء البلاد في 17 تشرين الأول/ أكتوبر ووضعت لبنان في أزمة سياسية بينما يكابد لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية. وأدت الاحتجاجات إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في الأسبوع الماضي.

اقرأ أيضا: متظاهرو لبنان يستمرون بالاعتصام.. وفتح للمدارس والطرقات