محكمة جزائرية تقضي بسجن صحفي لأنه أحبط معنويات الجيش

قالت لجنة تدافع عن المعتقلين بالجزائر إن محكمة جزائرية قضت الثلاثاء بسجن صحفي وناشط بتهمة "إحباط معنويات الجيش".

وذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين في بيان أن قاضيا في محكمة بمدينة وهران في غرب الجزائر حكم بسجن الصحفي والناشط سعيد بودور مؤقتا بعد أيام من اعتقاله. ولم تتطرق اللجنة لمزيد من التفاصيل بشأن التهم الموجهة له.

ويعمل بودور لحساب مواقع إخبارية على الانترنت وهو عضو في الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة.

ولم يصدر تعليق بعد من الجماعة الحقوقية أو من هيئات قضائية.

"رئيس الأركان يتهم"

كما اتهم رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الرجل القوي في الدولة، بعض المتظاهرين بتلقي "المال الفاسد" من أجل تضخيم المسيرات الاحتجاجية ضد انتخابات رئاسية في آخر السنة كما تريد السلطة.

وقال الثلاثاء: "هناك أطراف مغرضة تحاول جاهدة ركوب هذه المسيرات وتسخير المال الفاسد من جهات مجهولة وذات مرام خبيثة واستعماله لتضخيم أعداد (المشاركين في) هذه المسيرات، من خلال جلب مواطنين من ولايات" أخرى نحو العاصمة، كما جاء في خطاب ألقاه أمام قادة القوات البحرية ونشره موقع وزارة الدفاع.

ولم يوضح رئيس أركان الجيش، الأطراف التي يقصدها ولا مصدر "المال الفاسد" لكن قايد صالح بدأ حملة ضد الفساد مباشرة بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعته الحركة الاحتجاجية غير المسبوقة إلى الاستقالة.

وعادت التظاهرات الحاشدة، كل جمعة وثلاثاء، وبأعداد كبيرة مع نهاية فصل الصيف. وأصبحت في الأسابيع الأخيرة تركز على رفض الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ديسمبر، مفندة تأكيدات قايد صالح بأنها مطلب شعبي.

وحذر قايد صالح مرة اخرى، الثلاثاء "العصابة وكل من له ارتباطات عضوية أو فكرية أو مصلحية معها" من وضع" العراقيل" أمام إجراء الانتخابات ولكن أيضا من يحاول اقناع الشعب بعدم المشاركة فيه.

وقال: "سيتم تطبيق القانون بكل الصرامة المطلوبة ضد كل من يحاول أن يضع العراقيل أمام هذا المسار الانتخابي المصيري، ويحاول يائسا أن يشوش على وعي الشعب الجزائري واندفاعه بقوة وإصرار على المشاركة المكثفة في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وأضاف: "والأكيد أن الإقبال على مكاتب التسجيل في قوائم الانتخابات، هو مبشر واعد على أن الإقبال على الصناديق يوم 12 ديسمبر المقبل، سيكون إقبالا مكثفا" أيضا.

وترى السلطة وفي مقدمتها قيادة الجيش أن الانتخابات، التي يفترض أن يتم فيها اختيار خلف لبوتفليقة، هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

أما بالنسبة للحراك الشعبي فإن هذا الاقتراع يهدف إلى "إنقاذ النظام" الذي حكم البلاد من الاستقلال في 1962، ويطالب بتفكيكه وإنشاء مؤسسات انتقالية وهو ما يرفضه الجيش.

اقرأ أيضا: مسيرة شعبية جديدة بالجزائر.. وصالح يهدد من يعرقل الانتخابات