أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
قرارا بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قمع اعتصام القيادة العامة في حزيران/يونيو
الماضي والذي أوقع أكثر من 100 قتيل والعديد من المصابين والمفقودين.
وقتل 127 شخصا على الاقل وأصيب مئات بجروح،
بحسب لجنة طبية مقربة من المحتجين، عندما فرق مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما
استمر لنحو شهرين أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم.
وبحسب اللجنة الطبية قتل أكثر من 250 شخصا خلال
حركة الاحتجاج التي بدأت في كانون الاول/ديسمبر 2018، بعد مضاعفة سعر الخبز ثلاث
مرات ثم ارتدت سريعا طابعا سياسيا وتحولت حركة احتجاج سياسية ضد نظام الرئيس
المخلوع عمر البشير ثم ضد المجلس العسكري الانتقالي الذي خلفه في نيسان/ابريل.
وطالبت "قوى اعلان الحرية والتغيير"
باستمرار بتحقيق مستقل في قمع الاعتصام.
إقرأ أيضا: حمدوك يرحب بمطالبة غوتيريش بإلغاء السودان من قائمة الإرهاب
وقالت وكالة الانباء السودانية الرسمية في وقت
متأخر السبت إن رئيس الوزراء اصدر قرارا بتشكيل "لجنة التحقيق
المستقلة".
وستشكل اللجنة من سبعة أعضاء بينهم ممثلون
لوزارات العدل والدفاع والداخلية اضافة الى أعضاء آخرين مستقلين، بحسب الوكالة
التي قالت إن اللجنة ستقدم تقريرها في غضون ثلاثة أشهر.
وأوضحت أنه "بموجب نصوص الوثيقة الدستورية
للفترة الانتقالية للعام 2019 " أصدر حمدوك قرار تشكيل "لجنة التحقيق المستقلة (..) تضم سبعة أعضاء" هم
"قاضي محكمة عليا (رئيسا) وممثل لوزارة العدل (مقررا) وممثل لوزارة الدفاع
(عضوا) وممثل لوزارة الداخلية (عضوا) وشخصية قومية مستقلة (عضوا) ومحامون مستقلون
(أعضاء)".
وفي نهاية تموز/يوليو، خلص تحقيق رسمي الى تورط
ثمانية من عناصر "قوات الدعم السريع" شبه العسكرية في قمع الاعتصام. ويقود
هذه القوة محمد حمدان داغلو الذي كان نفى كل مسؤولية لقواته عما حصل.
حمدوك يتفق مع "الحرية والتغيير" على مراجعة ترشيحات الوزراء
تأجيل إعلان التشكيلة النهائية للحكومة الانتقالية بالسودان
حمدوك يتسلم ترشيحات الوزراء وتوقعات بإعلان الحكومة الأربعاء