عباس يحل "القضاء الأعلى".. ماذا بقي من النظام السياسي؟

أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قرارا مفاجئا بحل مجلس القضاء الأعلى، وإنشاء مجلس انتقالي لمدة عام، وقرارا آخر يخفض سن تقاعد القضاة إلى الستين، ما اعتبره مراقبون تدخلا غير قانوني من عباس يسعى فيه للهيمنة على الجسم القضائي.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه "استنادا إلى الصلاحيات الدستورية للرئيس محمود عباس، فإن القرارين لهما قوة القانون، وحل بموجب الأول مجلس القضاء الأعلى الحالي، وأنشأ مجلس قضاء أعلى انتقاليا لمدة عام، يتولى خلاله مهامّ مجلس القضاء الأعلى قانونا، وإعادة تشكيل هيئات المحاكم في الدرجات كافة، وعدل القرار الثاني قانون السلطة القضائية لجهة إنزال سن تقاعد القضاة إلى الستين".

قرار عباس، يأتي بعد الأزمة التي شهدها مجلس القضاء الأعلى بالضفة الغربية المحتلة، في أيلول/ سبتمبر الماضي، قدم فيها عدد من القضاة استقالتهم على إثر خلافات نشبت بينهم وبين عباس، بسبب تغول السلطة التنفيذية في الجهاز القضائي بعهده.

كما يأتي القرار بعد أشهر عدة لحل المجلس التشريعي الفلسطيني، ليأتي حل المجلس القضائي، ما يعني أن السلطات الثلاث بالسلطة الفلسطينية لم يبق منها سوى السلطة التنفيذية برئاسة عباس.

بدوره أكد الحقوقي، ومدير مركز مسارات صلاح عبد العاطي، أن الأسلوب الذي انتهجه رئيس السلطة محمود عباس، يعد نسخة لتجارب سابقة تهدف لضمان فرض المزيد من هيمنة السلطة التنفيذية على مقاليد السلطة القضائية، دون الرجوع لمجلس الأعلى للقضاء بقراراته الجديدة.

اقرأ أيضا: هل يسعى الرئيس عباس للسيطرة على مجلس القضاء الأعلى؟

وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، أن عباس والسلطة التنفيذية، ساقوا العديد من المبررات لتلك القرارات الجديدة، بما فيها وجود تراجع مطرد لثقة الجمهور بأداء السلطة القضائية، وطول أمد التقاضي وتراكم القضايا، وفشل مجلس القضاء الأعلى في وقف التدهور المتسارع في القضاء وإصلاحه والنهوض به.

وشدد عبد العاطي، على أن المطلوب دعم فكرة إصلاح وتوحيد قطاع القضاء الفلسطيني، ولكن دون المس باستقلاليته.

وأكد الحقوقي الفلسطيني، أن قرار الرئيس عباس، يخالف نص المادة 100 من القانون الأساسي المعدل، التي نصت على أن "ينشأ مجلس أعلى للقضاء ويبين القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وقواعد سير العمل فيه، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين التي تنظم أي شأن من شؤون السلطة القضائية بما في ذلك النيابة العامة".

وطالب رئيس السلطة والحكومة، بسحب التعديلات الراهنة، ووقف التدخلات في عمل السلطة القضائية، والعمل على توحيد مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني بما يضمن الفصل بين السلطات وسيادة القانون.

الباحث في الشؤون السياسية والقانونية، أحمد أبو زهري، رأى أن القرار تقويض مقصود لأركان النظام السياسي الفلسطيني، الذي يعاني بالأساس من تغول السلطة التنفيذية برئاسة عباس.

وأضاف في حديثه لـ"عربي21"، أن خطوة الرئيس عباس، تأتي كخطوة ثانية بعد حل المجلس التشريعي، استمرارا لنهج وحكم القطب الواحد، وانعكاسا واضحا لحالة التفرد والإقصاء التى يمارسها الرئيس.

وأشار إلى أن القرار يأتي انعكاسا لرغبته لاتخاذ قرارات قريبة يريد تمريرها في ظل غياب مجلس القضاء الأعلى، تخدم توجهاته السياسية في الساحة السياسية المحلية أو الدولية.

وشدد الباحث الفلسطيني، على أنه كان الأولى برئيس السلطة إن كان جادا في إصلاح المؤسسات الفلسطينية، أن يباشر لمعالجة آثار الانقسام، ويعمل على إعادة اللحمة والوحدة الوطنية، وبعد ذلك يذهب لانتخابات عامة وشاملة من شأنها أن تؤدي لإصلاح الحالة السياسية والقانونية والوطنية الفلسطينية.

اقرأ أيضا: عباس يعلن حل "التشريعي" وانتخابات خلال 6 أشهر.. وحماس ترد

ولفت إلى أن القرارات تنتهك القانون الأساسي الفلسطيني، وتخالف مواده وخصوصا المادة(97) حول استقلال القضاء، وكذلك المادة (98) من القانون ذاته، التي أكدت أنه لا سلطان عليهم، ولا يجوز لأى سلطة التدخل في القضاء أو في شؤون العدالة.

وأوضح أن هناك محاذير واضحة من الناحية القانونية، وهي الخوف من تدخل السلطة التنفيذية بشكل غير مشروع وتعسفي للتأثير على المجلس الانتقالي في توجيهه ليمارس انتقائية في ملفات وجوانب الإصلاح، وترشيح أسماء قضاة على أساس الولاءات والمرجعيات الحزبية، مما يؤثر سلبا على أي خطوات حقيقية نحو التغيير