بعد تعيينها.. استذكار لموقف بنت بندر من الولاية على المرأة

استذكر ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، موقف الأميرة ريما بنت بندر، من الولاية على المرأة، ومطلبها بإلغائها بعد بلوغ سن الثمانية عشر عاما.

وجاء سبب استذكار النشطاء، تعيين الأميرة السعودية سفيرة لبلادها في الولايات المتحدة الأمريكية، معتبرين أن تعيينها فرصة للدفع نحو تحقيق مطلبها بانتهاء الولاية على المرأة بعد الرشد.

وسبق أن طالبت بنت بندر، ببحث إسقاط الولاية بعد سن 18، في مقابلة تلفزيونية قديمة لها مع شبكة "سي أن أن" الأمريكية في حزيران/ يونيو العام الماضي.

وكانت بنت بندر تتولى حينها منصب وكيل في الهيئة العامة للرياضة في السعودية.

وقالت حينها: "يمكنني القول إن هذا الأمر ملح بالنسبة لي كمطلقة وأم لطفلين. لدي عائلة الآن تسمح لي بأن أكون قادرة على الحركة، ولكن هذا ليس الواقع بالنسبة للعديد من النساء".

اقرأ أيضا: الأميرة ريما تبدأ مهامها سفيرة للسعودية في واشنطن

وأكدت الأميرة ريما قبل أكثر من عام  أنها تود أن يتغير نظام الولاية في بلادها، وتساءلت: "هل سيحدث هذا اليوم؟ لا أستطيع القول بذلك، ولكن هل أود رؤيته في المستقبل القريب؟ بالطبع... نعم أريد أن أرى تغييرات في نظام الولاية".

ويأتي هذا، في حين أفادت تقارير سعودية، بأنه تم تشكيل لجنة لدراسة ملف إلغاء نظام الولاية على المرأة السعودية بوصولها إلى سن الـ18.

ونشرت التقرير صحيفة "عكاظ" السعودية، وقالت فيه إنها علمت "بتشكيل لجنة لدراسة إضافة حكم إلى نظام المرافعات الشرعية، الصادر عام 1435، يقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنا ببلوغه سن الثامنة عشرة، ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، وفي حال رغب القاصر إثبات رشده قبل ذلك، فيكون عن طريق المحكمة المختصة".

اقرأ أيضا: الجبير يعلق على تعيين ريما بنت بندر سفيرة بواشنطن

ولفت تقرير الصحيفة نقلا عن مصادرها، أن اللجنة مكونة من "وزارة العدل وديوان المظالم والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة".