محكمة تقضي لصالح استيلاء مستوطنين على مبان مقدسية

رفضت محكمة للاحتلال الإسرائيلي أمس، الالتماس الذي تقدمت به الكنيسة الأرثوذكسية بمدينة القدس المحتلة، وصادقت على "بيع" 3 مبان تقع في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، لجمعية يمينية استيطانية، تنشط في مجال الاستيلاء على عقارات المقدسيين.

وأوضحت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن "المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت أمس استئناف كنيسة الروم الأرثوذكس، ووافقت على بيع ثلاثة من مبانيها في البلدة القديمة بالقدس إلى جمعية "عطيرت كوهنيم" اليمينية.

وأضافت: "ينهي رفض الاستئناف خلافا استمر 14 عاما حول بيع المباني، وأدى إلى صراع داخل صفوف الكنيسة"، معتبرا أن قرار المحكمة الإسرائيلية "يمثل انتصارا كبيرا لجمعية المستوطنين، والتي من المحتمل أن تعزز قبضتها في الحي المسيحي في المدينة القديمة بالقدس".

وذكر مسؤول كبير في البطريركية لـ"هآرتس"، أنهم تلقوا في الأيام الأخيرة "أدلة جديدة على الفساد الذي رافق عملية بيع المباني"، زاعما أن "الكنيسة تنوي التحرك لإلغاء القرار".

ونوهت الصحيفة، إلى أن عائلات فلسطينية تعيش في هذا المباني ويعتبرون "سكانا محميين"، ولكن قد تبدأ الجمعية الاستيطانية بـ"إجراءات قضائية لإخلائهم منها".

وأشارت إلى أن هذه القضية بدأت عام 2005، عندما كشفت "معاريف" عن بيع المباني الثلاثة وهي؛ فندق "بترا" المؤلف من 4 طوابق، وفندق "إمبريال"، وهما يطلان على ساحة بوابة يافا عند مدخل المدينة القديمة، والمبنى الثالث الذي تم "بيعه" هو منزل في شارع "المعظمية" في الحي الإسلامي.

وأدى الكشف عن عملية البيع أو التسريب إلى "اتخاذ إجراء استثنائي لإقالة البطريرك إيرينيوس، الذي نفذ الصفقة خلال فترة ولايته، ولكن إيرينيوس زعم أن الإقالة غير قانونية، وقام بحبس نفسه في غرفة في مبنى البطريركية، ولا يزال هناك حتى يومنا هذا ويدعي أنه لا يزال يحمل اللقب".

أما البطريرك الجديد، ثيوفيلوس الثالث، فقد "تنكر للصفقة وادعى أنها تنطوي على أعمال فساد ورشاوى وتمت المصادقة عليها دون إذن من مسؤولي الكنيسة".

وبينت "هآرتس"، أن "البطريركية في البداية، ادعت أن إيرينيوس لم يحصل على موافقة مجلس المجمع الكنسي لتنفيذ الصفقة، وأن المسؤول المالي فيها، المدعو باباديماس، تلقى أموالا من جمعية "عطيرت كوهنيم" من أجل دفع الصفقة، وكان مسؤولا عن أعمال السرقة والفساد المتعلقة بخزانة الكنيسة".

وأكدت البطريركية أن "السعر الذي دفعته "عطيرت" لقاء المباني كان أقل بكثير من قيمتها المالية"، موضحة أنه "قبل عام، رفضت المحكمة ادعاءات البطريركية، وصادقت القاضية جيلا كانفي شتاينتس على الصفقة، لكنها انتقدت "عطيرت كوهنيم"، لعدم قيامها بإحضار رئيس الجمعية، ماتي دان، للإدلاء بشهادته".

وتابعت: "بعد الخسارة في المحكمة المركزية، استأنفت البطريركية في المحكمة العليا، وخلال النظر في القضية، الأسبوع الماضي، كرر محامو الكنيسة ادعاءاتهم بشأن الرشوة والفساد وعدم وجود سلطة لتوقيع الصفقة".

وفي القرار الذي صدر أمس، "رفض القضاة الثلاثة، الالتماس ووافقوا على نقل ملكية المباني إلى عطيرت كوهنيم"، بحسب الصحيفة التي نبهت أن قضاة المحكمة العليا أكدوا ادعاء البطريركية بأن المسؤول المالي باباديماس تلقى 45 ألف دولار من الجمعية الإسرائيلية.

ومع ذلك، فقد "خلص القضاة إلى أن البطريركية لم تف بعبء الإثبات أن أساس الصفقة فاسد"، وكتب القاضي عميت: "أنا مستعد للافتراض أنه لم يتم الكشف عن كل الأشياء الخفية أمام أعيننا وأمام المحكمة، وأن هناك ظلالا وثقوبا سوداء في العمليات التي أدت إلى توقيع الاتفاقيات، ولكن الدهشة ورفع الحاجب لا تبرر إزالة عبء الإثبات عن عاتق البطريركية".

وأكدت "هآرتس"، أن "المحكمة العليا تجاهلت قيمة المباني"، منوهة أنه "تم شراء فندق "بترا"، الذي يضم عشرات الغرف بنصف مليون دولار، وحتى قبل الصفقة (التسريب)، وافقت "عطيرت كوهنيم" على دفع مبلغ أكبر بكثير، وصل إلى تسعة أضعاف المبلغ المدفوع فعليا، مقابل فندق "بترا" ومع ذلك، فإن البطريركية لم تقدم هذه الوثائق إلى المحكمة".