أثارت زيادة أسعار الكهرباء الأخيرة في مصر ردود فعل واسعة ومستنكرة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان وزير
الكهرباء المصري قال الثلاثاء أن الحكومة سترفع أسعار الكهرباء بنسبة
14.9 بالمئة، في المتوسط، بداية من تموز/ يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة
2019-2020.
وأضاف الوزير
محمد شاكر في مؤتمر صحفي أن متوسط زيادة رسوم كهرباء الجهد المنخفض المستخدم في
المنازل والمتاجر والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر ستكون بنحو 19 بالمئة.
أما متوسط
زيادة رسوم كهرباء الجهد الفائق الذي يُستخدم عادة في مصانع الحديد والصلب سيبلغ
نحو 10 بالمئة في السنة المالية المقبلة.
اقرأ أيضا: مصر ترفع أسعار الكهرباء رسميا بنسبة 19 بالمئة
وهذه الزيادة
تأتي عقب ثلاثة أيام من إعلان صندوق النقد الدولي من توصله إلى اتفاق مع مصر بشأن
المراجعة الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالبلاد.
وتحصل مصر
بمقتضى هذا الاتفاق، على دفعة بملياري دولار، من القرض المتفق عليه بين الجانبين
في 2016.
وقال الصندوق
في بيان: "في الفترة القادمة، سيكون من أهم الأولويات لدى السلطات
المصرية زيادة الإيرادات الضريبية لتوفير
الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم والبرامج الاجتماعية".
اقرأ أيضا: مصر تتسلم الشريحة الأخيرة لصندوق النقد خلال أسابيع
وفور الإعلان
عن نسب الزيادة التي صرح بها الوزير، والتي وصلت إلى زيادة 19 بالمئة للمنازل
والمشروعات متناهية الصغر، إلا واجتاحت موجة من التعليقات المستنكرة والغاضبة
مواقع التواصل الاجتماعي.
على إثر ذلك،
تصدر وسم "الكهربا" قائمة أعلى الوسوم تداولًا عبر "تويتر"
واحتل المركز الأول بها، وتداول النشطاء عبره العديد من الصور لرئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، مع تعليقات غاضبة.
وأكد النشطاء أن تلك الزيادة سيتم توجيهها لمرتبات السلطة والجيش والقضاء، مستنكرين أن تكون
الشرائح الصغيرة (المنازل والمشروعات متناهية الصغر) هي التي تتحمل أكبر نسبة من
الزيادات.
آخرون
استنكروا الزيادة قائلين إن المرتبات ستصرف أغلبها في تسديد فواتير الكهرباء بعد
تلك الزيادة، فيما سخر البعض قائلين إن على من يريد الزواج في ظل تلك الظروف
الاقتصادية عليه ألا يشتري أي أجهزة كهربائية.
اتفاق أفريقي بالقاهرة على مد مهلة تسليم الحكم بالسودان