الرئيس دونالد ترامب زعم أنه نال تبرئة كاملة في تقرير المحقق روبرت مولر الذي جاء في 448 صفحة ترسم صورة لرئيس خارج على القانون، وعلى المشرعين الأمريكيين أن يدرسوا كيف يحاسبونه.
التقرير يتحدث عن أشياء يعرفها الناس مثل تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة سنة 2016، إلا أنه لا يقول إن ترامب تعاون مع الروس، فهو كما يقول نص التقرير حاول أن يعطل سير التحقيق وأن يدين ما توصل إليه. الرئيس ترامب شن حملة مكشوفة على سير التحقيق، وحملة خاصة للسيطرة عليه.
جهود ترامب كانت محدودة لأنه غير مؤهل لعرقلة التحقيق، ولأن مساعديه رفضوا تنفيذ أوامره للخروج على القانون، أو كما قال محامي البيت الأبيض دونالد ماكغان في عبارة بذيئة لا أستطيع تكرارها هنا.
التقرير يؤكد أن ترامب كاذب ويحتقر القانون، والتقرير لا يبرئ الرئيس، وإنما يرسي أسس محاكمته وطرده من الرئاسة.
رئاسة الحزب الديمقراطي، مثل رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وهي من كاليفورنيا، ترى أن العمل لطرد الرئيس من البيت الأبيض يجب أن يسير إذا كانت محاولات ترامب تجاوز القانون واضحة جدا. بيلوسي قالت إن الكونغرس بحاجة إلى تأييد الحزب الجمهوري للمضي قدما في عملية عزل الرئيس.
هناك مخاطر سياسية في عملية العزل، فالديمقراطيون بحاجة إلى النشطين من أعضاء الحزب وإلى الناخبين ليتوجهوا السنة المقبلة إلى صناديق الاقتراع. هناك مثل موجود هو محاولة عزل بيل كلينتون سنة 1998، إذ قاد تلك الحملة الجمهوريون وكانت النتيجة أن خسروا مقاعد في الكونغرس، ورئيس مجلس النواب نيوت غينغريتش استقال.
طبعا هناك أنصار للرئيس ترامب بينهم المدعي العام وليام بار الذي حاول جهده التغطية على خروج ترامب على القانون، وهذا قد ينال تهاني الحزب الجمهوري، إلا أن المؤرخين سيهاجمونه بكل وسيلة شرعية ممكنة. المحقق الخاص روبرت مولر، الذي عمل بمهنية وتكتم، خرج عن صمته في رسالة وجهها إلى بار قبل أيام دعاه فيها إلى نشر الملخص الذي أعده مولر وفريقه، ليطلع الكونغرس والشعب على جوهر عمل المحقق الخاص واستنتاجاته.
ما يواجه الأمريكيين الآن هو «روسيا غيت»، أي التركيز على تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة قبل سنتين، ومحاولات إثبات أن هذا التدخل كان لمصلحة دونالد ترامب ضد المرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون.
إذا كان تقرير مولر لم يدن الرئيس ترامب إدانة مباشرة، فإن المشرعين الأمريكيين يستطيعون إدانته لخروجه الواضح على القانون، وإساءته للرئاسة.
الحديث عن عزل ترامب بدأ مع دخوله البيت الأبيض، إلا أنه زاد الآن مع إكمال المحقق الخاص روبرت مولر تقريره عن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة. التقرير ربما لم يدن الرئيس مباشرة بالتآمر مع الروس، إلا أن كثيرين من العاملين في انتخابات الرئاسة سنة 2016 اجتمعوا مع عملاء روس، أحيانا في «برج ترامب» في نيويورك للحصول على معلومات تساعد حملة ترامب للرئاسة.
الدستور الأمريكي في المادة الثانية منه يقول إن الرئيس يمكن عزله بسبب «الخيانة والرشوة وجرائم أخرى». المادة الأولى من الدستور تعطي مجلس النواب حق البدء في طلب عزل الرئيس، وتعطي مجلس الشيوخ حق الموافقة على جهود العزل أو رفضها.
بعض الديمقراطيين يقول إن جهود العزل تتقدم الآن على الرعاية الصحية والضرائب. أقول إن هذا ربما كان صحيحا، إلا أن دونالد ترامب لا يصلح لرئاسة أول بلد ديمقراطي في العالم كله.
عن جريدة الحياة اللندينة