تمخضت القمة التشاورية الأفريقية، التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة
بشأن الأوضاع السياسية في السودان، عن منح المجلس العسكري الانتقالي دعما مؤقتا؛ بهدف
تعزيز موقعه.
وفي 11 نيسان/ أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني
عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة
منذ نهاية العام الماضي.
وفي 15 نيسان/ أبريل، أمهل "مجلس السلم والأمن"، التابع للاتحاد
الأفريقي، "المجلس العسكري الانتقالي" بالسودان 15 يوما لتسليم السلطة لحكومة
مدنية أو تعليق عضويته.
وخلال اللقاء التشاوري، قال رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إنه تم التوافق
على "منح المزيد من الوقت لتنفيذ تلك الإجراءات، وطالبنا السلطات السودانية بانخراطهم
البناء مع الاتحاد الأفريقي".
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إنه تم التوافق
خلال الاجتماع الإقليمي بشأن السودان على "مد مهلة تسليم الحكم لحكومة انتقالية
إلى 3 أشهر".
الخيار السوداني
وانتقد الناشط السياسي السوداني، صلاح النور أحمد، محاولة النظام المصري
تحقيق أكبر مكاسب له على حساب إرادة السودانيين، قائلا: "السيسي جاء إلى الحكم
عن طريق انقلاب عسكري على رئيس شرعي منتخب انتخابا ديمقراطيا حرا ونزيها؛ لذلك هو لا
يرى أي بأس في الانقلابات العسكرية".
مضيفا لـ"عربي21": "لا يسر السيسي وداعموه وجود نظام ديمقراطي تعددي في المنطقة العربية، حتى لا تنتفض شعوبهم
المقهورة".
وبشأن إذا ما كانت مهلة ثلاثة أشهر هي الأخيرة للمجلس العسكري، أجاب:
"أبدا لن تكون الأخيرة؛ فالقوى السياسية السودانية لم تتوافق على حكومة، ولا على
كيفية تشكيلها"، مشيرا إلى أن "هناك بعض القوى اليسارية ممثلة في إعلان الحرية
والتغيير تريد إقصاء كافة الأحزاب الوطنية والفصائل الثورية، وهذا التعنت غير المبرر
يؤدي إلى إطالة أمد المجلس العسكري".
وبين النور أن "معظم القوى السياسية اقترحت فترة انتقالية، لتعد الأحزاب
نفسها للانتخابات، وتكمل بناءها الداخلي، ويمثل المجلس العسكري السيادة الوطنية، ويحفظ الأمن والاستقرار، وتكون هناك حكومة مدنية
من الخبراء المستقلين والكفاءات الوطنية لإدارة الفترة الانتقالية".
"مآرب السيسي"
ورأى الخبير في الشأن الأفريقي، أستاذ العلوم السياسية، بدر شافعي، أن
"هدف النظام المصري من إطالة أمد بقاء المجلس العسكري الانتقالي بالسودان هو
إزاحة الإسلاميين، خاصة حزب المؤتمر، المتواجدين في كل مكان بشكل مؤثر".
وأضاف لـ"عربي21": "وهناك مسألة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين
الذي يرغب نظام السيسي في أن يسلمهم المجلس العسكري أو يطردهم من السودان، كما
يريد السيسي أن يقف المجلس إلى جانب القاهرة في قضية أزمة سد النهضة للضغط على إثيوبيا،
كما لا يريد السيسي أصلا أن تنتصر الثورة".
ورهن مدة بقاء المجلس العسكري في السودان "بماذا سيحدث خلال الشهور
الثلاث المقبلة، هل ستتشكل حكومة مدنية قوية، أو مجلس مدني عسكري، ومن ستكون له اليد
الطولى، ومن سيتولى زمام الأمور"، مشيرا إلى أنه "من المفترض أن يعلق الاتحاد
الأفريقي عضوية السودان لحين إجراء الانتخابات".
اقرأ أيضا: اتفاق أفريقي بالقاهرة على مد مهلة تسليم الحكم بالسودان