"تجمع المهنيين" يطالب بمجلس مدني وانضمام حشود للاعتصام

طالب تجمع المهنيين السودانيين اليوم الاثنين بتأسيس مجلس سيادي مدني يضم تمثيلا عسكريا محدودا.

وشدد الناطق باسم التجمع محمد ناجي الأصم في مؤتمر صحفي على استمرار الاحتجاجات في مختلف المدن لحين الاستجابة لمطالبهم بتشكيل حكومة انتقالية تتولى تنفيذ برنامج "الحرية والتغيير".

كما جدد المطالبة بحل حزب "المؤتمر الوطني"، الحاكم سابقًا، والتحفظ على أصوله، وإلغاء قوانين الأمن والصحافة والنظام العام، وإعادة هيكلة الدولة والمؤسسات العسكرية.

ودعا المتحدث إلى إنهاء الحرب في البلاد وإعادة النازحين والمهجرين إلى مناطقهم، وإقامة علاقات خارجية متوازنة "بعيدة عن صراع المحاور في المنطقة"، مشددًا على ضرورة إقامة علاقات متميزة مع دولة جنوب السودان وفق قوله.

إلى ذلك توافدت حشود جديدة من المحتجين، الإثنين، إلى مقر الاعتصام قبالة قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم، استجابة لدعوات التصدي لمحاولات الفض بالقوة.

ويواصل آلاف السودانيين، الإثنين، لليوم العاشر على التوالي، الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش السوداني، بالعاصمة الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي، لتنفيذ مطالبهم.

وشكّل المعتصمون حواجز بشرية أمام مداخل مقر الاعتصام، وأضافوا عدد المتاريس منعا لأي تحركات من القوات النظامية التي تحاول التغلغل في صفوف المعتصمين.

كما تكثّفت عمليات الرقابة والتفتيش في الحواجز لتشمل جميع من ينوي الدخول إلى مقر الاعتصام، وانتزاع أي أدوات حادة بما فيها الأقلام، وأدوات الزينة الخاصة بالنساء.

وقال أمير عبد المنعم، أحد المسؤولين عن التفتيش والرقابة بمقر الاعتصام، للأناضول: "لن نسمح بالمحاولات اليائسة لفض الاعتصام، إلى حين تسليم السلطة إلى حكومة مدنية".

وأضاف أن "محاولات فض الاعتصام بادعاء تنظيف المكان مسرحية سيئة الإخراج، ونحن ننظف بشكل يومي لإصحاح البيئة".

ومن بين مطالب المعتصمين؛ "تسليم السلطة فورا إلى حكومة انتقالية مدنية متوافق عليها عبر قوى الحرية والتغيير، لتدير البلاد لمدة أربع سنوات، تحت حماية قوات الشعب المسلحة".

وفي وقت سابق الاثنين، حاولت قوات الدعم السريع التابع للجيش، فض الاعتصام، حسب المعتصمين.

وقال "تجمع المهنيين" السودانيين، إن "قوات نظامية حاولت فض الاعتصام، وذلك بحشد قواتها في الجانب الشرقي والغربي من ساحة الاعتصام".

وأشار إلى إن تلك القوات "روّجت في مكبرات الصوت، خبر فض الاعتصام، والوصول لاتفاق لثني الثوار من الوصول لداخل مقر الاعتصام، وإغلاق بعض الطرق التي تؤدي لمكان الاعتصام في وجه الثوار".

وفي السياق ذاته دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى "نقل السلطة سريعا إلى حكومة انتقالية مدنية" خلال مكالمة مع رئيس الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي.

وشدد مكتبها في بيان على أنه ينبغي أن تعقب ذلك "عملية سياسية ذات مصداقية وشاملة للجميع ترقى إلى تطلعات الشعب السوداني في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية".

وكان رئيس تحرير صحيفة "التيار" السودانية عثمان ميرغني، دعا قادة الحراك الثوري والنخب السياسية إلى التوافق على برنامج سياسي يمكن ترجمته على الأرض، ويقود مرحلة انتقالية تؤسس لحكم ديمقراطي حقيقي.

إقرأ أيضا: مهلة إفريقية للمجلس العسكري بالسودان لتسليم السلطة

وأعرب ميرغني في حديث مع "عربي21"، عن أسفه لأن "الحراك الثوري لم يستطع حتى الآن التوافق على قائمة مطالب واضحة يمكن الحوار بشأنها مع المجلس العسكري".

وقال: "حتى الآن مازال الغموض هو سيد الموقف إزاء مستقبل الوضع السياسي في السودان، ومازال الخلاف قائما حول العلاقة التي ستحكم المجلس العسكري بالأجهزة المدنية".

وأشار ميرغني، الذي قضى مؤخرا نحو 6 أسابع في السجن بسبب مشاركته في ندوة عن الانتقال الديمقراطي في السودان عقدت في الدوحة، إلى أن "المجلس العسكري حتى الآن برهن على رغبة في تجاوز مرحلة الفراغ السياسي، وأنه ذهب إلى قادة الحراك الثوري والقوة السياسية وطلب منهم تقديم رؤاهم لما يريدون، وللأسف الشديد لا يوجد توافق بين هذه القوى حول المشهد السياسي المرتقب".

وأضاف: "لقد كشف الحوار الدائر حتى الآن بين المجلس العسكري وقيادات الحراك الثوري عن قلة خبرة المعارضة وعدم قدرتها على تصميم برنامج متكامل لقيادة المرحلة الانتقالية".