أسئلة القمة الثلاثية

 تطرح قمة القاهرة الثلاثية (الأردن، مصر، العراق)، أسئلة جوهرية ثلاثة:

الأول؛ هل نحن بصدد محاولة لاستعادة «مجلس التعاون العربي» الذي ضم اليمن إلى جانب هذه الدول الثلاث في ثمانينيات القرن الفائت، وانتهى بغزو العراق للكويت؟
الثاني؛ هل يمكن لمصر والأردن انتظار أوثق العلاقات مع العراق في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة، فيما علاقات البلدين، متوترة مع إيران؟
الثالث؛ ما هي الحدود بين «السياسي» و«الاقتصادي» في العلاقات بين هذه الأطراف الثلاثة، وهل يمكن عزل تأثيرات الاختلافات السياسية عن المصالح الاقتصادية؟
في الإجابة عن السؤال الأول نقول؛ إن التاريخ لا يعيد نفسه، ومن قال بخلاف ذلك، وضع المسألة في سياق التراجيديا أو الكوميديا، وأحسب أن الأطراف لا يساورها شك بأن أمرا كهذا يمكن أن يحدث. للعراق مصلحة في تنويع علاقاتها الخارجية، وتأمين «ممرات عبور» لنفطه الوفير، بعيدا عن مياه الخليج المزدحمة بالفرقاطات وحاملات الطائرات. وللأردن ومصر، مصالح عميقة مع العراق، وفي شتى المجالات، فهو سوق كبير، ومصدر هائل للطاقة، وورشة عملاقة لإعادة الإعمار، وفي ظني أن السعي الأردني – المصري للاقتراب من العراق والتقرب منه، هو سعي مفهوم ومحمود، ويخدم مصالح مشتركة للدول الثلاثة، ومن هنا تكتسب القمة الثلاثية أهميتها القصوى.
في الإجابة عن السؤال الثاني نقول؛ إن انتظار حدوث اختراق في العلاقات بين البلدين من جهة والعراق من جهة ثانية، من دون «تطبيع» في علاقات كل منهما مع إيران، يبدو ضربا من «انتظار غودو»، فالعراق بعد صدام حسين، وبالأخص بعد حكومة حيدر العبادي، يقترب من إيران ولا يبتعد عنها، وطهران نجحت في بناء منازل عديدة لها في بلاد الرافدين. صحيح أن تطويرا في العلاقات مثلثة الأطراف قد يطرأ إن توفرت أحسن النوايا والخطط، لكن هذا التطور لن يصبح اختراقا، طالما ظلت حالة العداء الشديد تخيم على العلاقات بين العاصمتين العربيتين والعاصمة الإيرانية.
صحيح أنه لا توجد مشكلات «ثنائية» بين كل من عمان والقاهرة من جهة وطهران من جهة ثانية، لكن كلتا العاصمتين ترتبطان بعلاقات وثيقة مع واشنطن ودول خليجية، وحالة العداء بين إيران وحلفاء مصر والأردن الأمريكيين والخليجيين، في أعلى ذروتها، وهيهات أن تضحي أي من العاصمتين بعلاقاتها الوثيقة مع واشنطن والخليج على مذبح علاقة مستجدة مع العراق، مشروطة في جوهرها بـ«التطبيع» مع إيران».
أما في الإجابة عن السؤال الثالث فنقول: في كثير من القضايا الإقليمية لا تلتقي مواقف الائتلاف الحاكم في العراق مع مواقف حكومتي عمان والقاهرة. قبل أيام فقط، كان رئيس أركان الجيوش العراقية في دمشق، يجتمع مع نظيريه السوري والإيراني، فيما عُدّ تعزيزا لما يسمى بـ«محور المقاومة والممانعة». وقبل أيام قلائل كان مسؤول إيراني رفيع يتحدث عن مائة ألف جندي في العراق، يدينون بالولاء لإيران، ومثلهم في سوريا، في إشارة للحشد الشعبي، فكيف يمكن فصل «السياسي» عن «الاقتصادي والتجاري والنفطي» في علاقات هذه البلدان؟ هذا هو التحدي الأكبر الذي سيقف في وجه مسيرة التعاون الاقتصادي مثلث الأطراف.
ثمة من يرى أن التقرّب العربي من العراق، إنما يستهدف إبعاده عن إيران، وهذا صحيح، بل وهو توجه مدعوم من الولايات المتحدة كذلك، التي ترى أنها بحاجة لحلفائها في العراق لمحاصرة النفوذ الإيراني، هدفها الأول وليس الأخير. لكن هذه المقاربة بذاتها، قد تصبح السبب وراء تعثر مسار التقارب والتقرّب، بما تثيره من مخاوف وقلق إيرانيين.
بعض العراقيين يتحدث عن دور جديد لعراق ما بعد صدام حسين، دور الجسر بين إيران والعرب، بعد أن كان يؤدي دور «السد» في وجه الطموحات الإيرانية التوسعية. حتى بفرض تصديق عن التوصيف الدبلوماسي الملطف للدور العراقي الجديد، فإن نظرية «الجسر» تفترض وجود طرفين له، واحد في إيران، تعبر منه إيران للعالم العربي، وآخر في العالم العربي، يعبر منه العرب نحو إيران، فهل تريد واشنطن، وبعض العرب، تسهيل عملية العبور المتبادلة هذه؟ هل يريدون تشييد هذا الجسر، أم العودة لبناء السدود التي انهارت في العام 2003؟

عن صحيفة الدستور الأردنية