بماذا رد علاء وجمال مبارك على اتهامات "التلاعب بالبورصة"؟

أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وآخرين في قضية "التلاعب بالبورصة"، لجلسة 23 مارس، للاستماع لمرافعة النيابة العامة.

ووفقا لصحيفة الأهرام "حكومية"، أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

وقدمت النيابة العامة، مذكرة طلب مصادرة أموال المتحفظ عليها فى دولة قبرص، حال إدانة جمال مبارك المتهم السادس في القضية ومبين بها الأسباب، كما أبدت النيابة العامة طلبها من منطلق الدور المنوط بها قانونا في مباشرة الدعوة الجنائية.

استدعاء

وطلبت النيابة استدعاء رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، شريف سامي، لمناقشته في ما تضمنه الخطاب الصادر بدفاع المتهم الثالث الذي أدرجته اللجنة في تقريرها، ورئيس هيئة البورصة السابق، محمد عمران، لمناقشته في ما تضمنه خطابه فيما يخص المتهم الثالث والمدرج ضمن تقرير اللجنة.

اقرأ أيضا: محكمة مصرية تخلي سبيل علاء وجمال مبارك بكفالة مالية

كما طلبت النيابة صورة من مرفقات التقرير لدراستها في ضوء ما انتهى إليه التقرير، تمهيدا لمناقشة أعضاء اللجنة في ما أسفر عنه فحصها لوقائع الدعوة، وإبداء الدفوع على ما ورد بالتقرير من أمور فنية وقانونية، مناقشة اللجنة المنتدبة بمعرفة هيئة المحكمة.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن الطلبات الماثلة تعد من الطلبات الجوهرية التي تؤسس عليها جرائم الدعوة التي بدونها لا تستطيع النيابة العامة أداء عملها في مباشرة الدعوة وصولا للحقيقة. 

وفى 20 أيلول/ سبتمبر الماضي قررت غرفة المشورة قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر لنظر القضية موضوعًا.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.

اقرأ أيضا: لماذا طلبت مصر التصالح مع المتهمين بالتلاعب في البورصة؟

"محصلش"

وأنكر المتهمون في قضية "التلاعب بالبورصة" وبينهم جمال وعلاء مبارك كل الاتهامات المسندة إليهم.

وأجاب جمال مبارك على سؤال المحكمة بالقول: "لا محصلش"، فيما رد شقيقه علاء بنفس العبارة التي ردد مثلها حسن هيكل نجل الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل قائلا: "غير صحيح".

وأسندت النيابة العامة إلى جمال مبارك تهمة اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية تقدر بـ494 مليون جنيه.

وحررت النيابة العامة مذكرة تطالب فيها بمصادرة أموال المتهمين المتحفظ عليها في دولة قبرص، إذا ما ثبتت إدانة جمال مبارك.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على نحو مليارين و52 مليون جنيه عبر "التلاعب بالبورصة".