"أنا مواطن مصري رخيص".. حملة لرفض الانتهاكات الأمنية (شاهد)

دشن نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة تدوينية لاستنكار الممارسات الأمنية مع المعتقلين، خاصة بعد إخراج إعلامي معتقل لحضور دفن والده تحت الحراسة المشددة وهو مقيد اليدين. 

وكان الإعلامي المصري المعتقل شادي أبو زيد قد حضر أمس الاثنين بموافقة النيابة المصرية مراسم دفن والده وهو يرتدي ثياب السجن البيضاء التي يرتديها المحبوسون احتياطيًا ومقيد اليدين وتحت الحراسة المشددة بمرافقة عناصر الأمن.

وشادي محبوس احتياطيا منذ 8 أشهر؛ على خلفية اتهامه بـ"الانضمام لجماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة" عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بمصر.

وكان شادي يعمل منتجا للفيديوهات الساخرة، كما عمل مراسلا لبرنامج "أبلة فاهيتا".

وتداول النشطاء عدة صور ومقاطع فيديو لمراسم الدفن بحضور شادي وتقبيله والده داخل نعشه وهو مقيد اليدين ما أثار تعاطف العديد من النشطاء، الذين أطلقوا حملة "كفاية ظلم" للمطالبة بالإفراج عن شادي أبو زيد وجميع المحبوسين احتياطيًا، مع رفع صورة مكتوب عليها #أنا_مواطن_مصري_رخيص، وهو الشعار الذي تحول اليوم إلى الوسم الرئيسي للحملة. 

الوسم شهد العديد من المطالبات، ليس فقط المطالبة بالإفراج عن المحبوسن احتياطيا، ولكن امتد إلى المطالبة بإظهار المختفين قسريًا والإفراج عن معتقلي الرأي، وإيقاف المحاكمات المسيسة ضد المعارضين السياسيين.

كما انتقد النشطاء عبر الوسم محاولات النظام لتعديل الدستور بما يضمن بقاء واستمرارية السيسي، كما وجهوا انتقادات للأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد وتؤثر على المواطن. 

وعقب نشر صور أبو زيد خلال دفن والده، أعاد النشطاء تداول تصريح السيسي خلال لقائه مع برنامج "60 دقيقة" على قناة "cbs" الأمريكية والذي أكد فيه عدم وجود معتقلين في مصر.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أكدت في بيان لها 8 كانون الثاني/يناير الجاري أن السيسي ومنذ وصوله إلى السلطة بعد الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس منتخب في مصر ألقي القبض على آلاف المعارضين السياسيين ووجهت إليهم اتهامات وحظرت الاحتجاجات السلمية عبر قانون بات مبررا لاعتقال ومحاكمة آلاف المتظاهرين وبات الإخفاء القسري على نطاق واسع سمة لحكم السيسي.

بينما أكدت منظمة العفو الدولية مطلع الشهر الجاري أن مصر هي سجن مفتوح، مضيفة: "السيسي يدّعي في مقابلة مع قناة CBS أنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. في الواقع، وصلت حملة القمع على حرية التعبير في مصر إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال رئاسته".