تحدثت صحيفة لبنانية، السبت، عن الوثيقة المسربة التي أرسلت إلى وزير العدل اللبناني سليم جريصاتي، والتي تؤكد وصول وفد نهاية الشهر الحالي قادما من جنيف للقاء جريصاتي؛ لمناقشة قضية نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.
وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية في تقرير لها،
إن "السجال الذي انطلق على خلفية إحالة وزير العدل قضية هنيبعل القذافي إلى
التفتيش للتثبت من قانونية المسار القضائي لم يتوقف، بعد دخول توقيف ابن الزعيم
الليبي عامه الرابع".
وأوضحت أن "عائلة الإمام المغيب موسى الصدر دخلت على خط السجال"، مبينة أن "جديد القضية هو قبول جريصاتي تحدي
النائب علي بزي، بإثبات تلقيه مراسلة من جنيف تتضمن سؤلا عن ملابسات توقيف
القذافي"، مشيرة إلى أن الوزير اللبناني وجه دعوة إلى النائب "بزي"
لحضور لقاء الوفد القادم من جنيف.
وبينت أن "الوثيقة مؤرخة في السابع من الشهر
الحالي، ومرسلة من جمعية ألف ومركز الحقوق المدنية والسياسية، وتبلغ فيها وزير
العدل أن موفدا يرغب في زيارة لبنان بين 28 و30 من الشهر الجاري"، منوهة إلى
أن الوفد سيضم عضو في لجنة حقوق الإنسان أيلز كاريس ومدير المركز باتريك
موزمبرغ".
وأفادت الصحيفة بأن "هدف الزيارة هو متابعة
المباحثات مع السلطات المحلية حول تطبيق مراقبة توصيات لجنة حقوق الإنسان والبنود
التي اتفق عليها في الاجتماع السابق، وطلب الوفد لقاء خاص مع وزير العدل
اللبناني".
اقرأ أيضا: اعتقال هنيبعل يعيد إحياء مصير أبناء القذافي وثروته
وأكدت أن هذه الوثيقة لم تكسب وزير العدل الرهان،
موضحة أن "الطرف المقابل رد بأن المراسلة التي تناقلتها مواقع إلكترونية تؤكد
أن أي جهة رسمية لم تسأل عن هنيبعل القذافي"، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن "هناك
نحو 3500 جمعية غير حكومية في جنيف، وبالتالي، لا مفاعيل لطلب هذه الجمعية".
ولفتت الصحيفة إلى موقف رئيس البرلمان نبيه بري من
قضية توقيف هنيبعل القذافي، قائلا: "صحيح أن الرجل كان طفلا حين اختطاف
الإمام، لكنه عاد وتسلم في ما بعد منصبا أمنيا، وهو يملك معلومات عن القضية".
بدوره، شدد الوزير جريصاتي على أن "جمعية ألف
هي منظمة غير حكومية تابعة لدى الأمم المتحدة، وأشارت في مراسلتها إلى أن المهمة
استكمال المسائل العالقة، فما هي هذه المسائل العالقة معنا التي نريد استكمالها؟ ليس
هناك سوى قضية هنيبعل القذافي".
وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن مصادر متابعة
لقضية تغييب "الإمام الصدر" قالت إن الليبيين اشتكوا لدى الأمم المتحدة من أن هنيبعل موقف تعسفيا، مبينة أنه "في أيار/ مايو الماضي، أرسلت الأمم
المتحدة من جنيف مراسلة خطية عبر وزارة الخارجية اللبنانية إلى وزارة العدل، مستفسرة بشأن قضية القذافي وما يتردد عن تعرضه للتعذيب".
وذكرت أن السلطات اللبنانية ردت على الأمم المتحدة
بشرح تفاصيل الملف، لتأكيد قانونية التوقيف في مراسلة مؤرخة في 17 أيار/ مايو عبر
وزارة الخارجية اللبنانية، ولم يسأل أحد منذ ذلك الحين عن هنيبعل القذافي.