جدل بالكويت بعد حكم قضائي بإسقاط عضوية نائبين إسلاميين

أثار حكم قطعي للمحكمة الدستورية بالكويت، قضى ببطلان عضوية كل من النائبين الإسلاميين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، من عضوية مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، ردود فعل رافضة وغاضبة، من قبل خبراء قانونيين ونواب بمجلس الأمة، فيما يبقى على كاهل مجلس الأمة ونوابه التصويت بقبول او رفض حكم المحكمة.

وقضت المحكمة الدستورية العليا ،اليوم، ببطلان المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة (البرلمان) وهو ما سيعني عمليا حرمان النائبين الحربش والطبطبائي من عضويتهما .

وتعطي هذه المادة البرلمان الكلمة الفصل في إسقاط أو عدم إسقاط عضوية النائب اذا فقد شرطا من شروط العضوية.

وفي أول تعليق له على الحكم قال النائب جمعان الحربش إن " آثار حكم المحكمة الدستورية يتجاوز  الاشخاص إلى المؤسسة التشريعية برمتها، ومؤداه يتجاوز فقد العضوية بسبب حكم قضائي بل حتى بقرار اداري حكومي في المستقبل يفقد العضو الجنسية فتسقط عضويته تبعا لذلك دون نظر المجلس
وإن كان من سلطة يجب أن تعلو على السلطات فهي الأمة مصدر السلطات جميعا".

وصوت البرلمان في تشرين الأول، أكتوبر الماضي لصالح احتفاظ النائبين جمعان الحربش المنتمي للحركة الدستورية الإسلامية (إخوان مسلمين) والنائب وليد الطبطبائي وهو سلفي مستقل، بعضويتهما في البرلمان، رغم صدور حكم نهائي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 ،بحبس كل منهما ثلاث سنوات وستة أشهر في القضية المعروفة إعلاميا بدخول مجلس الأمة.

والنائبان د. جمعان الحربش ووليد الطبطبائي موجودان حاليا خارج الكويت.

وتعود وقائع القضية إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة ودخلوا قاعته الرئيسية احتجاجا على أدائه، وسوء إدارة الحكومة، في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح الذي اتهموه بالفساد.

ورغم استقالة الشيخ ناصر بعد أيام من هذه الواقعة، وتعيين الشيخ جابر المبارك الصباح خلفا له، وإجراء انتخابات نيابية عدة مرات ظلت القضية متداولة في أروقة المحاكم إلى أن صدر بشأنها حكم محكمة التمييز وهي أعلى محكمة في نوفمبر 2017 بحبس عدد من المتهمين بينهم النائبان الحربش والطبطبائي.

من جهته علق الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع على الحكم بالقول "إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 16 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، منتقد وغير موفق ولنا تعليق علمي كامل عليه، فهو حكم يتناقض والتوزيع الدستوري للإختصاصات بين السلطات، وينال من إستقلالية المجلس وسلطاته باحقيته بنظر إسقاط عضوية أعضائه، وينتقص من المادتين 111، 117 للدستور " 

بدوره علق عضو مجلس الأمة النائب محمد الدلال بالقول إن "حكم المحكمة الدستورية اليوم بشأن الطعن في م 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الامه بشأن أحقية المجلس في البت في اقالة الأعضاء من عدمه قرار خطير جداً"، مضيفا " في حال اتخاذ المحكمة قرار عدم الدستورية فان ذلك يعني قيام القضاء بتجاوز المادة 50 من الدستور  والإنقاص من صلاحيات مجلس الامه" .