تركيا تستعين بـ"الصكوك" لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم

في إطار محاولات السيطرة على التضخم والارتفاعات المستمرة في الأسعار، تتجه تركيا إلى طرح الصكوك في السوقين المحلية والدولية.

ولا يزال مؤشر أسعار المستهلكين في أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، رغم المحاولات المستمرة من قبل الحكومة للسيطرة على التضخم الذي تجاوز معدله 25 في المئة في تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وطرحت الحكومة مشروع قانون على البرلمان يقضي بالسماح لوزارة الخزانة والمالية بإصدار أنواع مختلفة من الصكوك في السوقين المحلية والخارجية، إضافة إلى تعديلات على مدفوعات البطالة وحوافز الصناعات التحويلية وضمانات قطاع التأمين وزيادات في الإيجارات.

وفي تشرين الأول / أكتوبر الماضي، قالت وزارة الخزانة والمالية التركية، إنها طرحت صكوكاً بقيمة ملياري دولار في الأسواق الدولية وتلقت طلبات من المستثمرين بمبلغ 6 مليارات دولار، واعتبرت ذلك دليلاً على ازدياد الثقة لدى المستثمرين في اقتصاد تركيا.

وذكرت الوزارة وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الصكوك طرحت لمدة 5 سنوات، في إطار برنامج تمويل الخزينة، مشيرة إلى أن نسبة عائدات طرح الصكوك تبلغ 7.5 نقاط و7.25 في المئة.

وقال وزير الخزانة والمالية برات البيراق، إن طرح الصكوك وزيادة الطلب عليها يثبت متانة الاقتصاد التركي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، كما يعد دليلاً على نجاح التدابير والسياسات المالية التي اتخذتها وزارته خلال الفترة الماضية، وزيادة الثقة بمؤشرات الاقتصاد التركي.

كما أصدرت وزارة الخزانة والمالية صكوكاً لأجل عامين بملياري ليرة (375 مليون دولار) وأجرت التسوية الخاصة بها أول من أمس. وقالت الوزارة إن الصكوك المقوّمة بالليرة التركية ذات معدل عائد دوري نصف سنوي عند 8.95 في المئة، وسيستحق في 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2020.

اقرأ أيضا :  صادرات تركيا ترتفع 13 بالمئة والواردات تنخفض 23.9 بالمئة

وسبق أن أعلنت الوزارة في 25 أيلول / سبتمبر الماضي طرح صكوك محلية بقيمة 1.7 مليار ليرة (274.3 مليون دولار)، تستحق في 2020 أيضاً.

ولم تشر وزارة الخزانة والمالية وقتها إلى نسبة الفائدة على الصكوك، لكن إصدارها يأتي كإحدى المحاولات لتوفير السيولة بالنقد المحلي للإنفاق على المصروفات الجارية، وأحد أشكال تقوية الليرة التي فقدت أكثر من 40 في المئة من قيمتها خلال العام الحالي.

وتراجعت الإيرادات المحلية لتركيا، الناتجة من هبوط النمو القائم على الاستهلاك، والأزمات التي يواجهها القطاع الخاص، ما دفعه إلى تأجيل سداد مستحقات عليه لصالح الدولة.

وتلجأ الاقتصادات التي تواجه تراجعاً في سعر صرف عملتها إلى أدوات الدين بالعملة المحلية، في محاولة لخفض معروض النقد المحلي، عبر سحبه من الأسواق. وسجّل الدين الخارجي قصير المدى في تركيا زيادة بنسبة 4.8 في المئة نهاية شهر أيار / مايو الماضي، ليصل إلى 123.3 مليار دولار.

وأشارت بيانات البنك المركزي التركي إلى زيادة بنسبة 2 في المئة في الديون الخارجية قصيرة الأجل للبنوك لتصل إلى 68.1 مليار دولار، كما ارتفع الدين الخارجي قصير الأجل بالقطاعات الأخرى بنسبة 8.5 في المئة ليصل إلى 55.1 مليار دولار.

في الوقت ذاته، توقع محافظ البنك المركزي التركي مراد شتينكايا، اقتراب التضخم تدريجياً من المستويات التي يستهدفها البنك المركزي، رغم أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز في أكتوبر الماضي ليصل إلى 25.24 في المئة، في أعلى مستوى له منذ 15 عاماً، إزاء عجز إجراءات الحكومة عن كبحه بسبب ضغوط التراجع الحاد في سعر صرف الليرة وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال شتينكايا، في بيان على موقع البنك المركزي على الإنترنت، إن البنك سيراقب عن كثب العوامل التي تؤثر في التضخم، مؤكداً أن أدوات السياسة النقدية سيجري استخدامها بفاعلية.

وتشير توقعات إلى أن معدل التضخم قد يهبط إلى 22.6 في المئة في تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

وتوقع خبراء اقتصاديون أن يبقى التضخم حول معدل الـ20 في المئة حتى منتصف العام المقبل، وهو ما يزيد كثيراً عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 5 في المئة. وتشير المؤشرات الأولية إلى تباطؤ اقتصادي خلال العام الحالي.