قفزة بأسعار بعض السلع في مصر بعد تحرير الدولار الجمركي

تسبب قرار تحرير الدولار الجمركي على بعض السلع في أن تقفز أسعارها بنسب كبيرة خلال ساعات من إعلان وزارة المالية بدء تطبيق القرار خلال الساعات القليلة المقبلة.

وفي ردود عاجلة وسريعة، قررت وكالات سيارات رفع أسعار بعض الأنواع بنسبة تتراوح ما بين 3 و5 بالمئة، حيث أعلنت شركة "جي بي أوتو"، وكيل هيونداي في مصر" رفع أسعار 4 طرازات تتبع العلامة الكورية في السوق المحلية، وتراوحت قيمة الزيادات بين 3 و6 آلاف جنيه. كما أقرت الشركة زيادات أخرى على طرازات مازدا وجيلي.

ورفعت شركة المنصور وكلاء "شيفورليه" أسعار عدد من طرازاتها وهو ما يأتي كرد فعل على تفاقم أعباء الاستيراد، إذ تسهم هذه الخطوة في زيادة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول ورسم التنمية.

كما دعت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية لعقد اجتماع عاجل يوم الثلاثاء بعد المقبل، لبحث تداعيات قرار وزير المالية.

وقال رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، خليل حسن خليل، في بيان، إن تصنيف الحاسبات الآلية مع بعض المنتجات الأخرى مثل الكافيار وأطعمة الكلاب والقطط بأنها سلع غير ضرورية توصيف "غير موفق"، وسوف يتسبب في رفع أسعار أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة بنسب كبيرة.

وبالحديث عن تأثير القرار على أسعار السجائر، قالت وزارة المالية المصرية في بيان منفصل، إن التبغ الذي تستخدمه الشركة الشرقية للدخان ستستمر محاسبته بنفس السعر السابق للدولار الجمركي البالغ 16 جنيها.

أما المنتجات تامة الصنع مثل السجائر المستوردة والسيجار وأي منتجات أخرى تامة الصنع، والتي تباع مباشرة للمستهلك، فهي التي سوف تخضع لسعر الدولار بالبنك المركزي.

ولم تسلم الأدوات المنزلية من تبعات قرار المالية، قال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، أشرف هلال، في بيان، إن أسعار الأدوات والأجهزة المنزلية "ارتفعت بنسبة 15 بالمئة، عقب إعلان وزارة المالية رفع سعر الدولار الجمركي على بعض السلع غير الأساسية والترفيهية".

وأوضح أن نسبة الزيادة في أسعار الأدوات المنزلية هي نفس نسبة الزيادة في سعر الدولار الجمركي وهي 15 بالمئة. ورغم أن حجم الأجهزة الكهربائية المستوردة لا يمثل إلا 10 بالمئة من حجم الأجهزة الموجودة بالسوق المحلية، فإن الارتفاع سيمتد للأجهزة المحلية.

وأكد أن قطاع الأدوات المنزلية يعاني من ركود، وبعد زيادة الأسعار الأخيرة سيصبح الأمر أكثر سوءاً.

ووصل الانقسام حول القرار إلى أروقة البرلمان، حيث اختلفت آراء أعضاء فى مجلس النواب حول قرار وزارة المالية، وفقا لما ذكرته صحيفة البورصة. وقالت النائبة ميرفت إلكسان إن القرار لا يمس السلع الأساسية ولن يكون له أي آثار سلبية على محدودى الدخل خلال الفترة المقبلة.

فيما وصف عمرو الجوهري عضو اللجنة الاقتصادية قرار وزير المالية بأنه غير موفق، إذ أن الحكومة قررت رفع الضريبة الجمركية على هذه السلع من قبل لأكثر من 40 بالمئة، وكان الغرض أيضا حماية الصناعة الوطنية وزيادة الحصيلة الجمركية. وأضاف أن القرار سيعمل على زيادة الأسعار بنحو 10 بالمئة على الأقل.

وأوضح أن المشكلة تكمن في عدم وجود آلية لضبط الأسواق، بما يؤدى إلى انفلات في الأسعار، والمواطن لا يعلم ما هي البنود الترفيهية من غيرها، ولا يراجع منشور الجمارك الذي لا يعرض عليه أصلا.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، معلقا على إضافة بعض السلع مثل أجهزة الموبايلات والكمبيوتر إلى قائمة السلع الخاضعة لسعر الدولار المعلن من البنك المركزى: "يجب أن يكون لدينا هذه الصناعات فى مصر خاصة أن لدينا الكفاءات والكوادر المؤهلة للقيام بذلك".

وأشار إلى أن توجه الدولة يقوم على تشجيع وتعميق الصناعة وأنه من الممكن أن يتم تجميع أو تصنيع هذه السلع داخل السوق المصرية.