رفض رفع الحصانة عنه للمرة 15.. من يحمي مرتضى منصور؟

رفض مجلس النواب المصري للمرة الخامسة عشرة رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك.

وردت لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، الثلاثاء، على طلب النائب العام برفع الحصانة عن منصور، لسماع أقواله بقضية إهدار أموال الزمالك، فيما جاء سبب الرفض غريبا، حيث رأى أعضاء اللجنة أن تلك التهم كيدية من رئيس نادي الزمالك الأسبق ممدوح عباس.

ويمنع الدستور المصري مساءلة نواب البرلمان دون تصريح، وتنص المادة 113 من الدستور على أنه "لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أعضاء البرلمان إلا بعد الحصول على إذن سابق في المجلس".

وكان ممدوح عباس اتهم مرتضى في بلاغ للنائب العام بإيداع أموال الزمالك بحساب خاص بأحد أعضاء مجلس إدارة النادي، وإجراء عمليات بيع وتغيير عملة خارج الجهاز المصرفي للدولة؛ لتعظيم أرباح النادي.

وأفادت لجنة الفحص التابعة للنيابة العامة بأن مستحقات النادي كان يتم تحويلها لحساب شخصي لأحد أعضاء مجلس الإدارة؛ ما أدى لاختلاس 62.961 ألف دولار، وأن ذلك حال دون حصول مصلحة الضرائب على مستحقاتها من النادي، وهو ما أقره ممثل مصلحة الضرائب بالتحقيقات.

وأوضحت الجنة أن رئيس نادي الزمالك ومجلس الإدارة أصدروا تعليماتهم ببيع الدولار خارج السوق المصرفية؛ لتعظيم أرباح النادي، وهو ما أثبته مراقب حسابات النادي في تقريره عن عام 2016.

ودأب منصور على إثارة الجدل، وافتعال الأزمات، وسب شخصيات رياضية وأخرى عامة ومنافسين له عبر وسائل الإعلام، مستخدما عبارات مسيئة لكل من يخالفه، مع صيغة التهديد الدائمة مثل "سيديهاتك عندي"، فيما هدد  بإذاعة تسريبات صوتية من شأنها فضح من يتهمونه بـالإضرار بأموال النادي.

الكابتن سمير صبري، لاعب منتخب مصر السابق، يرى أن "مرتضى هو أحد أذرع النظام الحالي والسابق، وله دور محدد يؤديه بأكمل وجه، وأنه محم من أعلى مناصب الدولة، ولا يستطيع أحد رفع الحصانة عنه إلا قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي نفسه".

وفي تعليقه، قال الكاتب الصحفي علاء مطر: "ليس بجديد على البرلمان الذي لم ينتخبه  أحد من الأساس والأسوأ بتاريخ مصر"، مضيفا لـ"عربي21"، أن "مرتضى نتاج كل المراحل الفاسدة بتاريخ مصر بداية من دوره مع شركات توظيف الأموال بثمانينيات القرن الماضي –عمل مستشارا قانونيا لشركة الريان-".

وتابع قائلا: "فتش عن مرتضى وأمثاله في  خدمة الحكام"، موضحا أن "الأجهزة الأمنية تستخدم أمثاله وتحركهم كما شاءت، وهناك آخرون (صغارا) ظهروا في الأفق يمارسون المهام ذاتها التي يؤديها العجوز مرتضى".

ويرى مطر أن لتركي آل الشيخ دورا بهذه المعادلة، مضيفا: "ورغم أنه وزير سعودي  إلا أنه أتى مصر لتنفيذ مهام وعمليات أهمها اختراق الأوساط الثقافية والاجتماعية المختلفة"، مشيرا لقرب آل الشيخ القريب من ولي العهد السعودي من مرتضى منصور ودعمه له.

ويرى الناقد الرياضي أحمد سعد أنه "لا خلاف على أن مرتضى مسنود بشكل قوي من النظام والأجهزة الأمنية؛ تصرفاته وسلوكياته وبلطجته تدل على ذلك فلا أحد يحاسبه أو يواجهه، وكدوره أيام حسني مبارك، فهو ينفذ أجندة واضحة للنظام".

وقال سعد لـ"عربي21": "لكن الأمر الخطير أن لديه صلاحيات وسلطات من النظام كما لو كان دولة؛ فاستطاع أن يعطل القوانين ويهدر حقوق الناخبين بـ(الزمالك) عندما منع نائب رئيس النادي هاني العتال، الذي فاز بمنصبه باكتساح فألغى شرعيته ومنعه من دخول مجلس الإدارة وفرض القرار ولم يحاسبه أحد، رغم أن العتال أقام دعاوي وقدم مذكرات لوزارة الشباب ومجلس الوزراء والرئاسة".

وأشار سعد، إلى أن مرتضى "عطل الحقوق المدنية المكتسبة بمنع المرشح المنافس عمرو الشوبكي لابنه أحمد مرتضى بدائرة الدقي من دخول مجلس النواب، رغم أن الشوبكي أثبت أحقيته بالمقعد البرلماني ونال حكما قضائيا نهائيا من محكمة النقض أعلى درجات التقاضي بمصر".

وأكد أنه وبناء على ما سبق فإن "مرتضى معه من النفوذ والإمكانيات أكثر من أي شخص آخر يستخدمه النظام لتحقيق بعض الأهداف مثل أحمد موسى ومصطفي بكري وغيرهم".

الكاتب الرياضي، أضاف "كون النائب العام يطلب رفع الحصانة ومجلس النواب يرفض فهذا يؤكد أن البرلمان ليس سيد قراره ويحركه رئيس المخابرات العامة عباس كامل والأجهزة الأمنية، وأن القرار أمني بالأساس وتأكيد لضرورة حماية مرتضي وتحصينه".

وحول قرار منعه من الظهور الإعلامي يعتقد  سعد، أنه "حتى يبدو الأمر للناس وكأنه يتم معاقبته فيختفي لفترة ثم يعود بنفس المنهج والأسلوب، ولكن يتم التستر عما هو أبشع مما تم وقفه لأجله، تماما كما كان بعهد مبارك كان يتم منع مرتضي إعلاميا لامتصاص غضب الشارع والتغطية على فكرة أنه مسنود أمنيا".

ومنع المجلس الأعلى للعلام مرتضى منصور من الظهور الإعلامي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لسبه بعض الهيئات الرياضية عبر إحدى البرامج.

رفض البرلمان رفع الحصانة عن مرتضى منصور، استفز مصريين، وقال الدكتور محمد الجوادي، عبر توتير، "مرتضى منصور أقوى رجل بمصر، فوق السلطات والسلطات".

وأشار الصحفي زهران جلال، عبر "فيسبوك" إلى أن مرتضى منصور يعمل مستشارا قانونيا لآل سعود.