أعلنت أنقرة الجمعة أن
تركيا والولايات المتحدة رفعتا عقوبات متبادلة مفروضة على وزيرين لدى كل منهما، في وقت تتراجع حدة التوتر بين الدولتين العضوين في الحلف الأطلسي.
وفي خطوة موازية لقرار وزارة الخزانة الأميركية إلغاء العقوبات المفروضة على وزيري العدل والداخلية التركيين، قالت وزارة الخارجية التركية إنها ستلغي بدورها العقوبات على وزير العدل الأميركي جيف سيشنز ووزيرة الأمن الداخلي كيرستين م. نيلسن.
وتوترت العلاقات بين أنقرة وواشنطن منذ محاولة الانقلاب الفاشل في تموز/يوليو 2016 وشهدت مزيدا من التوتر بعد اعتقال تركيا قسا أميركيا لسنتين.
وتبادلت الدولتان فرض عقوبات في آب/اغسطس في أحد أسوأ الخلافات الدبلوماسية بين عضوي الحلف الأطلسي، بعد أن رفضت محكمة في محافظة إزمير إطلاق سراح القس اندرو برانسون وفرضت عليه الإقامة الجبرية في 25 تموز/يوليو.
لكن العلاقات تحسنت منذ الإفراج عن برانسون في 12 تشرين الأول/أكتوبر وعودته إلى الولايات المتحدة.
واستهدفت العقوبات الأميركية وزير العدل التركي عبد الحميد غول ووزير الداخلية سليمان سويلو بوجب قانون ماغنيتسكي من عام 2016 ويحمل اسم المحامي الروسي سيرغي ماغنيتسكي الذي توفي في سجن في موسكو.
ويتيح القانون للولايات المتحدة فرض عقوبات على مسؤولين أجانب متورطين في انتهاكات حقوقية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة على موقعها الالكتروني إن اسمي غول وسويلو رفعا من قائمة الأفراد الذين فرضت عليهم عقوبات.
لكن الرئيس دونالد ترامب ضاعف الرسوم على الألمنيوم والصلب التركيين عقب اعتقال برانسون في آب/اغسطس مما أضر كثيرا بالليرة التركية.
وخلال مرحلة الخلاف بين البلدين وصل سعر صرف العملة التركية إلى سبع ليرات مقابل الدولار. لكنها بدأت بالتحسن منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر، وعند الساعة 14,15 ت غ الجمعة سجلت 5,41 مقابل الدولار بتحسن بأكثر من 1,4 بالمئة.
كما شهدت العلاقات فتورا بعد امتناع الولايات المتحدة عن تسليم الداعية فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا والذي تتهمه أنقره بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، وبسبب الدعم الأميركي لمقاتلين أكراد في سوريا يحاربون تنظيم الدولة الإسلامية.
وتحدث ترامب مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان هاتفيا الخميس بشأن سوريا بعد أن بدأت الدولتان تسيير دوريات مشتركة في منبج بشمال سوريا في إطار اتفاق تم التوصل إليه في وقت سابق من هذا العام.