شككت الأمم المتحدة الأحد في إمكانية عقد الانتخابات في ليبيا في موعدها المقرر بحسب اتفاق الأطراف السياسية في البلاد خلال مؤتمر باريس الذي عقد في أيار/ مايو الماضي.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية مبعوث المنظمة الأممية إلى ليبيا غسان سلامة قوله إنه "من الصعب احترام موعد 10 كانون الأول/ ديسمبر لإجراء الانتخابات في ليبيا، التي تشهد أزمة سياسية وأمنية منذ سنوات".
وقال سلامة في مقابلة مساء السبت: "ما زال هناك عمل هائل يجب القيام به. قد لا نتمكن من الالتزام بموعد العاشر من كانون الأول/ديسمبر"، معتبرا أن "أي اقتراع لا يمكن أن يجرى قبل ثلاثة أو أربعة أشهر".
وأضاف المسؤول الدولي إن "أعمال العنف وأزمة سياسية واقتصادية مستمرة تجعل برنامج باريس للانتخابات صعبا وكذلك لأسباب أخرى"، متابعا: "الاستفتاء يمكن أن يجرى قبل نهاية العام والانتخابات يمكن أن تنظم خلال ثلاثة أو أربعة أشهر إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك.
والسبت أيضا، حذر مفوض الاتحاد الأفريقي للسلم والأمن إسماعيل شرقي، من "التعجل بإجراء انتخابات في ليبيا قبل التأكد من استعداد كافة الأطراف الليبية لقبول نتائجها".
ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن شرقي قوله: "علينا جميعا أن نتفق على شيء واحد، هو أننا لا يمكننا أن نذهب للانتخابات قبل توفر شروط ضرورية، وهي موافقة الليبيين على طريقة إجرائها، ونتائجها، وبالتالي يحترمون تلك النتائج، وإلا سيصبح الموقف أكثر تعقيدا".
وينص اتفاق باريس على وضع "أساس دستوري" قبل السادس عشر من أيلول/سبتمبر وهي مهلة لم يتم احترامها من قبل البرلمان الذي دعي إلى تبني قانون حول استفتاء بشأن مشروع دستور.
البعثة الأممية في ليبيا تدعو أطراف القتال لاجتماع الثلاثاء