ملفات وتقارير
الجزائر.. استمرار إقالة القيادات الأمنية استعدادا للرئاسيات
لندن ـ عربي21
17-Sep-18
03:04 PM
شارك
أحال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة كلا من قائد القوات البرية اللواء أحسن طافر، وقائد القوات الجوية اللواء عبد القادر لوناس على التقاعد.
ويأتي قرار الرئيس بوتفليقة اليوم الاثنين ضمن مسار انطلق منذ تموز/ يوليو الماضي، يتصل بإسقاط أهم القيادات العسكرية والأمنية.
وأمس الأحد عيّن الرئيس بوتفليقة، اللواء غريس عبد الحميد، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني، بعد إعفاء اللواء محمد زناخري.
وأفادت وسائل إعلام جزائرية، بمنع خمسة جنرالات متقاعدين من السفر إلى الخارج، وذلك بعدما أصدر النائب العسكري العام قرارًا بذلك في محكمة مدينة البليدة.
ويخص قرار المنع كلا من اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني سابقا، ومدير المصالح المالية العسكرية في وزارة الدفاع الوطني سابقا اللواء بوجمعة بودواور، وقائد الناحية العسكرية الأولى سابقا اللواء لحبيب شنتوف، وقائد الناحية العسكرية الثانية سابقا اللواء سعيد باي، إلى جانب اللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة سابقا.
وكان المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، قد أجرى تغييرا مس مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين، وشملت الإقالات العديد من المسؤولين الآخرين على مستوى المطار.
وبحسب صحف جزائرية فإن التغييرات جاءت عقب تمكن اللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية من مغادرة التراب الوطني برفقة عائلته عبر مطار هواري بومدين متجها نحو فرنسا، الثلاثاء الماضي، رغم قرار منعه من مغادرة التراب الوطني.
ورأى العضو المؤسس في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، في حديث لـ"عربي21"، أن التغييرات العسكرية المتسارعة في الجزائر منذ عدة أشهر غير مسبوقة.
وقال زيتوت: "لقد تمت الإطاحة بما يقارب الـ80% من القيادات الأمنية والعسكرية، ومست أربع قيادات من النواحي العسكرية الست في البلاد".
وأضاف: "إن الذي يقرر وينفذ هذه الإطاحات بكبار الجنرالات هو قايد صالح ويأمر السعيد بإصدار مراسيم بإسم شقيقه المحنط، في سياق الإعداد لترشيح هذا الأخير لولاية خامسة ربيع العام المقبل".
وحسب زيتوت، فإن "قرار الرئاسيات المقبلة في الجزائر ليس قرارا محليا فقط، وإنما أيضا هو قرار فرنسي وأمريكي".
وأكد الدبلوماسي الجزائري السابق، الذي اختار الإقامة في لندن منذ عدة أعوام وانضم للمعارضة، أن "قائد الجيش الفريق قايد صالح، الذي يؤيد حتى الآن ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، قد لا يستمر في هذا الموقف للنهاية".
وقال: "هناك عدة سيناريوهات محتملة، الأول أن تتم إقالة قايد صالح في نهاية هذه التغييرات من طرف السعيد بوتفليقة، أما السيناريو الثاني فأن يستمكل قايد صالح السيطرة على الجهاز العسكري بشكل كامل، ومن ثم السيطرة على السلطة السياسية، أي أن ينقلب على تيار السعيد بوتفليقة نفسه بالتنسيق مع باريس وواشنطن".
وأضاف: "هناك سيناريو ثالث وهو، أن يستمر قايد صالح في العمل مع تيار السعيد بوتفليقة".
لكن زيتوت، لفت الانتباه إلى أن "الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تعيشها الجزائر هذه الأيام ربما لا تترك الفرصة للصراع السياسي أن ينتهي كما يشتهي مخططوه، أي إن البلاد تعيش على صفيح سياسي واجتماعي ساخن مرشح لكل الاحتمالات"، على حد تعبيره.
من جهته رأى الخبير الأمني المنشق عن النظام الجزائري كريم مولاي في حديث مع "عربي21"، أن التغييرات العسكرية الجارية منذ عدة أشهر عمل يتم بتنسيق محكم بين قيادة الجيش ومحيط الرئاسة.
وقال: "الاجراءات الأمنية المتصلة بتغيير غالبية القيادات العسكرية والأمنية، تتم بضوء أخضر من الرئاسة، وأيضا بموافقة من باريس، وهي جزء من تهيئة مناخ الانتخابات الرئاسية المقبلة"، وفق تعبيره.
وكان سياسيون ومثقفون جزائريون قد طالبوا في وقت سابق العام الجاري بعدم ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019.
ودعت 14 شخصية من سياسيين ومثقفين وجامعيين عبر رسالة نشروها في أيار/ مايو الماضي، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى "التخلي عن العهدة الخامسة" وعدم الترشح في الانتخابات المقررة في 2019، في مقابل دعوات الحزبين الحاكمين لبقائه في السلطة.
وبين الموقعين على الرسالة رئيس الحكومة الأسبق والمعارض البارز أحمد بن بيتور، ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي الذي كان في طليعة الرافضين للولاية الرابعة، مع الناشطة السياسية الطبيبة أميرة بوراوي صاحبة شعار "بركات" بمعنى كفى، وآخرين.
ولم يظهر الرئيس الجزائري بوتفليقة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 أقعدته على كرسي متحرك وأثرت على قدرته في الكلام، إلا نادرا، لكن ذلك لم يمنعه من الترشح في 2014 لولاية رابعة والفوز بها دون أن يقوم بحملة انتخابية.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم قد ناشد عدة مرات الرئيس الجزائري للاستمرار في الحكم والترشح لولاية خامسة، وكذلك فعل حليفه في سلطة التجمع الوطني الديمقراطي، لكن بوتفليقة لم يعلن نيته بعد.
والرئيس عبد العزيز بوتفليقة (ولد في 2 مارس 1937)، الذي يتولى رئاسة الجزائر منذ العام 1999 هو الرئيس العاشر للجزائر منذ التكوين والرئيس الثامن منذ الاستقلال.
ومنذ تعرضه لجلطة دماغية، في نيسان/ أبريل 2013، يعيش الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على كرسي متحرك، ولا يتكلم للشعب الجزائري ولا يظهر إلا في مناسبات نادرة لاستقبال بعض الضيوف.
وقد دفع هذا الوضع الصحي ببعض أحزاب المعارضة للمطالبة بإعلان شغور المنصب وتنظيم انتخابات مسبقة وفقا للمادة 88 من الدستور بسبب "عجز الرئيس عن أداء مهامه"، لكن تلك الدعوة لم تجد لها أي صدى.
ويستعد الجزائريون للانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال النصف الأول من العام المقبل 2019 لاختيار رئيس للجمهورية الجزائرية لعهدة مدتها 5 سنوات تنتهي سنة 2024، حيث سيتم تحيين المواطنين المسجلين بالقوائم الانتخابية قبل نهاية العام الجاري.
ومن خصائص هذه الانتخابات أنه سيكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة آخر رئيس جزائري بعهدات رئاسية مفتوحة، وقد تم تحديدها بحسب الدستور الجزائري بعهدتين (10 سنوات).
ويأتي قرار الرئيس بوتفليقة اليوم الاثنين ضمن مسار انطلق منذ تموز/ يوليو الماضي، يتصل بإسقاط أهم القيادات العسكرية والأمنية.
وأمس الأحد عيّن الرئيس بوتفليقة، اللواء غريس عبد الحميد، أمينا عاما لوزارة الدفاع الوطني، بعد إعفاء اللواء محمد زناخري.
وأفادت وسائل إعلام جزائرية، بمنع خمسة جنرالات متقاعدين من السفر إلى الخارج، وذلك بعدما أصدر النائب العسكري العام قرارًا بذلك في محكمة مدينة البليدة.
ويخص قرار المنع كلا من اللواء مناد نوبة قائد الدرك الوطني سابقا، ومدير المصالح المالية العسكرية في وزارة الدفاع الوطني سابقا اللواء بوجمعة بودواور، وقائد الناحية العسكرية الأولى سابقا اللواء لحبيب شنتوف، وقائد الناحية العسكرية الثانية سابقا اللواء سعيد باي، إلى جانب اللواء عبد الرزاق شريف قائد الناحية العسكرية الرابعة سابقا.
وكان المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري، قد أجرى تغييرا مس مسؤول الأمن بمطار هواري بومدين، وشملت الإقالات العديد من المسؤولين الآخرين على مستوى المطار.
وبحسب صحف جزائرية فإن التغييرات جاءت عقب تمكن اللواء سعيد باي القائد السابق للناحية العسكرية الثانية من مغادرة التراب الوطني برفقة عائلته عبر مطار هواري بومدين متجها نحو فرنسا، الثلاثاء الماضي، رغم قرار منعه من مغادرة التراب الوطني.
ورأى العضو المؤسس في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة الدبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، في حديث لـ"عربي21"، أن التغييرات العسكرية المتسارعة في الجزائر منذ عدة أشهر غير مسبوقة.
وقال زيتوت: "لقد تمت الإطاحة بما يقارب الـ80% من القيادات الأمنية والعسكرية، ومست أربع قيادات من النواحي العسكرية الست في البلاد".
وأضاف: "إن الذي يقرر وينفذ هذه الإطاحات بكبار الجنرالات هو قايد صالح ويأمر السعيد بإصدار مراسيم بإسم شقيقه المحنط، في سياق الإعداد لترشيح هذا الأخير لولاية خامسة ربيع العام المقبل".
وحسب زيتوت، فإن "قرار الرئاسيات المقبلة في الجزائر ليس قرارا محليا فقط، وإنما أيضا هو قرار فرنسي وأمريكي".
وأكد الدبلوماسي الجزائري السابق، الذي اختار الإقامة في لندن منذ عدة أعوام وانضم للمعارضة، أن "قائد الجيش الفريق قايد صالح، الذي يؤيد حتى الآن ترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، قد لا يستمر في هذا الموقف للنهاية".
وقال: "هناك عدة سيناريوهات محتملة، الأول أن تتم إقالة قايد صالح في نهاية هذه التغييرات من طرف السعيد بوتفليقة، أما السيناريو الثاني فأن يستمكل قايد صالح السيطرة على الجهاز العسكري بشكل كامل، ومن ثم السيطرة على السلطة السياسية، أي أن ينقلب على تيار السعيد بوتفليقة نفسه بالتنسيق مع باريس وواشنطن".
وأضاف: "هناك سيناريو ثالث وهو، أن يستمر قايد صالح في العمل مع تيار السعيد بوتفليقة".
لكن زيتوت، لفت الانتباه إلى أن "الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتردية التي تعيشها الجزائر هذه الأيام ربما لا تترك الفرصة للصراع السياسي أن ينتهي كما يشتهي مخططوه، أي إن البلاد تعيش على صفيح سياسي واجتماعي ساخن مرشح لكل الاحتمالات"، على حد تعبيره.
من جهته رأى الخبير الأمني المنشق عن النظام الجزائري كريم مولاي في حديث مع "عربي21"، أن التغييرات العسكرية الجارية منذ عدة أشهر عمل يتم بتنسيق محكم بين قيادة الجيش ومحيط الرئاسة.
وقال: "الاجراءات الأمنية المتصلة بتغيير غالبية القيادات العسكرية والأمنية، تتم بضوء أخضر من الرئاسة، وأيضا بموافقة من باريس، وهي جزء من تهيئة مناخ الانتخابات الرئاسية المقبلة"، وفق تعبيره.
وكان سياسيون ومثقفون جزائريون قد طالبوا في وقت سابق العام الجاري بعدم ترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في 2019.
ودعت 14 شخصية من سياسيين ومثقفين وجامعيين عبر رسالة نشروها في أيار/ مايو الماضي، الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى "التخلي عن العهدة الخامسة" وعدم الترشح في الانتخابات المقررة في 2019، في مقابل دعوات الحزبين الحاكمين لبقائه في السلطة.
وبين الموقعين على الرسالة رئيس الحكومة الأسبق والمعارض البارز أحمد بن بيتور، ورئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي الذي كان في طليعة الرافضين للولاية الرابعة، مع الناشطة السياسية الطبيبة أميرة بوراوي صاحبة شعار "بركات" بمعنى كفى، وآخرين.
ولم يظهر الرئيس الجزائري بوتفليقة منذ إصابته بجلطة دماغية في 2013 أقعدته على كرسي متحرك وأثرت على قدرته في الكلام، إلا نادرا، لكن ذلك لم يمنعه من الترشح في 2014 لولاية رابعة والفوز بها دون أن يقوم بحملة انتخابية.
وكان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم قد ناشد عدة مرات الرئيس الجزائري للاستمرار في الحكم والترشح لولاية خامسة، وكذلك فعل حليفه في سلطة التجمع الوطني الديمقراطي، لكن بوتفليقة لم يعلن نيته بعد.
والرئيس عبد العزيز بوتفليقة (ولد في 2 مارس 1937)، الذي يتولى رئاسة الجزائر منذ العام 1999 هو الرئيس العاشر للجزائر منذ التكوين والرئيس الثامن منذ الاستقلال.
ومنذ تعرضه لجلطة دماغية، في نيسان/ أبريل 2013، يعيش الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على كرسي متحرك، ولا يتكلم للشعب الجزائري ولا يظهر إلا في مناسبات نادرة لاستقبال بعض الضيوف.
وقد دفع هذا الوضع الصحي ببعض أحزاب المعارضة للمطالبة بإعلان شغور المنصب وتنظيم انتخابات مسبقة وفقا للمادة 88 من الدستور بسبب "عجز الرئيس عن أداء مهامه"، لكن تلك الدعوة لم تجد لها أي صدى.
ويستعد الجزائريون للانتخابات الرئاسية المرتقبة خلال النصف الأول من العام المقبل 2019 لاختيار رئيس للجمهورية الجزائرية لعهدة مدتها 5 سنوات تنتهي سنة 2024، حيث سيتم تحيين المواطنين المسجلين بالقوائم الانتخابية قبل نهاية العام الجاري.
ومن خصائص هذه الانتخابات أنه سيكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة آخر رئيس جزائري بعهدات رئاسية مفتوحة، وقد تم تحديدها بحسب الدستور الجزائري بعهدتين (10 سنوات).
شارك
17:58
