التعثر الحكومي يضع أسواق المال اللبنانية في مأزق

ردت الأسواق المالية اللبنانية على فشل الاجتماع الرئاسي بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري، في حل التعقيدات التي تجابه تأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، بتسجيل المزيد من التراجع في أسعار الأسهم والسندات المتداولة، بالتوازي مع عودة الطلب على الدولار الأميركي في سوق القطع، محفزاً بحماية المدخرات، أو بإعادة توظيفها للاستفادة من الفوائد المرتفعة على الليرة.

ولُوحظ أن موجة هبوط الأسعار المستمرة للأسبوع الثالث على التوالي، لم تنتج زيادة ملحوظة في الطلب، ما يعكس ترقب المهتمين من مؤسسات وأفراد لتراجعات إضافية على خلفية تصاعد التشنجات السياسية، وانعكاسات التطورات الإقليمية على الأوضاع الداخلية.

بينما تساهم البيوعات الأجنبية لسندات الـ"يوروبوندز" اللبنانية في تعميق انحدارها، بحيث وصل سعر بعض الفئات إلى 75 سنتاً من كل دولار للقيمة الاسمية، وارتفع العائد السنوي قريباً من سقف 11 في المئة، أي ما يماثل أكثر من ضعفي متوسطات الفوائد على الودائع بالدولار لدى الجهاز المصرفي.

ولم تتفاعل الأسواق إيجاباً مع التقرير الأحدث لوكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز"، الذي أبقت فيه تصنيف لبنان عند مستوى (B-/B) ورؤية مستقبلية "مستقرة" بما يخص الديون الحكومية على المستويين القصير الأمد وطويل الأمد، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

وهذا ما يؤكد أيضاً التأثير القوي للأوضاع الداخلية على أداء الأسواق، وتركيز الاهتمام على الإجراءات الوقائية التي ينفذها مصرف لبنان المركزي، بما يشمل عمليات الهندسة المالية وإدارة فوائض السيولة بالليرة، وتواصل تقديم الحوافز لجذب الرساميل والودائع الخارجية بالعملات الصعبة بهدف الحفاظ على احتياطات مرتفعة تناهز 45 مليار دولار، تتكفل بحفظ الاستقرار النقدي.

ويبدو أن البنك المركزي يتجه إلى تنفيذ المزيد من الإجراءات التي تغطي احتياجات الدولة المالية، وسداد مستحقاتها من دون الحاجة إلى اللجوء لإصدارات مباشرة في الأسواق الدولية. وذلك على غرار عملية المبادلة (سواب) التي نفذها قبل أشهر لصالح وزارة المالية، بما يماثل 5 مليارات دولار، وأعاد بيع 3 مليارات دولار منها للمصارف، ويجري تداولها في الأسواق ضمن الشرائح المتنوعة لـ«يورو بوندز» البالغة نحو 33 مليار دولار.

وسجلت أسعار سندات الدين الدولية (يورو بوندز) المزيد من الضعف والتراجع في أول يومي تداول من الأسبوع الحالي. لتكرس تواصل مسلكها التنازلي المسجل في الأسبوع الماضي، وسط بيوعات أجنبية على الأوراق الطويلة الأجل، ومتبعة المنحى التراجعي لأسعار سندات الدين في الأسواق الناشئة. بينما سجل المتعاملون المحليون طلباً خجولاً على الأوراق القصيرة الأجل من دون تسجيل أي تحسن ملموس في الأسعار.

وسلكت الأسهم المتداولة في بورصة بيروت المسار الانحداري ذاته، حيث فقدت القيمة الرأسمالية للأسهم المدرجة 100 مليون دولار في يومين، لتصل إلى 9.861 مليار دولار.

وكان النشاط متدنياً في بورصة بيروت خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغت قيمة التداول الاسمية 2.3 مليون دولار، مقابل 2.1 مليون دولار في الأسبوع الأسبق الذي اقتصر على يومي عمل فقط، وذلك بالمقارنة مع متوسط أسبوعي قيمته 6 ملايين دولار منذ بداية العام 2018.

وواصل مؤشر الأسعار مسلكه التنازلي، حيث تراجع بنسبة 0.7 في المائة ليقفل على مستوى 86.91 نقطة، مدفوعاً بتراجعات في أسعار بعض الأسهم المصرفية.