صحيفة: تركيا تبحث عن تعاون أوروبي في ظل صراعها مع أمريكا

نشرت صحيفة "نويه تسوريشر تسايتونغ" السويسرية تقريرا تحدثت فيه عن الصراع التركي الأمريكي، ومحاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاستعانة بالاتحاد الأوروبي في نزاعه مع الولايات المتحدة، لافتة إلى أن أردوغان دأب خلال الفترة الماضية على تذكير شعبه بالإنجازات العسكرية التي يحققها الجيش التركي.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إنه في مطلع هذا الأسبوع، حلق الطيار التركي هاليت أوكتاي، بطائرته "إف-35" فوق ولاية أريزونا الأمريكية.

لكن، وفقا لوجهة نظر الكونغرس الأمريكي، لن يتمكن الطيار التركي من اصطحاب هذه الطائرة أو غيرها من الطائرات التي دفعت تركيا ثمنها، بل وشاركت في تصنيعها، إلى بلاده، إلا بعد تخلي تركيا عن صفقة شراء أنظمة الدفاع الصاروخي، التي اشترتها من روسيا.

وأفادت الصحيفة أنه إذا ما تم حل أزمة الطائرات، فستتبقى أزمة أخرى، وهي احتجاز القس الأمريكي، أندرو برونسون، في تركيا، على خلفية استقبال واشنطن لمجموعة من اللاجئين الأتراك، المطلوبين من قبل الحكومة التركية، وبهدف ممارسة المزيد من الابتزاز، فرضت الإدارة الأمريكية في بداية آب/ أغسطس مجموعة من العقوبات الاقتصادية على حليفتها في حلف الناتو، ومنذ ذلك الحين، لم يصدر الرئيس الأمريكي أي تهديدات جديدة بفرض عقوبات أخرى.

وأوردت الصحيفة أن واشنطن تضغط على الأسواق المالية من أجل ممارسة ضغوط إضافية على أنقرة، وبالفعل، مع نهاية آخر أيام عيد الأضحى، تراجعت الليرة التركية لأدنى مستوياتها، والثلاثاء الماضي، خفضت مؤسسة موديز التصنيف الائتماني للبنوك الكبرى والشركات الرائدة في تركيا، على خلفية أزمة الديون المتزايدة.

اقرأ أيضا: ما أسباب عودة الليرة التركية للهبوط بعد إجازة عيد الأضحى؟

وأكدت الصحيفة أنه حتى الآن لم يتضرر الرئيس التركي بصورة كبيرة من الصراع مع الولايات المتحدة، ويعتقد أغلب الأتراك أن أردوغان يقود تركيا في حرب اقتصادية إمبريالية ضد الولايات المتحدة، وتصادف نهاية شهر آب/ أغسطس، مرور ذكرى إنجازات عسكرية للدولة التركية والعثمانية. وسيستحضر أردوغان في هذه الذكرى أن تركيا دولة قوية ولن تظهر ضعيفة مطلقا أمام الأطماع الإمبريالية الأمريكية، مؤكدا أن تركيا في أعقاب انتصار جديد أمام أكبر قوة في العالم.

وفي الوقت ذاته، لاحظ الأتراك خلال الفترة الماضية ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 إلى 30 بالمائة. ووصل معدل التضخم في تموز/ يوليو إلى نحو 16 بالمئة، وقد تسبب انهيار الليرة في أزمة كبيرة في الاقتصاد الخاص، المثقل بديون بالدولار، وقدرت مؤسسة موديز الديون الخارجية لتركيا بنحو 77 مليار دولار، ويتوجب على البنوك التركية إدارة تلك الديون خلال الأشهر الـ12 القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحللين في بنك جي بي مورغان الأمريكي قدروا قيمة القروض الخارجية بالعملة الأجنبية بنحو 179 مليار دولار، التي يجب على الشركات التركية والحكومة تسديدها بحلول تموز/ يوليو 2019، ويعادل ذلك الرقم تقريبا خمس الأداء الاقتصادي لتركيا.

ونوهت الصحيفة إلى أنه في الوقت الذي يضيق فيه الخناق على البنوك التركية والشركات الرائدة في تركيا، يسعى الرئيس التركي وحكومته في أنقرة للحصول على دعم أوروبا. وبالفعل، ظهرت بعض الدلالات على التضامن مع تركيا، والاتحاد معها ضد ما يفعله الرئيس الأمريكي، وكل ذلك من شأنه أن يطمئن الأسواق المالية تجاه تركيا.

ومن جهة أخرى، تبحث تركيا حاليا في الإعلان عن استثمارات ومشاريع تجارية سريعة التأثير على الاقتصاد، ويعد ذلك سبب وجود وزير المالية التركي بيرات ألبيرق، في باريس الثلاثاء الماضي، فضلا عن ذلك، سيقابل ألبيرق نظيره الألماني، أولاف شولتس، الشهر المقبل، قبيل الزيارة المرتقبة للرئيس التركي لبرلين، علاوة على ذلك، من المتوقع أن يؤدي وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، زيارة إلى تركيا في الأسبوع الأول من شهر أيلول/ سبتمبر.

وأوضحت الصحيفة أن الوعود الأوروبية بضخ الأموال في تركيا لا ترتقي حتى الآن إلى المستوى المطلوب، ويرجع ذلك إلى أن الأدوات المالية التي يملكها الاتحاد الأوروبي، والتي استخدمها في السابق من أجل دعم بعض الدول المجاورة له، على غرار جورجيا وتونس، لم تحقق المأمول منها. فضلا عن ذلك، قد يربط الاتحاد الأوروبي دعمه لأنقرة ببعض الشروط، مثل احترام حقوق الإنسان والالتزام بمعايير الديمقراطية.