قال السيناتور ماركو روبيو، إن نوابا أمريكيين طالبوا الأربعاء، إدارة الرئيس رونالد ترامب بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين، لتورطهم بإقامة معسكرات اعتقال لأقلية مسلمة في أقصى غرب منطقة شينجيانغ.
ودعا أعضاء في الكونغرس في رسالة موجهة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيف منوتشين إلى فرض عقوبات على سبعة مسؤولين وشركتين مصنعتين لمعدات المراقبة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.
وكتب روبيو على تويتر: "أنا و16 عضوا في الكونغرس من الحزبين طلبنا من الرئيس الأمريكي استخدام قانون ماغنيتسكي لتجميد أصول مسؤولين صينيين ومنع دخولهم لمسؤوليتهم عن تجميع مسلمين في معسكرات اعتقال في منطقة شينجيانغ".
اقرأ أيضا: واشنطن وبكين تتبادلان رسوما جمركية جديدة بمليارات الدولارات
ونفت بكين مزاعم بأن مليون شخص من أقلية الأويغور المسلمة محتجزون في معسكرات اعتقال.
وقال مسؤول صيني لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف في وقت سابق، إن الإجراءات الأمنية المشددة المتبعة في شينجيانغ ضرورية لمكافحة التطرف والإرهاب، لكنه لم يشر إلى أي جماعة أو إثنيه أو إلى تقييد الحريات الدينية.
ووصفت الصين التقارير عن هذه المخيمات بأنها "غير صحيحة بالمطلق"، وقالت إن "مراكز التعليم والتدريب" التي يرسل إليها "صغار المجرمين" مخصصة فقط "لمساعدتهم على إعادة الاندماج والتأهيل".
لكن العديد من الخبراء والمنظمات غير الحكومية في الصين يعتقدون أن هذا بعيد عن الحقيقة، بالاستناد إلى شهادات من معتقلين سابقين ووثائق رسمية تشير إلى برنامج ضخم للتلقين السياسي والثقافي.
اقرأ أيضا: واشنطن تطلب من كوالالمبور منح "أويغور" الحماية المؤقتة
وكانت الصين منعت "ذوي اللحى الطويلة" جدا والحجاب في منطقة شينجيانغ المحاذية لأفغانستان وباكستان، وأمرت كل أصحاب السيارات في المنطقة بوضع أجهزة نظام تحديد المواقع "جي بي أس" للتتبع الإلكتروني.
وتتهم انفصاليين من أقلية الأويغور بالتخطيط لشن هجمات في منطقة شينجيانغ بأقصى غرب الصين ومناطق أخرى في البلاد على صينيين من الهان الذين يشكلون غالبية السكان.
وتوجه للصين اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في شينجيانغ وتعذيب المعتقلين الأويغور وتشديد القيود على ممارستهم لشعائرهم الدينية وثقافتهم. وتنفي بكين ارتكاب مخالفات. وعلى مدى سنوات فر مئات وربما آلاف من الأويغور من الاضطرابات في شينجيانغ من خلال السفر خلسة إلى تركيا عبر جنوب شرق آسيا.