المعارضة الموريتانية تشكك في شفافية الانتخابات المقبلة

أعلن ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا، أمس الأربعاء، أن "المسار الانتخابي الحالي في البلاد لا يبعث على الطمأنينة، ولا يبشر بإمكانية تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة تمكن الموريتانيين من التعبير عن إرادتهم بحرية". 

واعتبر "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" (يضم 14 حزبا معارضا)، في بيان، أن توقيف اثنين من المرشحين للانتخابات النيابية "يبعث على القلق". 

والثلاثاء، أوقفت الشرطة الموريتانية، الناشط الحقوقي والمرشح للانتخابات النيابية، بيرام ولد اعبيدي، وقبل ذلك بنحو أسبوع تم توقيف مرشح حركة "نستطيع" الشبابية محمد ولد الشيخ، دون معرفة الأسباب.

ولم يصدر حتى اليوم، أي تعقيب من السلطات الموريتانية على اعتقال المرشحين "ولد اعبيدي" و"ولد الشيخ".

وقال الائتلاف، إن "هذه الحالات المقلقة تبرهن على التدخل السافر للسلطة التنفيذية في المسار الانتخابي واستخدامها للقضاء من أجل تصفية حساباتها السياسية، وممارسة الإكراه والضغط على المرشحين وترهيب الناخبين". 

اقرأ أيضا: 17 حزبا بموريتانيا يتحدون ضد الحزب الحاكم بالانتخابات المقبلة

وشدد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين المرشحين للانتخابات، وتمكينهم من ممارسة حقهم. 

وعبر عن إدانته لما سماه "الانحراف الذي يطبع المسلسل الانتخابي الحالي منذ بدايته".

وطالب الائتلاف المعارض بـ"تصحيح مسار الانتخابات حتى يتمكن الموريتانيون من التعبير بحرية عن إرادتهم".

ولم تعلق الحكومة الموريتانية على ما ورد في بيان المعارضة، لكنها أعلنت في وقت سابق، على لسان المتحدث باسمها محمد الأمين ولد الشيخ، أنها "ستتخذ كل الإجراءات التي من شأنها أن تعطي الثقة في الانتخابات القادمة". 

واعتبرت أن تشكيك المعارضة من حين لآخر في نزاهة المسار الانتخابي "غير مبرر ويهدف في الأساس للاستهلاك الإعلامي".

وتشهد موريتانيا في الأول من سبتمبر/أيلول المقبل، انتخابات نيابية ومحلية وجهوية، تشارك فيها جميع الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المعارضة التي قاطعت الانتخابات الماضية التي جرت عام 2013.