هيومن رايتس ووتش تتهم إيطاليا بعرقلة عمليات إنقاذ المهاجرين

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأربعاء، إيطاليا بعرقلة عمليات الإنقاذ غير الحكومية، مما تسبب في خسائر أكبر في الأرواح في البحر الأبيض المتوسط، مع استمرار انتهاكات تطال المهاجرين العالقين في ليبيا.

وأوضحت مديرة مشاركة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في المنظمة جوديث سندرلاند، أن نهج إيطاليا المتشدد ومقاربتها القاسية، أدت إلى منع جهود الاتحاد الأوروبي في عمليات الإنقاذ، وكذلك التردد بشأن أماكن نزول الأشخاص الذين تم إنقاذهم.

وطالبت سندرلاند، الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد الأوروبي بأن يضمنوا نقل الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى موانئ آمنة حيث يمكن حمايتهم.

وأكدت المنظمة، أن الذين قابلتهم في أربعة مراكز احتجاز رسمية في طرابلس وزوارة ومصراتة ومسؤولين في منظمات دولية، وعشرات اللاجئين والمهاجرين المحتجزين ليبيا، قدموا ادعاءات خطيرة حول إساءة المعاملة من قبل الحراس والمهربين، وأن بعضهم أفاد بأن قوات خفر السواحل تصرفت بعدوانية خلال عمليات الإنقاذ في البحر.

وذكرت هيومن أن عدد القتلى والمفقودين ارتفع في البحر المتوسط، رغم انخفاض المغادرة من ليبيا بشكل كبير، حيث لقي في حزيران/ يونيو الماضي قرابة 600 شخص مصرعهم أو فقدوا، مما يرفع عدد القتلى منذ الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي إلى أكثر من 1,100 شخصا.

وأكدت المنظمة، أن قوات خفر السواحل الليبي تفتقر إلى القدرة على ضمان عمليات بحث وإنقاد آمنة وفعالة، مشيرة إلى أن عدم ضمان الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي القدرة الكافية على البحث والإنقاذ في وسط المتوسط يتناقض مع روح القانون البحري الدولي، ما يؤدي في بعض الظروف إلى إثارة المسؤولية عن الخسائر في الأرواح التي يمكن تجنبها، وعن الانتهاكات المباشرة لحظر الإعادة القسرية والعودة إلى خطر الاضطهاد أو التعذيب أو سوء المعاملة.

هذا وقدرت المنظمة الدولية للهجرة أعداد المهاجرين المحتجزين بقرابة 9.300 شخص موجودين في مراكز احتجاز رسمية في ليبيا، مستدركة أنه لا توجد أرقام متاحة عن المحتجزين في المراكز غير الرسمية التي تديرها جماعات مسلحة أو المهربين أو تجار البشر.

ودعت المنظمة، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التحرك على وجه السرعة لحماية الحياة في البحر واتخاذ خطوات سريعة لضمان إنزال متوقع في أماكن آمنة، كما أن عليهم أن يدعموا عمليات الإنقاذ التابعة للمجموعات غير الحكومية عوض إعاقتها، وأن يضمنوا وجودا كافيا لسفن مجهزة ومستعدة للاستجابة للقوارب المهددة.

وجددت المنظمة، مطالبتها للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستئناف واجباتها في المياه الدولية قبالة السواحل الليبية، بما في ذلك المنطقة التي أعلنتها ليبيا منطقة للبحث والإنقاذ تابعة لها، وذلك إلى أن تنهي السلطات الليبية الاعتقال التعسفي، وأن تظهر تحسينات مستمرة وكبيرة في الظروف والمعاملة في مراكز الاحتجاز، وأن لها القدرة الذاتية الكافية لتحمل مسؤولية البحث والإنقاذ، حسب قولها.

 وناشدت المنظمة، دول الاتحاد الأوروبي أن تضع بشكل عاجل ترتيبات إقليمية للإنزال، بما في ذلك ضمانات ضد الاحتجاز التلقائي للأشخاص الذين تم إنقاذهم، لضمان نقل الأشخاص إلى موانئ آمنة ونقلهم بسرعة إلى بلد آخر في الاتحاد يتحمل مسؤولية المعالجة القانونية.