سياسة دولية

موشيه آرنس: قانون القومية "صفعة للدروز".. هذا ما دعا إليه

آرنس: لا شك أن أعضاء الكنيست الثلاثة يحظون بدعم الدروز جميعهم وحتى بدعم كل مواطني إسرائيل اليهود- جيتي

نشر وزير الخارجية الاسرائيلي الأسبق موشيه آرنس، مقالا في صحيفة "هآرتس" (الثلاثاء) حول قانون "قومية الدولة" الذي أقر مؤخرا من قبل الكنيست.

وجاء مقال آرنس تحت عنوان "قانون القومية صفعة للدروز".

آرنس بدأ مقاله بخبر يقول إن ثلاثة أعضاء كنيست (من الدروز)، هم أكرم حسون (كلنا شركاء) وحمد عمار (إسرائيل بيتنا) وصلاح سعد (المعسكر الصهيوني)، "قدموا التماسا لمحكمة العدل العليا طلبوا فيه إلغاء قانون القومية لأنه غير دستوري"، مع العلم بأن هناك عضوا درزيا رابعا ينتمي إلى "الليكود" هو الوزير أيوب قرا، الذي زعم أنه تلقى تهديدات بسبب موقفه من القانون.

 

وقال آرنس: "لا شك أنهم (أعضاء الكنيست الثلاثة) يحظون بدعم الدروز جميعهم، وحتى بدعم كل مواطني إسرائيل اليهود، الذين لم ينسوا وهم غير مستعدين لأن ينسوا علاقات الأخوة والصداقة التي نشأت بين مواطني إسرائيل الدروز والدولة".
 
وأضاف: "الدروز سألوا دائما ماذا يمكنهم أن يفعلوا من أجل دولة إسرائيل، وليس ماذا يمكن للدولة اليهودية أن تقدم لهم. ربما كان قضاة المحكمة العليا سيعترفون بعدم العدل الموجود في قانون القومية بالنسبة لمواطني إسرائيل الدروز. ولكن الاعتذار عن عدم العدل هذا يجب في نهاية المطاف أن يأتي من الكنيست. فهو الذي أخطأ وعليه أن يكفر عن هذا الخطأ".

وفيما أشار آرنس إلى أن القانون رمى بالدروز "تحت عجلات الحافلة"، فقد ذكّر "الإسرائيليين بعشرات السنين التي خدم فيها الدروز دولة إسرائيل. أبناؤهم يخدمون إلى جانب الجنود اليهود في كل أقسام الجيش الإسرائيلي. ضباط دروز وصلوا إلى الرتب العليا في نظام القيادة للجيش الإسرائيلي. وقد سقطوا في المعارك إلى جانب إخوانهم اليهود في السلاح".

ويسأل مرة أخرى: "هل قمنا بنسيانهم؟"، ثم يضيف: "الدروز الإسرائيليون خدموا إسرائيل بإخلاص مع وعي وفهم أنها دولة يهودية، لا توجد حاجة لتذكيرهم بذلك. ولكن إذا تم تفسير القانون من قبل عدد منهم على أنه صفعة، فذلك يعني أننا "بدل أن نكحّلها عميناها". المسّ بمكانة اللغة العربية لا يشكل فقط صفعة لعرب إسرائيل، بل أيضا صفعة للدروز الذين لغتهم الأم هي العربية".

ولإصلاح الموقف؛ دعا آرنس إلى "بحث هذه المسألة وتدبير صيغة مناسبة تعترف بصراحة بالمكانة المحترمة للطائفة الدرزية في دولة إسرائيل".. مشيرا إلى أنه "لن تكون هناك حاجة لإقناع أي عضو من أعضاء الكنيست بضرورة هذا التعديل، ربما باستثناء المتطرفين من بين أعضاء الكنيست العرب".