أقر النظام السوري ما يعرف بالقانون رقم 10 لسنة 2018 والمتعلق بالأملاك الواقعة ضمن المناطق التي يقول إنها ستخضع لإعادة الإعمار.
لكن القانون الذي أقره النظام يستهدف بالدرجة الأولى حرمان اللاجئين والنازحين السوريين من أملاك كخطوة عقابية إضافة إلى القضاء على حقهم في الحصول على أملاكهم في حال عادوا لمناطقهم.