شهدت مصر أسوأ موجات غلاء منذ عقود في الفترة الرئاسية الأولى، لزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الذي يؤدي اليمين الدستورية السبت المقبل لفترة ثانية، وسط توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار، وخفض الدعم.
وخسر سكان مصر أكثر من نصف مدخراتهم، وارتفعت
الأسعار أكثر من 200 بالمئة، دون زيادة في الأجور والرواتب، إلى جانب توقف
حركة الإنتاج في البلاد واعتمادها على جيوب المصريين في تدبير موارد الدولة.