"رايتس ووتش" تطالب ماكرون بضمانات لحقوق الإنسان في ليبيا

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بضمان أن يتعهد القادة الليبيون الأربعة الذين اجتمعوا في باريس، اليوم الثلاثاء، بتحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان ظروف ملائمة لإجراء انتخابات حُرة ونزيهة.

وذكرت المنظمة في بيانها اليوم الثلاثاء، أن المُبادرة الفرنسية الجديدة هي مُحاولة ثانية لماكرون للوصول إلى توافق بين الشخصيات الرئيسية في ليبيا، وتستند إلى اجتماع يوليو 2017 الذي لم يؤدِّ إلى أية نتائج ملحوظة بين رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر.

وقالت مديرة مكتب "هيومن رايتس ووتش" في باريس بينيدكت جانرو إن "على الرئيس ماكرون أن يُوضح أن ذريعة المُفاوضات السياسية لن تدفع فرنسا إلى غض الطرف عن مسؤولية القادة السياسيين عن تردّي الأوضاع الحقوقية في ليبيا"، مشيرة إلى أن المُجتمع الدولي وقبله كُل الليبيين، في حاجة إلى سماع القادة الليبيين يتعهدون بتحسينات مهمة لسيادة القانون والعدالة والمُساءلة، التي تشمل قواتهم المُسيئة، قبل تنظيم الانتخابات، حسب تعبيرها.

كما طالبت المنظمة، السلطات الليبية، كحد أدنى، بأن تتعهد لضمان الظروف التي تُمكن المُرشحين من إجراء حملات انتخابية بحرية دون مخاطر هجمات لا داعي لها، وإجراء مُراجعة مستقلة لسجل الناخبين، وتأمين أماكن الاقتراع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وكذلك المحاكم للسماح بالفصل في المُنازعات، وفقا للبيان.

وأشار البيان، إلى أن جماعات مُسلحة ترتكب في الوقت نفسه انتهاكات دون خوف من المُساءلة، وأنهكت الصراعات المُسلحة الطويلة والانقسامات السياسية الاقتصاد وتسببت في أزمة حقوقية وإنسانية.

ورأت أن الإطار القانوني لإجراء الانتخابات يبقى مُبهما، بسبب عدم مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات الجديد، وعدم عرض مشروع الدستور المُقترح من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في يوليو 2017 لاستفتاء وطني، وعدم توضيح المُفوضية الوطنية العُليا للانتخابات، الإطار القانوني لمُشاركة الأحزاب السياسية، وكيف تُخطط لضمان وُجود مُراقبين دوليين مُستقلين وأمنهم في أماكن التصويت المُقررة.

ونوهت المنظمة، إلى أن الجماعات المُسلحة في جميع أنحاء البلاد، وبعضها ينتمي إلى الحُكومات المُتنافسة، تقوم بإعدام الأشخاص خارج نطاق القضاء وتهاجم المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما فيها المرافق الطبية؛ وخطف الأشخاص وإخفائهم.

ووفقا "هيومن رايتس ووتش"، فإن المُهاجرين وطالبي اللجوء الذين يمرون عبر ليبيا، يتعرضون لخطر الضرب والابتزاز والعنف الجنسي والعمل القسري في مُنشآت ومراكز احتجاز غير رسمية، تحت سيطرة الدولة اسميا، على أيدي الحُراس والميليشيات والمُهربين.

وقد أعلنت جماعة تنظيم الدولة مسؤوليتها عن هجوم مُسلح في 2 مايو الحالي على مقر مُفوضية الانتخابات في طرابلس، أسفر عن مقتل 14 شخصا، مُعظمهم مدنيون، وفي 25 من الشهر ذاته نفذت مجموعة مجهولة الهوية هجوما انتحاريا في بنغازي، أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين مُعظمهم مدنيون.

وشددت المنظمة، على أن الانتخابات لكي تكون حُرة ونزيهة، يجب تنظيمها في بيئة خالية من الإكراه أو التمييز أو ترهيب الناخبين والمُرشحين والأحزاب السياسية، مؤكدة أن القوانين التقييدية قوضت حُرية التعبير وتكوين الجمعيات في ليبيا، وأن جماعات مُسلحة هاجمت وروعت صحفيين وغيرهم من الإعلاميين.

وطالبت، السلطات الليبية بضمان حُرية التعبير والتجمع من خلال مُعالجة هذه القوانين التقييدية ومُعاقبة الجماعات المُسلحة التي تنفذ هجمات غير قانونية، بالإضافة إلى ضرورة ضمان سيادة القانون، مُرفقة بقضاء فعال نزيه ومُستقل قادر على الحل العادل والسريع للخلافات حول الحملات الانتخابية والتصويت.

يذكر أن المشاركين في اجتماع باريس حول ليبيا، اتفقوا على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.

وجاء ذلك خلال الإعلان السياسي حول ليبيا الذي صدر اليوم الثلاثاء عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر خلال اجتماعهم في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما ذكر البيان المشترك للمجتمعين.