هذه الخطوة التي سيقوم بها أنور إبراهيم حيال تهمة اللواط

كشف السياسي الماليزي أنور إبراهيم، عن الخطوة التي سيتخذها حيال تهمة "اللواط" والشذوذ المسندة إليه.

وقال إبراهيم، بحسب شبكة "بي بي سي"، إنه يدرس اتخاذ إجراء قانوني؛ بهدف إثبات أن تهمة اللواط التي أدين بها كانت لها دوافع سياسية.

وأطلق سراح إبراهيم، الذي سجن عام 2015، يوم الأربعاء الماضي، بعد عفو ملكي.

وأوضح إبراهيم في مقابلة مع "بي بي سي الإندونيسية" إنه ينوي الطعن ضد تهم ممارسة اللواط والفساد.

وأضاف: "مع أن القضية أغلقت، وأن القضاة سيقولون إن الملك برأ اسمي، وعليه لن يرغبوا في التعامل مع القضية، سأتخذ إجراء قانونيا؛ لأني أريد من السلطات التحقيق في المزاعم بشأن تورط القضاة والادعاء سابقا في عملية خداع".

يذكر أن رئيس الوزراء مهاتير محمد سعى لتبرئة ساحة أنور، بعدما تحالف الاثنين ضد سلفه نجيب عبد الرزاق.

وبعد هزيمة عبد الرزاق في الانتخابات الأسبوع الماضي، أصدرت السلطات الماليزية قرارا بمنع من السفر للخارج.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن مفوضية مكافحة الفساد استدعت عبد الرزاق، في إطار تحقيق جديدة حول فضيحة مالية ضخمة بصندوق تنمية حكومي.

وأعلنت الشرطة أنها صادرت العديد من المقتنيات الثمينة وحقائب مملوءة بعملات أجنبية من عقارات مرتبطة برئيس الوزراء السابق.

وقال هاربال سينغ جريوال، محامي عبد الرزاق، لصحفيين إن رئيس الوزراء السابق وأسرته "غير سعداء تماما" بمصادرة الشرطة لملابس وأحذية تخص أطفالهم.