في ممالك الصمت: السجن لمن يتكلم

ليس الغرب وحده هو الذي يتعاطى بعقلية «ما بعد الحداثة»، فيسحق ثوابته الأيديولوجية والسياسية، ويفتح الباب للتشكيك في كل شيء. بل إن عالم المسلمين اليوم أصبح حافلا بهذه الثقافة. هذه المرة يتم الانقضاض على الثوابت العقيدية والأخلاقية ليس من جانب المفكرين ذوي الاتجاهات الليبرالية فحسب، بل من أنظمة الحكم التي تهدف من ذلك لتبرير أصناف القمع التي تمارسها بحق معارضيها. 

الانقلاب على محاولات التغيير السياسي في العالم العربي لم يعد محصورا بالوسائل التقليدية التي وجدت منذ القرن الأول الهجري، كالسجن والتعزير والتعذيب والقتل، بل أضيفت لها وسائل أخرى أهمها الانقلاب السلطوي على المفاهيم الأساسية والمبادئ والقيم. وبهذا أصبحت ساحات المواجهة بين الشعوب وأنظمة الحكم مفتوحة على مصاريعها، ولم يعد هناك ما يعتبر «مقدسا» يحرم الاعتداء عليه، ولا ما هو مرتبط بهوية الأمة او دينها أو ثقافتها. فكل شيء يجب أن يخضع لأيديولوجية الحكم. يتساوى في ذلك الحكام المحسوبون على الحركات الإسلامية التاريخية، والملوك التقليديون المتحالفون منذ عقود مع الغرب. فلم تعد هناك قداسة على الصعيد العملي لقضية فلسطين مثلا، أو المسجد الأقصى، أو وحدة الأمة، أو الحرية اأ حقوق الناس، بل أصبح الموقف إزاء هذه «الثوابت» متأرجحا يخضع للمصلحة الوقتية للحكام الجاثمين على صدور العرب والمسلمين. كما لم يعد العلماء الأتقياء المستقلون يحظون بالاحترام والتقدير، بل أصبحوا يرزحون في السجون ويمنعون حتى من أداء واجبهم في التواصل مع الجماهير وممارسة الفتيا والتوجيه الديني. بل إن المرأة نفسها التي بقيت محتشمة ومحترمة في التراث العربي، أصبحت مستهدفة من النظام السياسي الذي يمارس ثقافة مستوردة من الغرب وفق مقولة «ما بعد الحداثة». فالمرأة تعتقل، وتعذب، وينتهك عرضها في السجن، وتحرم من حقها في رعاية أطفالها، ثم تستغل للدعاية السياسية من قبل الحاكم. وهذا ما يحدث لأكثر من عشر نساء في سجون البحرين، وأكثر من اربعين في سجون مصر.

وتتوسع دائرة الانقلاب على الثوابت والقيم في حقبة «ما بعد الحداثة» لتصل إلى المفاهيم السياسية المعاصرة، ومنها الإرهاب والجريمة وحتى المصطلحات التي توحي بالتطور السياسي كالديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات وسواها. فمصطلح الإرهاب لم يعد محصورا بالعنف الذي يستهدف الأبرياء دون حق، ويحصد أرواح من لا ذنب لهم من الأطفال والنساء والشيوخ، بل استطاع المال النفطي أن يحول معناه ليشمل من ينتقد الحاكم أو نظام الحكم، ومن يطالب بالإصلاح أو يشكك في شرعية الحاكم. والأخطر من ذلك أن هذا الجيل من الحكام تمادى في «التذاكي» على الشعوب، واحتضن بعض الغربيين ذلك التذاكي بأعصاب باردة. هذه الأنظمة أصبحت تستخدم مصطلح «الديمقراطية»، وتزعم أن أنظمتها تمارسها، وأصبح لديها «برلمان» و«انتخابات». هذه المصطلحات دخلت حيز الممارسة بعد إفراغها من محتواها مع الإبقاء على أشكالها. فالبرلمانات تحولت إلى أدوات يستخدمها الحاكم لضرب معارضيه من جهة وإقرار ما يصدره من أحكام وقرارات. ففي مصر هناك «انتخابات» رئاسية وبرلمانية، ولكنها محصورة بالشكل ومفرغة من المحتوى. وقد اعتقل عبد الفتاح السيسي كل من رشح نفسه للانتخابات الرئاسية منافسا له وآخرهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح.

ولدى البحرين أيضا «برلمان» و«انتخابات» على الشاكلة نفسها. ولدى هذه الأنظمة مؤسسات حقوق الإنسان وهيئات وطنية لذلك الغرض ومكاتب للتظلم، ولكن دون استقلال أو صلاحيات. وهكذا استخدمت المصطلحات التي تتضمن معاني التطور والإصلاح السياسي، ولكن دون أن يكون لها محتوى حقيقي. وتحولت حقوق الإنسان إلى ديكور للحكم المؤسس على الاستبداد والظلم ومصادرة حق البشر في الحياة والكرامة.

ولا تنحصر أساليب استهداف المناوئين باستخدام تصريحاتهم دليلا ضدهم بالمنطقة العربية والإسلامية. بل إنها تتوسع لتصل حتى العالم الغربي. وفي الأسبوع الماضي قرر حزب العمال تجميد عضوية السيد كين ليفينغستون، عمدة لندن الأسبق، بدعوى «معاداة السامية». ففي الشهر الماضي قال السيد ليفنغستون، الداعم للقضايا العربية، إن هتلر تعاون مع الحركة الصهيونية لنقل اليهود إلى فلسطين. فاعتبر ذلك «معاداة للسامية» وأصدر حزب العمال قرارا بتعليق عضويته إلى أجل غير مسمى. هنا يصبح التعبير عن الرأي حتى في «العالم الحر» مخالفا للقانون، يقتضي إجراء كالذي حدث. يحدث هذا في عالم يفترض أن يحترم حرية الرأي ولا يعاقب الأشخاص على رأيهم، خصوصا إذا كان ذلك رأيا شخصيا حول قضايا تاريخية ليس لها انعكاس مباشر على الواقع اليوم. وما أكثر ملاحقات الخطباء في مساجد المسلمين وتحليل خطبهم للتعرض لتلك المؤسسات بالتوقيف أو الغلق. وتعاني المؤسسات الخيرية الإسلامية متابعة دقيقة لما يطرح في منابرها. وهذا أمر مطلوب إذا كان يتعلق بالأمن القومي أو يؤدي إلى اعمال عنف ضد فئة مجتمعية دون غيرها، أو يؤدي للكراهية بين أبناء الوطن الواحد. ولكن حين تصادر حرية الشخص في التعبير، فإن ذلك أمر سلبي لا يمكن أن يساهم في حماية الأمن والسلام الدوليين. فالحرية قيمة مقدسة، يجب أن تحترم ويسمح للأفراد بالاستمتاع بها ضمن تلك الشروط. أما حين يصادر حق الإنسان في التعبير عن رأيه تحت أي مسمى، فمن الطبيعي أن يؤدي ذلك لاحتقانات داخلية عديدة. ولا بد من وضع ضوابط للخطاب العام، بألا يكون مثيرا للفتنة أو مؤججا للاضطراب، أو مستهدفا للأشخاص أو من شأنه أن يقوض أسس التعايش المجتمعي. وما سوى ذلك فمن الضرورة بمكان أن تكون الحرية الشخصية مصونة، وأن توفر لها ضمانات التمتع بالحرية ونقاء الموقف.

أما «التطور» الأخير في منظومة الحكم العربية التي قامت على اأقاض ثورات الربيع العربي، فتتمثل بإعادة تدوير المصطلحات وتشويه معانيها، لتتحول إلى أداة يستخدمها الحكام لتصفية الحسابات مع معارضيهم. هنا ترتبط المسألة بالحريات العامة التي تعتبر معيار التطور أو التأخر. ومن أهم أساليب استهداف المعارضين اتهامهم بـ «الجريمة». وقد أعيد تعريف مفهوم الجريمة ومصاديقها بأساليب تثير الغضب والشعور بأن الأمور تداعت إلى مستويات هابطة خارجة عن التصور. وفي الأسبوع الماضي اعتبر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن من «يسيء» للجيش والشرطة بالنقد، فإنه يرتكب جريمة تصل إلى حد «الخيانة العظمى»، وهذا يعني تعريضه للسجن أو حتى الإعدام. ويقول قانونيون إن تهمة الخيانة العظمى توجه للموظف العام أو المكلف بخدمة عامة إذا تخابر مع دولة أجنبية وقت الحرب. وتصل عقوبة هذه التهمة إلى الإعدام.

بل إن «التخابر» هنا يساء استخدامه للنيل من المعارضين. وقد استخدم نظام الحكم في البحرين هذه المقولة (بعد تحريف معناها ومدلولها) لتوجيه تهمة للأمين العام لجمعية الوفاق بسبب مشاركته في بداية الأزمة الحالية في العام 2011 في مبادرة قطرية تمت بعلم حكومة البحرين لإيجاد حل لتلك الأزمة. هنا النظام يستخدم مصطلح «التخابر» بمعنى «التجسس» و«التعاون الأمني» و«إفشاء أسرار الدولة» للانتقام من معارضيه خارج الأطر التي يحدث فيها التواصل من أجل الخير والمصلحة. وهذا الأمر نفسه يحاكم به الرئيس المصري المنتخب السابق، الدكتور محمد مرسي» الذي يتهمه حكم العسكر بـ «التخابر» مع منظمة حماس ودولة قطر، وكل هذه التهم محاولات سخيفة للنيل من المعارضين، فهي تزوير وتضليل وانتقام لا يمكن أن يؤدي إلى إحلال الأمن أو الاستقرار في هذه المنطقة. إن استغلال السلطة للفتك الوحشي بالمعارضين جريمة مركبة، فهي افتراء على الحقيقة، واستخدام ذلك التزوير لإيذاء الأشخاص والجهات التي تحركت بدوافع الخير.

في عالم القرن الحادي والعشرين ما تزال البشرية تبحث عن واحد من أبسط الحقوق: الحرية، خصوصا في مجال التعبير عن الرأي والموقف. وبرغم ما يقال عن التطور في مجال الحقوق العامة، ما يزال هذا التطور أقرب إلى السراب منه إلى الحقيقة. ولذلك سيستمر الصراع قائما بين الحرية والاستبداد، بين الخير والشر، بين قوى العدل والخير والتسامح والسلام، وتلك التي تهدف للشر وتريق الدماء وتصادر الحريات وتسلب حقوق البشر.

القدس العربي