لم يجد مرضى السرطان في الأردن سوى قارعة الطريق والاعتصام أمام رئاسة الوزراء الأردنية، الاثنين الماضي، وهم يرتدون كمامات واقية، للتصدي لقرار حكومي يقضي بوقف علاج المرضى في مركز الحسين للسرطان المتخصص، وإحالة المرضى إلى المستشفيات الحكومية.
"من حق مريض السرطان أن يعيش ويموت على سرير نظيف"، لم تجد خديجة وهي أم لطفلة مصابة بالسرطان سوى هذه الكلمات، للتعبير عن مرارة القرار الحكومي. تقول لـ"عربي21" إن "ابنتها تتلقى العلاج بمركز الحسين للسرطان منذ تسعة أعوام، ونقلها إلى المستشفيات الحكومية أشبه بحكم الموت على المرضى؛ بسبب عدم جاهزية المستشفيات لاستقبال الأعداد الكبيرة من المرضى، إذ قد يضطر المريض لأشهر للحصول على العلاج أو حتى صورة أشعة".
وأسس مركز الحسين للسرطان بقرار من الملك الراحل الحسين بن طلال، في عام 1997، وكان يحمل اسم مستشفى الأمل في حينها، وفي عام 2002 استبدل به اسم "الحسين للسرطان"؛ تخليدا لذكرى الملك الحسين، الذي توفي بعد إصابته بالمرض، ويهدف المركز القائم على التبرعات لمكافحة مرض السرطان في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط.
يأتي الاعتصام بعد أن تسبب القرار الحكومي بوقف علاج 1400 مريض بالسرطان من أصل 12 ألفا انتهت إعفاءاتهم الطبية التي حصلوا عليها من دائرة متخصصة في الديوان الملكي، في وقت توقع فيه رئيس جمعية أصدقاء مرضى السرطان، د.موسى رياشات، أن يرتفع الرقم ليطال 1000 مريض شهريا.
وحسب الرياشات، "فقد ينتظر المريض في المستشفيات الحكومية أشهرا للحصول على صورة أشعة، ما قد يكلفه حياته أو يؤخر شفاءه، إلى جانب افتقار المستشفيات الحكومية إلى فريق الدعم النفسي الذي يشكل 70% من علاج المريض".
ويرى أن الحكومة تريد توفير الأموال، وتقليص الدعم المقدم لعلاج مرضى السرطان على حساب حياتهم، واصفا القرار "بحكم الإعدام" بحق مرضى السرطان.
وحسب سجلات وزارة الصحة الأردنية، يعدّ السرطان ثاني مسبب رئيسي للوفيات في الأردن بعد أمراض القلب، ونسبة الوفيات من المرض في الأردن تصل إلى 16 في المئة.