النيابة الإسرائيلية ترفض تقديم الشرطة لتوصيات بملفات نتنياهو

رجحت الإذاعة الإسرائيلية أن تقدم الشرطة توصياتها في ملفات التحقيق مع رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشبه الفساد، اليوم أو غدا، لكن النيابة العامة اعتبرت أن الشرطة غير مخولة قانونيا بضم توصيات إلى الملفات التي تقوم بإحالتها إلى النيابة العامة.

وقالت الإذاعة صباح اليوم الثلاثاء: "تبين في نهاية الجلسة التي ترأسها المفتش العام للشرطة روني ألشيخ لتلخيص ملفات التحقيق، أن الشرطة ستوصي، كما يبدو، بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، تنسب له الارتشاء في قضية الهدايا الثمينة".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد حققت على مدى أكثر من سنة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، ومقربين منه بشبه الفساد في 3 ملفات أساسية.

ففي القضية المعروفة باسم "ملف 1000" تم التحقيق مع نتنياهو بشبه الانتفاع من رجال أعمال.

وفي القضية المعروفة باسم "ملف 2000" تم التحقيق مع نتنياهو بشأن إجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أرنون موزيس للحصول على تغطية إعلامية إيجابية مقابل التضييق على صحيفة "إسرائيل اليوم".

وفي القضية المعروفة باسم "ملف 3000" تم التحقيق مع نتنياهو بشبه الفساد في صفقة شراء غواصات من ألمانيا.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، اليوم، إن المحكمة العليا الإسرائيلية ردت صباح أمس الاثنين التماسا اعتبر أن الشرطة ليست مخولة قانونيا بضم توصيات إلى الملفات التي تقوم بإحالتها إلى النيابة العامة، بما في ذلك تلك الخاصة بالتحقيقات مع نتنياهو.

وجاء في لائحة جوابية تقدمت بها النيابة العامة إلى المحكمة، أن الشرطة "لا تحيل توصيات، بل إجمالا لملف التحقيق لا سيما موقفها من قاعدة الأدلة المتوافرة فيه".

وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار القانوني للحكومة أفيخاي ميندلبليت طلب يوم الأحد من الشرطة التريث في نشر توصياتها في ملفات نتنياهو، إلى حين صدور قرار المحكمة العليا الذي صدر أمس.