شركات في بيروت تنفي أي علاقة ببرنامج أسلحة كيميائية سورية ‎

نفى مسؤولون في شركات عدة في بيروت لوكالة فرانس برس، الخميس، أي علاقة لهم ببرنامج الأسلحة الكيمائية في سوريا، بعد يومين من ورود أسمائهم على لائحة عقوبات أعلنتها باريس مجمدة أصولهم.

وجمدت فرنسا، الثلاثاء، أصول 25 كيانا ومسؤولا في شركات من سوريا ولبنان وفرنسا والصين، قالت إنها تشكل جزءا من "شبكتي تزويد" لمركز الدراسات والبحوث العلمية "أكبر المختبرات السورية التي تتولى البرامج الكيميائية".

وقال أمير قطرنجي، سوري الجنسية، الذي ورد اسمه على القائمة الفرنسية مع شركة "قطرنجي للإلكترونيات"، وهو أحد الشركاء فيها لفرانس برس: "علمنا بالأمر من الصحافة. لا علاقة لنا بالكيميائي".

وأوضح: "يتهموننا بأمور لا علاقة لنا بها. هذا الكلام مرفوض (...) لا فكرة لدينا من أين أتوا بمعلوماتهم"، مضيفا: "نوكل محاميا دوليا الآن ليتابع الملف مع الحكومة الفرنسية".

ولفت إلى أن القرار يورد صيغة "يشتبه به، وبالتالي ليس هناك دليل قاطع. يخافون من كل شيء إلكتروني. وفي كل المجالات هناك شق إلكتروني"، مؤكدا: "لا علاقة لنا بالعمل العسكري".

ونزحت عائلة قطرنجي من حماة في وسط سوريا إلى لبنان في العام 1969، على قوله. وتعنى الشركة باستيراد الأجهزة الإلكترونية من هواتف خلوية إلى أجهزة إنذار وأجهزة كشف عن المتفجرات.

وتضمنت لائحة العقوبات الفرنسية اسمي شقيقيه حسام وماهر، بالإضافة إلى قسمي "إن كي ترونيكس" و"سمارت بيغاسوس" التابعتين لشركة قطرنجي للإلكترونيات.

وورد اسم "سمارت بيغاسوس" كشركة مقرها فرنسا، وجرى تتبع عنوانها في باريس، المسجل في العام 2014 كشركة استيراد وتصدير.

ومن بين الأسماء التي تضمنتها لائحة العقوبات أيضا اللبنانية ميراي شاهين، التي أكدت لفرانس برس أنها تعمل في قسم المحاسبة في شركة قطرنجي منذ عشر سنوات.

وبحسب القرار الفرنسي، يسري تجميد الأصول على مدى ستة أشهر، ويحق للشركات المشمولة الاعتراض خلال شهرين من صدوره.

ومن بين الشركات التي ورد اسمها على لائحة العقوبات أيضا "آ بي سي للشحن" و"سمارت لوجيستيكس"، ومقرهما بيروت.

وقال صاحب شركة "آ بي سي للشحن"، سامي بلوط، لفرانس برس: "نرفض هذا القرار وندينه (...) ليس فقط لا علاقة لي به، ولكن أتخذ كذلك إجراءات قانونية".

ورجح أن يكون القرار اتخذ على خلفية شحن بضاعة من الصين إلى بيروت في العام 2016، دارت شكوك على أن وجهتها سوريا. لكنه قال إن تحقيقا جرى حينها وانتهى الموضوع.

وتعذر الاتصال بشركة "سمارت لوجيستيكس" عبر رقمي الهاتف الأرضي والخلوي في لبنان؛ لوجودهما "خارج الخدمة". لكن أحد الأشخاص قدم نفسه باسم علاء عبر تطبيق واتساب التابع للرقم الخلوي، قال لفرانس برس: "نحن في دبي، ونعمل على الموضوع. نوكل شركة محاماة دولية. هناك خطأ وسوء تفاهم".

وشملت العقوبات أيضا خمسة أفراد من عائلة حورانية السورية.

وتندرج العقوبات في إطار شراكة وقعتها ثلاثون دولة خلال مؤتمر في باريس؛ لملاحقة المسؤولين عن شن هجمات كيميائية في سوريا، والرد على استخدام روسيا لحق النقض لتعطيل قرارين بهذا الشأن أمام مجلس الأمن الدولي.

وتعرض مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، ومقره الرئيسي في دمشق، لعقوبات دولية لمرات عدة، آخرها من واشنطن في نيسان/ أبريل 2017، التي اتهمته بالمسؤولية عن إنتاج غاز السارين.

وتنفي دمشق باستمرار حيازتها أو استخدامها أسلحة كيميائية، مؤكدة أنها فككت ترسانتها في العام 2013، بموجب اتفاق روسي أمريكي أعقب هجوما بغاز السارين على منطقة الغوطة الشرقية قرب دمشق، وتسبب بمقتل المئات.