سياسة عربية

قيادي فلسطيني يؤكد صحة "وثيقة عريقات".. وحماس تعلق

لم تصدر السلطة الفلسطينية أي تعليق رسمي ينفي أو يؤكد صحة هذه التسريبات- الأناضول

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، السبت، صحة ما عرضته القناة العاشرة الإسرائيلية من تفاصيل وثيقة عريقات عن صفقة القرن.

 

وقال لـ"عربي21" إن "هذه الوثيقة هي ملخص لرسائل وصلت للقيادة الفلسطينية من اتصالات أجرتها دول صديقة لنا في المنطقة وهي السعودية ومصر والأردن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتضمنت هذه الرسائل المبادئ التي قدمها مستشار الرئيس الأمريكي جيراد كوشنر لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي خلال فترة ولايته الرئاسية".


وأضاف أبو يوسف أن "هذه الوثيقة تمت مناقشتها في اجتماع المجلس المركزي الأخير الذي عقد قبل نحو أسبوع، واجتماع القيادة الفلسطينية الذي عقد 18 من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ورفضنا في القيادة الفلسطينية القبول بالعرض الأمريكي، لأنه ينتقص من حقوق الشعب الفلسطيني".


وكشف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أن "كوشنر قدم عرضا من الإدارة الأمريكية للسلطة الفلسطينية في 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي لعودة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ولكن السلطة الفلسطينية رفضت ذلك بشرط تقديم الجانب الأمريكي لضمانات ومبادئ واضحة لعودة المفاوضات على أساس الحفاظ على حقوق الفلسطينيين، وقد وعد (كوشنر) بتقديم هذه الرؤية للرئيس ترامب".

 

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية كشفت عن حصولها على وثيقة مسربة من مكتب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس طاقم المفاوضات الفلسطيني، صائب عريقات، يصف فيها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتصفية القضية الفلسطينية وفق ما بات يعرف "بصفقة القرن".

 

ولم تصدر السلطة الفلسطينية أي تعليق رسمي ينفي أو يؤكد صحة هذه التسريبات، وهو ما يطرح تساؤلات حول أسباب تحفظها بالرد على هذه التسريبات.

 

اقرأ أيضا: "وثيقة مسربة" تكشف تفاصيل مبادرة السلام.. وواشنطن تنفي

 

وكانت القناة العاشرة الإسرائيلية قد كشفت الجمعة، عن أنها حصلت على الوثيقة من  مكتب عريقات، مشيرة إلى أن الأخير عرضها على رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قبل اجتماع المجلس المركزي الذي عقد في 14 من الشهر الجاري، وهي مكونة من 92 صفحة تتضمن رؤية الرئيس دونالد ترامب لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من عشرة مبادئ أبرزها حل قضية القدس والحدود واللاجئيين.


وحاولت "عربي21" الإتصال بمكتب الرئاسة الفلسطينية لاستيضاح حقيقة العرض الأمريكي للسلام، إلا أنه رفض التعليق على هذه المعلومات، بـ"أوامر من الرئيس محمود عباس".


فشل خيار المفاوضات

 

أما حركة "حماس"، وعلى لسان القيادي في الحركة من الضفة الغربية، مصطفى أبو عرة، فقالت إن ما كشفت عنه وثيقة عريقات يؤكد "انحياز الإدارة الأمريكية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، فهي لم تكن في يوم من الأيام طرفا نزيها في مفاوضات التسوية التي امتدت لأكثر من عشرين عاما".

 

ولقت أبو عرة إلى أن "هذا يحتم على السلطة الفلسطينية أن تقر وتعترف بفشل خيار المفاوضات الذي لم يقدم أي إنجاز حقيقي للفلسطينيين".


وأضاف القيادي في حماس لـ"عربي21" أن "حركة حماس ترفض جملة وتفصيلا ما ورد في وثيقة عريقات، لأنها تنتقص من حقوق الشعب الفلسطيني، كما تؤكد حماس على موقفها الرافض لخيار المفاوضات".


ويتزامن الكشف عن هذه الوثيقة مع وصول نائب الأمريكي مايك بينس للقاهرة مساء الجمعة الذي من المقرر أن يجري جولة في المنطقة تتضمن زيارة الأردن وإسرائيل.


ويأتي الكشف عن هذه الوثيقة بعد يومين فقط على تقديم الحكومة الإسرائيلية اعتذارا للحكومة الأردنية عن حادثة السفارة التي وقعت في 23 تموز/ يوليو من العام الماضي والتي راح ضحيتها مواطنيين أردنيين محمد الجواودة والطبيب بشار الحمارنة.


مؤتمر دولي للسلام

 

بدوره، أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح، عبد الستار قاسم، إلى أن "تفاصيل صفقة القرن التي وعد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيقها أثناء حملته الانتخابية بدأ تنفيذ بعض فصولها من الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مرورا بتخفيض مساهمة الولايات المتحدة المالية للأونروا، تمهيدا لتصفية قضية اللاجئيين، وتوسيع إسرائيل لأنشطتها الاستيطانية في الضفة الغربية، إلى فرض سياسية الأمر الواقع التي ستكون نقطة في صالحها في أي مفاوضات قد تجري في المستقبل.


وأضاف المحلل السياسي لـ"عربي21" أن "المؤشرات الحالية تشير إلى أن الإدارة الأمريكية بدأت بالتحضير لعقد مؤتمر دولي للسلام ربما سيتم الإعلان عنه خلال الربيع القادم، كما أن حل الخلافات بين الأردن وإسرائيل وتقارب الإسرائيلي الكبير مع النظام المصري هو جزء من صفقة القرن التي سيكون أساسها الإعتراف بفلسطين وطنا قوميا لليهود".


وتابع بأن "السلطة الفلسطينية لم تعد تمتلك خيارات بديلة إلا بقبول العرض الأمريكي للسلام، لأنها ستجد نفسها أمام خيارات صعبة منها حل السلطة الفلسطينية نتيجة الضغوط المالية والسياسية المفروضة عليها".