غضب في ليبيا لإرسال إيطاليا قوات عسكرية.. والأخيرة توضح

أثار قرار إيطاليا زيادة وجودها العسكري في ليبيا غضبا واسعا لدى الليبيين، إذ إن البرلمان الإيطالي أقر نشر مزيد من العناصر ليصل عدد الجنود الإيطاليين في ليبيا إلى 400.

من جانبها، سلمت حكومة الوفاق الليبي (المعترف بها دوليا) مذكرة للسفارة الإيطالية في طرابلس، للاستفسار حول مساعي روما زيادة تعداد البعثة العسكرية والأمنية في ليبيا.

وقال مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة "الوفاق"، أحمد الأربد، في بيان صحفي، الجمعة، إن "المذكرة تضمنت طلب توضيح عاجل تصويت البرلمان الإيطالي، وذلك بسبب ما لقيه القرار من تحفظ واعتراض من الرأي العام الليبي".

من جهتها، استنكرت الحكومة الليبية المؤقتة (جنوب البلاد)، قرار البرلمان الإيطالي، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والمنظمات الدولية والإقليمية كافة بمنع أي تحرك فردي من شأنه تأجيج الصراع في ليبيا.

وبينت الحكومة المؤقتة (غير المعترف بها دوليا) أن قرار البرلمان الإيطالي كشف عن وجود سابق لقوات إيطالية في الأراضي الليبية، بعد نفيها لذلك في وقت سابق، محملة المجلس الرئاسي المسؤولية، الذي وصفته بـ"حكومة الوصايا"، وفق بيان أصدرته الجمعة. 

وقالت: "نؤكد أن حكومة الوصايا التي تدعى زورا وبهتانا أنها حكومة وفاق وطني بين الليبيين، جاءت إلى ليبيا ودخلت العاصمة على متن جرافة إيطالية لتمكن إيطاليا البلد الذي يرتبط بأسوأ المراحل تاريخيا في أذهان الليبيين من تنفيذ مطامعه في بلادنا وهو بعيد المنال".

وحملت الحكومة المؤقتة نظيرتها المعترف بها حكومة الوفاق مسؤولية القرار الإيطالي.

بدوره، هاجم أيضا عضو مجلس النواب الليبي في طبرق (غير المعترف به) إبراهيم الدرسي، القرار الإيطالي، مشيرا إلى أن التواجد الليبي يعد احتلالا للأراضي الليبية.

وقال إن "موقف بعض الدول الكبرى، أصبح واضحا من خلال تأييدها التام بتواجد قوات إيطالية عسكرية في ليبيا".

وهاجم الدرسي كذلك حكومة الوفاق الليبية، وقال: "إن دخول القوات الإيطالية للأراضي الليبية يبين المواقف الحقيقية للمجتمع الدولي أو على الأقل الدول الكبرى، التي تعتبره أمرا عاديا بحكم أن من سمح لهذه القوات بالوصول للأراضي الليبية هي حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، التي لم تنل الثقة من البرلمان، بالتالي لم نر استنكارا لهذه الخطوة حتى من الدول العربية"، على الرغم من أن حكومة الوفاق اعترضت بالفعل على الخطوة وطلبت توضيحا إيطاليا.

وأضاف عضو مجلس النواب أن "موقف البرلمان وكثير من الليبيين اعتبروه بمثابة الاعتداء والتدخل السافر في الأراضي الليبية، ونحن نشجب هذه الخطوة ونصل لحد وصفها بالاحتلال الإيطالي للأراضي الليبية"، وفق قوله.

في المقابل، ردت السفارة الإيطالية، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، على ما أثارته الحكومة المؤقتة والبرلمان في طبرق غير المعترف بهما، وقالت إن ما تم تداول "غير دقيق".

وأوضحت أن "علاقة ليبيا وإيطاليا مبنية على الصداقة والاحترام الكامل للسيادة الليبية"، مضيفة أنها ملتزمة بتوفير الدعم الفني، والمساعدة اللازمة للأجهزة الأمنية والفنية الليبية، للمحافظة على سيادة البلاد.

يشار إلى أن البرلمان الإيطالي صوت، الأربعاء الماضي، على قرار بإرسال نحو 470 عسكريا إلى النيجر، ونشر مزيد من العناصر في ليبيا، ليصل عدد الجنود الإيطاليين في ليبيا إلى 400 عنصر.