منظمة تدعو المجتمع الدولي إلى الوقف العاجل لإعدامات مصر

جدّدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا دعوتها للمجتمع الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، والمقرر الخاص المعني بأحكام الإعدام بإجراءات موجزة أو تعسفا، التدخل العاجل باتخاذ إجراءات للضغط على السلطات المصرية لوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام، فالوقت ينفد وحياة مواطنين أبرياء في خطر جسيم.

وأكدت، في بيان لها الثلاثاء، وصل "عربي21"، نسخة منه، أن "النظام المصري عازم على ارتكاب مزيد من جرائم القتل العمدي عبر أروقة المحاكم المدنية والعسكرية، حيث تتوافر أدلة واضحة تثبت أن القضاء المصري مسيس بشكل كامل وغير راغب في تحقيق العدالة، وأن المهازل المستمرة في المحاكمات المدنية والعسكرية ما هي إلا وسيلة لإضفاء المشروعية على أوامر إدارية صادرة من السلطات الحالية لقمع المعارضين".

وشدّدت المنظمة على أن "محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية تشكل انتهاكا جسيما للقوانين والمواثيق الدولية وإهدارا للحق في المحاكمة العادلة، لاسيما وأن تلك المحاكمات تعتمد على أدلة واهية ومفبركة واعترافات انتزعت تحت ضغط وتهديد وتعذيب وحشي، في ظل حرمان المتهمين من أي حقوق".

وأقدمت السلطات المصرية صباح الثلاثاء على تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 معارضين جدد بعد تأييد المحكمة العليا للطعون العسكرية الحكم الصادر بحقهم بتاريخ 19 حزيران/ يونيو 2017 في القضية رقم 22 لسنة 2015 جنايات عسكرية طنطا/ 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية، وهم لطفي إبراهيم خليل، وسامح عبد الله يوسف، وأحمد عبد الهادي السحيمي، وأحمد عبد المنعم سلامة.

اقرأ أيضا: تنفيذ حكم الإعدام بحق 5 أشخاص في مصر

وقالت المنظمة العربية:" السلطات المصرية نفذت الحكم على الرغم من كون القضية ملفقة للمتهمين وحوت في أوراقها اتهامات عشوائية، مع خلو أوراقها من أي دليل مادي يصلح أن يكون سندا للإدانة، فضلا عن أن يكون مسببا للحكم بالإعدام، بل كانت أدلة الثبوت التي اعتمدت عليها المحكمة في إصدارها للحكم مؤكدة لبراءة المتهمين، نظرا لما حوته من تناقض مع بعضها البعض، وابتنائها على تحريات أمنية اتسمت بالجهالة واللامعقولية".

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد وثقت تعرض المعتقلين المحكوم عليهم في القضية للاختفاء القسري والتعذيب الشديد لمدة تزيد عن الشهرين بعد إلقاء القبض عليهم بعد الواقعة بأيام، حيث تم احتجازهم في مقر الأمن الوطني بمحافظة كفر الشيخ تعرضوا خلال تلك الفترة لتعذيب وحشي لإجبارهم على الاعتراف بالتخطيط للواقعة وتنفيذها.

وأضافت المنظمة: "على الرغم من تقديم المتهمين تلغرافات ومكاتبات رسمية تؤكد تعرضهم للاختفاء القسري بعد الواقعة محل الاتهام في منتصف نيسان/ أبريل 2015، فيما يناقض محاضر الضبط الرسمية، والتي ذكرت أن تاريخ اعتقالهم هو 30 حزيران/ يونيو 2015 و1 تموز/ يوليو 2015، إلا أن المحكمة تجاهلت فتح تحقيق في هذا الانتهاك، كما لم تتطرق للتحقيق في تعرض المتهمين للتعذيب الشديد".

وتابعت: "في وقت لاحق وعقب صدور الحكم النهائي على المتهمين في القضية المذكورة اعترف متهما في قضية بالصعيد ويدعى محمد عبد الفتاح بانتمائه لتنظيم ولاية سيناء ومسؤوليته عن تفجير استاد كفر الشيخ مع آخرين ذكر أسماءهم في المحضر الرسمي، وبغض النظر عن سلامة هذا الاعتراف فإنه وبحسب القانون المصري يعد دليلا يوجب إعادة النظر في القضية حتى وإن كان الحكم الصادر فيها نهائيا كونه دليلا لو صح لتغير به بالتأكيد وجه الرأي في الدعوى، إلا أن المحكمة تجاهلت هذا الدليل بشكل كامل ليكس هذا التصرف عزم القضاء العسكري على إنفاذ إرادة سياسية للنظام بغض النظر عن طبيعة ومحتوى أوراق القضية".

إلى ذلك، استنكرت حملة "إعدام إنسان"، "الجريمة المتهورة، التي أقدمت عليها سلطات الانقلاب في مصر، بإعدام شباب ثبت بالأدلة القطعية، التي استعرضتها المنظمات العالمية والمؤسسات الحقوقية، براءتهم مما نسب إليهم من اتهامات".

اقرأ أيضا:  بإعدام 4 معارضين.. السيسي يخالف أمرا للمفوضية الأفريقية

وأشارت إلى ارتفاع عدد من تم إعدامهم من المعارضين السياسيين في مصر بعد الثالث من تموز/ يوليو إلى 27 مواطن، من بينهم 25 بمحاكمات عسكرية استثنائية، لا تتوفر فيها أي ضمانات قضائية، تمكن المتهمين من استعراض أدلة برائتهم الواضحة، في حين أن هناك خطر يتهدد حياة 15 آخرين تم إصدار أحكام نهائية بحقهم.

ودعت الحملة "كل المؤسسات الدولية المعنية، إلى القيام بدورها، وتحمل مسؤوليتها في التصدي لهذه الممارسات الهمجية، التي تغلق أمام المجتمع أبواب التعبير السلمي عن الرأي، وتهدد حقهم في الحياة، وتجعل نتيجته القتل خارج إطار القانون، أو بغطاء قضائي مسيس".

وجددت الحملة تأكيدها أن "المحاكمات العسكرية الاستثنائية، التي يتعرض لها المصريون، وتهدد حق العشرات منهم في الحياة، لمجرد التعبير عن الرأي، إنما هي تأكيد على انهيار منظومة العدالة، وتسخير المنصات القضائية للانتقام من المعارضين لسلطات القمع".

وتعقد حملة "إعدام إنسان"، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم بمدينة إسطنبول التركية، بحضور عدد من المؤسسات الحقوقية، تنديدا بتنفيذ أحكام الإعدام ضد المعارضين السياسيين، والخطر الذي يتهدد حياة آخرين صدر بحقهم أحكام نهائية.