القلق يسيطر على السعوديين ترقّبا للميزانية "التقشفية"

فيما يترقب السعوديون إعلان الميزانية الجديدة اليوم، لكن في نفس الوقت يضعون أيديهم على قلوبهم خوفاً من استمرار خطط التقشف في ظل استمرار تراجع عائدات البلاد من النفط.

وأعلن وكيل وزارة المالية السعودية للإيرادات طارق الشهيب، أنه سيتم إعلان الميزانية السعودية لعام 2018 اليوم، والتي جرى إعدادها وفق آلية جديدة تحقق المساهمة الفاعلة والمطلوبة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي بالنسبة للجهات الحكومية.

وقال إنه سيتم للمرة الأولى تقديم توقعات حول أداء الاقتصاد على المدى المتوسط خمس سنوات بما يتماشى مع أهداف المملكة بتقديم إطار واضح لأداء الميزانية والتوقعات المستقبلية ويوفر مسارا واضحا بما يؤدي إلى تحقيق التوازن المالي في العام 2023.

وأضاف أن التوقعات التي سيتم الإعلان عنها في ميزانية 2018 تستند إلى تحليل مستفيض وشامل يأخذ في الاعتبار المعلومات والتطورات والبيانات الاقتصادية الداخلية والخارجية المتاحة عند إعداد الميزانية.

وأوضح أن ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية جدا فيما يخص إيرادات العام الحالي 2017، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، حيث تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع مبينا أن الإيرادات النفطية سجلت زيادة كبيرة مقارنة بالعام السابق.

اقرا أيضا :  مشاريع سعودية كبرى بدأت بحلم وأصبحت كابوسا.. تعرف عليها

وقال إن استراتيجية حكومة المملكة لتنويع مصادر الدخل ارتكزت على تحسين أداء النشاط الاقتصادي غير النفطي من خلال إصلاحات اقتصادية وفق برنامج التوازن المالي بتطبيق بعض المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية واعتماد برنامج إدارة الدين العام حيث تستهدف الحكومة تنمية الإيرادات بشكل هيكلي ومستمر كمصدر رئيس لتمويل النفقات العامة وخفض عجز الميزانية الذي هبط إلى نحو 8.9%.

وأشار إلى أن الحكومة نفذت في هذا الصدد عددا من التدابير الجديدة لتحقيق هذا الهدف والتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية.

وأضاف وكيل وزارة المالية السعودية أن هذه التدابير تشمل تطبيق المرحلة الأولى من تصحيح أسعار الطاقة وتعديل عدد من الرسوم من بينها الرسوم على التأشيرات والمخالفات المرورية في العام 2016، وتطبيق الضريبة الانتقائية على بعض السلع وتطبيق المقابل المالي على الوافدين الذي سيسهم في توطين الوظائف من خلال سد فجوة التكلفة بين الوافدين والسعوديين.

إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها في بداية العام 2018 في ضوء الاتفاقية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحزم تحفيز لدعم القطاع الخاص الذي يشكل إحدى دعائم الاقتصاد وعاملا رئيسا في نشاطه.

ومن المقرر أن يتحدث وزير المالية، محمد الجدعان، ووزير الاقتصاد محمد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي في مؤتمر صحافي بخصوص الميزانية اليوم.

اقرأ أيضا :  5 مشاريع سعودية كبرى.. هل تغني المملكة عن النفط؟

وأوضح " الشهيّب" أن ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية جداً فيما يخص إيرادات العام 2017، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، حيث تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لتقديم مبادرات جديدة تولّد عائدات غير نفطية.

وكانت ميزانية الربع الثالث للعام 2017 قد أظهرت أن الإيرادات الإجمالية في الميزانية العامة للسعودية قفزت بنسبة 23% إلى 450.12 مليار ريال حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع 366.08 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق، حيث تعكس هذه الزيادة ارتفاعاً في الإيرادات الإجمالية بقيمة 84 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات النفطية 307.31 مليار ريال لفترة 9 أشهر.

وبلغت المصروفات نحو 571 مليار ريال، أي نحو 65% من المقدر في ميزانية العام الجاري للإيرادات والمصروفات، وأدى ذلك إلى عجز بقيمة 121.5 مليار ريال أي نحو 61% من العجز المقدر في الميزانية والبالغ 198 مليار ريال.

أما بالنسبة لميزانية الربع الثالث فقد تضمنت إيرادات بقيمة 142 مليار ريال ومصروفات بقيمة 191 مليار ريال، ما ترجم إلى عجز بقيمة 48.7 مليار ريال.