تغيّرات الصدفة دوما لا تكون نتائجها مضمونة وعادلة!؟ وتعتمد على الانفعال
وردة الفعل العنيفة التي قد تخصر الأخضر واليابس، وقد ترتد على أصحابها.
ولعل أول تغيّر حلَّ في المنطقة، وجاء على شكل مخالف للمبادئ وحتميات
التاريخ هو حصار الشعب القطري من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون وتبعتهم مصر. وهي
سابقة تاريخية مؤلمة فتّت عضد التعاون والتلاحم الخليجي وألمَت الشعوب التي لم تكن
راضية عما حدث!
التغيّر الآخر هو تزايد أعمال العنف في اليمن، وتحوّل الصراع إلى تجاذبات
إقليمية، وتغيّرات لوجستية عسكرية على الأرض اليمنية، وهذا يحدث أيضا لأول مرة.
أما التغيّر الثالث والذي خالف كل أعراف الحكم، وكهنوت القصور، هو اعتقال
أمراء وشخصيات سعودية، ومصادر أموالهم وثرواتهم بصورة لم تحدث في تاريخ المملكة العربية
السعودية، وتحويل أحد فنادق الرياض الراقية إلى سجن خمس نجوم، حيث أُخلي الفندق من
نزلائه وموظفيه وتم إسكان الموقوفين فيه. وتولى الحرس الوطني إدارة الفندق، حسبما ذكرت
بعض الصحف.
ولقد أعلنت المملكة العربية السعودية أن الموقوفين الذين أُوقفوا بسبب
قضايا فساد لن يتلقوا معاملة خاصة، على خلفية مناصبهم، وهو أول تأكيد رسمي على وجود
توقيفات بحقهم. وفي خضم تلك الاعتقالات، ظهر رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري – ويحمل
الجنسية السعودية – في بيان متلفز أعلن فيه استقالته من منصبه، عزاها لظروف خاصة بحياته
وأمنه! فيما ترددت أنباء عن أنه "أُجبرَ" على الاستقالة كي تُزال عنه الحصانة
ويُقدّم إلى المحاكمة، ضمن ملابسات خاصة بشركته (سعودي أوجيه). وقيل أيضا إن ولي العهد
السعودي محمد بن سلمان أل سعود، أراد "أن يتغدى بهم قبل أن يتعشوا به" فيما
رشح أنه محاولة انقلابية من بعض أجنحة الأسرة الحاكمة من المعارضين لما قام به ولي
العهد مؤخرا.
وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) قد ذكرت أن محمد بن سلمان قد قام بعملية
اعتقالات واسعة النطاق لتقوية إحكامه الداخلي على المملكة، إلا أن تحركاته العنيفة
لتغيير المملكة والشرق الأوسط، تنذر بنتائج خطيرة تمس الأمن في المنطقة، التي تعاني
من اهتزازات متوالية، خصوصا ما تعلق بالعلاقات السعودية الإيرانية. وانتقدت الصحيفة
موقف الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) إعطاء محمد بن سلمان الضوء الأخضر، على خلفية
مكافحة الإرهاب.
وفي حقيقة الأمر، فإن الرئيس الأمريكي تاجرٌ من الدرجة الأولى، ولقد صرّح
أثناء حملته الانتخابية بأن عينيه على أموال الخليج، وتحقق له ذلك في مؤتمر الرياض
مع زعماء دول عربية وإسلامية، وعاد إلى واشنطن مُبرّا بوعده لمنتخبيه ومعه 400 مليار
دولار، على أمل أن يزيدها في المستقبل!؟
نحن نعتقد أن "مباركة" الولايات المتحدة لما يحدث الآن على
الساحة السعودية أمر لا يتعلق بالإرهاب، قدر علاقته بالسيطرة على الأموال السعودية،
خصوصا إدخال شركة (أرامكو) في بورصة نيويورك، ناهيك عن صفقات جديدة للأسلحة من الولايات
المتحدة.
يتساءل صحفيون: هل وصل "الربيع العربي" إلى المملكة العربية
السعودية؟ وهل ما جرى مؤخرا من شرخ في العائلة الحاكمة ومن حولها سوف يدعم وحدة وأمن
المملكة؟
إن بيت الحكم الذي امتد لثمانين عاما في المملكة العربية السعودية اعتاد
على التقليدية والتأني في اتخاذ القرارات. كما سبق إجراءات الاعتقالات الأخيرة لبعض
الأمراء والتجار السعوديين، حركة إعفاءات وتنقلات طالت أبناء الأمير سلطان بن عبد العزيز
وأبناء الملك فهد بن عبد العزيز.. وغيرهم، إبان حكم الملك عبد الله بن العزيز، ولكن
عبر توجيه من الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد آنذاك عام 2014، ورئيس الديوان
الملكي خالد التويجري الذي كان مقربا جدا من الملك عبد الله، وقد طاله التوقيف الأخير
أيضا.
وإذا صحّت مقولة (النيويورك تايمز) أن الرئيس الأمريكي قد أعطى محمد بن
سلمان ضوءا أخضر، على خلفية مكافحته للإرهاب وتجفيف منابعه، فإن المنطقة اليوم تقف
على جرفٍ هاوٍ لا يمكن التنبؤ بنتائجه، أو تصوُّر مشاهِده!؟
فلقد ذكر موقع شبكة NBC الأمريكية أنه في حال فشل خطط محمد بن سلمان -داخليا
وخارجيا- فإن الأمر سيكون "كارثيا بحدوث اضطرابات وفوضى وانهيار في بُنية المملكة،
ستصب بشكل رئيسي في صالح الجماعات المتطرفة في المنطقة العربية".
وهذا التصور لا يمكن استبعاده، في ظل تلاحق القرارات السريعة والحادة
التي تحدث في المملكة!
ويرى محللون أمريكيون أن الحرب على اليمن -التي تكلف المملكة 200 مليون
دولار- لم تحسم المعركة مع (الحوثيين)، رغم مرور سنوات على بدء (عاصفة الحزم)، بل أصبحت
الصواريخ الحوثية تطال مدينة الرياض، ما سببَ ذعرا بين المواطنين، ذكّرهم بصواريخ صدام
حسين في نهاية التسعينيات، ناهيك عن قتل مئات المدنيين في اليمن، بفعل استمرارا الغارات
التي تنفذها قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، إضافة لانتشار وباء الكوليرا
الذي يقضي على الآلاف من المواطنين اليمنيين.
كما أن التصعيد السعودي مع إيران لن يساهم في دعم الأمن والاستقرار، وقد
يساهم ذلك في خلط الأوراق، ودخول المنطقة في نفق مظلم، قد لا تخرج منه بسهولة. ولقد
ظهر الرئيس المصري (عبد الفتاح السيسي) الأسبوع الماضي ليُعلن بصراحة أن "مصر
لا تفكر في اتخاذ أي إجراءات ضد حزب الله"، داعيا لعدم التدخل في شؤون لبنان،
وأن التركيبة اللبنانية شرط من شروط استقرار البلد. ما اعُبر رسالة إلى السعوديين،
وهذا قد يؤدي إلى تباينات في وجهات النظر، قد يؤثر على خطط التحولات الجديدة في منطقة
الشرق الأوسط.
نحن نريد تحقيق العدالة والأمن والاستقرار في منطقة الخليج والشرق الأوسط،
وأن تُحل كل مشاكل المنطقة، وألا يندفع البعض تبعا لرواسب تاريخية في توريط الشعوب
بأحداث وقلاقل، يمكن أن ترتد إليه في أي لحظة. كما أن مستقبل الشعوب لا يمكن أن يتم
المقامرة به بهذه الصورة!؟ ونحذر من تغيّرات الصدفة أو ردة الفعل، ولا يجوز الانتقام
من التاريخ بهذه الصورة العنيفة؛ لأن تلك الاعتقالات تُدين دورات الحكم المتعددة في
المملكة العربية السعودية.
الشرق القطرية
المزيد من هذا الكاتب
