إدانة ناشط من حراك الريف بالمغرب بالإرهاب

أدانت محكمة الإرهاب الناشط السلفي، والمناضل في صفوف نشطاء حراك الريف المرتضى إعمراشا، بخمس سنوات سجنا نافذا بعد أن اتهتمه بالتحريض على الإرهاب والإشادة بتنظيم "القاعدة".

واعتقل بشكل فوري من داخل جلسة محاكمته، بعد أن أدانته المحكمة بالسجن النافذ 5 سنوات، بتهم "تحريض الغير وإقناعه بارتكاب أفعال إرهابية"، و"الإشادة بأفعال تكون جرائم إرهابية" و"الإشادة بتنظيم إرهابي".

وخلال مرافعته، أكد دفاع المرتضى، أن موكله يحاكم بقانون الإرهاب رغم أن متابعته جاءت لنشاطه في حراك الريف، داعيا إلى إحالة ملفه على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء شأنه شأن باقي المتابعين في ملف أحداث الحسيمة.

إدانة المرتضى إعمراشا بخمس سنوات سجنا نافذة، خلفت صدمة كبيرة لدى النشطاء والمدونين، على اعتبار أنه كان متابعا في حالة سراح، منذ شهر تموز/ يوليو الماضي.

وكان إعمراشا رغم متابعته وفق قانون الإرهاب، يتمتع بحرية التجول والتنقل داخل مدينته الحسيمة (شمال المغرب) وخارجها.

وكانت مصادر إعلامية قد كشفت عن أن إعمراشا كان قد أجاب عن سؤال صحفي حول محاولته إدخال السلاح للحسيمة عام 2011، بجواب ساخر قال فيه: "فعلا أدخلت السلاح للحسيمة خلال لقائي بـ"الظواهري" في جبال "تورا بورا" بأفغانستان".

وقد قررت النيابة العامة متابعة إعمراشا بتهمة التوصل بأسلحة من أفغانستان لإدخالها إلى الحسيمة.

ويعتبر مرتضى إعمراشا من أبرز نشطاء الحراك في الوقت الراهن حيث لعب أدوارا مهمة في التعريف بسلمية احتجاجات سكان المنطقة، مباشرة بعد اعتقال أبرز قادة الحراك كناصر الزفزافي، ونبيل احمجيق، ومحمد جلول، ومحمد المجاوي، وغيرهم.

وكان مرتضى إعمراشا قد تحول إلى مثار جدال واسع في أوساط نشطاء الحراك الشعبي بالريف، بسبب مواقفه المثيرة للجدل، كما كان يواكب على حضور اجتماعات اللجنة التنظيمية للحراك بالحسيمة مما اعتبر في بدايتها عضوا بارزا داخلها.

وكان المرتضى قد عاد إلى الواجهة متناسيا خلافاته التنظيمية معهم، ليكمل ما بدؤوه، ويؤكد أن الملف المطلبي وإطلاق سراح المعتقلين أسمى من كل الخلافات والاختلافات.

واشتهر المرتضى إعمراشا من خلال مواقفه التي تناقض مستوى مظهره السلفي، فهو من خلال تصريحاته وحواراته الصحافية، يقدم آراء جديدة جدا من قبيل انعدام وجود عقوبة للشذوذ الجنسي في الإسلام، ويرفض القول بحد الردة، وكثير من الآراء المثيرة.