السجن مدى الحياة لمجرم الحرب الصربي ملاديتش

أدانت محكمة لجرائم الحرب تابعة للأمم المتحدة راتكو ملاديتش القائد السابق بجيش صرب البوسنة اليوم الأربعاء بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة لدوره في المذابح وعمليات التطهير العرقي خلال حرب البوسنة.

وأخرج ملاديتش (74 عاما) من قاعة المحكمة قبل دقائق من النطق بالحكم بعد أن صاح قائلا: "كل هذه أكاذيب كلكم كاذبون" بعد عودته مما وصفه ابنه بأنه فحص لضغط الدم عطل النطق بالحكم.

وقضت المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة بإدانة ملاديتش في عشرة من 11 اتهاما موجها له منها قتل ثمانية آلاف رجل وصبي مسلمين في سربرنيتشا وحصار العاصمة البوسنية سراييفو حيث قتل أكثر من 11 ألف مدني في قصف وبنيران قناصة على مدى 43 شهرا.

ويعتبر قتل الرجال والصبية في سربرنيتشا بعد أن فصلوا عن النساء واقتيدوا في حافلات أو سيرا على الأقدام لإطلاق النار عليهم أسوأ مذبحة تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
 
وقال رئيس المحكمة ألفونس أوري خلال تلاوته الحكم: "الجرائم المرتكبة تصنف ضمن أبشع الجرائم التي عرفها الجنس البشري وتضمنت الإبادة الجماعية والإبادة كجريمة في حق الإنسانية".

وأضاف: "العديد من هؤلاء الرجال والصبية تعرضوا للسباب والإهانة والتهديد وأجبروا على ترديد أغان صربية وضربوا أثناء انتظار إعدامهم."

وقال ملاديتش إنه غير مذنب في جميع الاتهامات المنسوبة. وقال فريق الدفاع عنه إنه سيستأنف الحكم.

وقال المحامي دراجان إيفيتش للصحفيين: "من المؤكد أننا سنستأنف وأن الاستئناف سينجح".

وفي جنيف وصف الأمير زيد بن رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ملاديتش بأنه "رمز الشر" وقال إن إدانته بعد ملاحقته 16 عاما وبعد محاكمة استمرت أربعة أعوام تمثل "انتصارا مهما للعدالة".

وأضاف في بيان: "محاكمة ملاديتش نموذج لما تمثله العدالة الدولية".

وقال: "الحكم الصادر اليوم يمثل إنذارا لمرتكبي مثل هذه الجرائم بأنهم لن يفلتوا من العدالة مهما كانت قوتهم أو مهما طال الزمن".

وقالت أنا برنابيتش رئيسة وزراء صربيا إن الحكم الصادر على ملاديتش اليوم لم يكن مفاجئا.

وأضافت: "نحتاج للتطلع للمستقبل بعد أن ساد الاستقرار بلادنا أخيرا".

وتابعت: "نحتاج لطي صفحة الماضي".

ورحبت ألمانيا بالحكم وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية إن الحكومة تعتبره "إسهاما مهما في معالجة الجرائم البشعة التي ارتكبت في يوغوسلافيا السابقة في التسعينات".

وأضافت أن الحكومة ستواصل الدعوة لتعزيز القانون الدولي وبخاصة القانون الجنائي الدولي.