البرلمان التركي يمنح "الإفتاء" سلطة إتمام عقد الزواج

وافق البرلمان التركي على قانون يعطي للمفتى صلاحية مباشرة إجراءات عقود الزواج للأتراك . 

وكان نواب  بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، تقدموا في تموز/ يوليو الماضي بمشروع قانون جديد إلى البرلمان، لتقنين الزواج الشرعي عن طريق موظفي الشؤون الدينية .

ويتضمن مشروع القانون، منح صلاحيات للمفتين التابعين للشؤون الدينية بتسجيل عقود الزواج ليصحبوا كالمأذونين، بعد أن كانت هذه المهمة تنحصر بموظفي البلديات، بهدف تسهيل إجراءات الزواج للمواطنين وضمان حصولهم على الخدمات بشكل أسهل وأسرع.

وحسب القانون التركي، قبل هذا التعديل فإن عقد الزواج الرسمي يتطلب تواجد الطرفين المقدمين على الزواج وموظف البلدية المسؤول عن تسجيل العقد وشاهدين، وأي زواج لا يتم بهذه الطريقة لا يعد ساريا. 
 
 ويُوثّق الزواج من خلال مكاتب التسجيل في دوائر الزواج في البلديات، ويشترط القانون أن يكون عمر طالب الزواج أكبر من 18 سنة، ويقبل تزويج البالغ 16 عاماً في حال حضور وتوقيع أحد الوالدين، ويمنع تعدد الزوجات.

وكان يلجأ الأتراك بعد إتمام الإجراءات الرسمية إلى عقد الزواج الشرعي عن المفتي أو الأئمة والموظفين التابعين لدائرة الشئون الدينية .
 
ويعاقب القانون التركي بالسجن مدة تتراوح ما بين شهرين وستة أشهر لكل من أجرى زواجا في إطار المراسم الشرعية فقط، و بطلان الزواج الثاني، في حال وقوعه، كما يمنح الحق للزوجة الأولى برفع دعوى طلاق، إذا ثبت اقتران زوجها بأخرى، في حين تمتنع الجهات الرسمية عن تسجيل عقود القران للزواج الثاني.