الإجهاض قضية جدلية بإيرلندا.. واستفتاء حول تشريعه

تنتظر مشاركة عشرات آلاف المتظاهرين في شوارع دبلن السبت، في إطار المسيرة السادسة التي ينظمها أنصار حق الإجهاض، فيما أعلنت الحكومة إجراء استفتاء حول الموضوع.

وقالت ليندا كافانا الناطقة باسم "أبورشن رايتس كمباين" (حملة الحق بالإجهاض) خلال مؤتمر صحفي قبل المسيرة: "سنبرز قوتنا لنظهر للحكومة أننا لن نقبل إلا بإلغاء كامل للتعديل الثامن".

هذا التعديل الذي أدخل عام 1983، ويضع حياة الأم والجنين على قدم المساواة، أدرج في دستور هذا البلد الكاثوليكي بامتياز، المنع التام للإجهاض.

وندد مؤيدو الحق بالإجهاض بهذا البند الذي خفف بعض الشيء عام 2013، إثر وفاة امرأة شابة حامل.

وبات بالإمكان إجراء عمليات إجهاض في إيرلندا في حال كانت حياة الأم معرضة للخطر.

ومع ازدياد مطالبات مؤيدي الإجهاض، فقد شكلت الحكومة في تشرين الثاني/ نوفمبر مجلس مواطنين مكلفين بالبحث في قضايا تتعلق بالمجتمع، ومن بينها التعديل الثامن.

وفي خلاصاتهم التي عرضت في نيسان/ أبريل الماضي، أوصى أعضاء المجلس الـ99 بالسماح بالإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل.

وأعلنت دبلن الثلاثاء إجراء استفتاء حول المسألة في ربيع عام 2018.

وفي حين تعكف لجنة برلمانية على دراسة صيغة السؤال الذي سيطرح على الإيرلنديين خلال هذا الاستفتاء، فقد بدأ المدافعون عن التشريع الحالي يعدون العدة للمواجهة.

رأي عام منقسم

وتظاهر مناهضون للإجهاض الأربعاء أمام مقر مجلس النواب، وهم ينوون السبت توزيع منشورات في شوارع المدن الكبيرة، مطالبين بإبقاء التشريع على حاله.

وقالت كورا شيرلوك الناطقة باسم "برولايف كمباين" (حملة من أجل الحياة): "نحن فخورون كل الفخر بالتعديل الثامن الذي أنقذ عشرات آلاف الأرواح البشرية، وجنب وقوع انتهاكات رهيبة لحقوق الإنسان تسبب بها الإجهاض في دول أخرى".

ونفذ تيم جاكسون المستشار في التسويق والبالغ 28 عاما، إضرابا عن الطعام استمر عشرة أيام، وانتهى الأربعاء، للمطالبة دون جدوى بأن يشاهد النواب شريط فيديو لعملية إجهاض.

وأكد أنه "من المهم كي يكون النقاش جديا أن يدرك النواب ما هم مقدمون عليه"، مشيرا إلى عدم ثقته بهم.

وعدم الثقة هذه منتشرة أيضا في صفوف مؤيدي الإجهاض. وهم إذ يرحبون بالاستفتاء، يرون أن الحكومة والنواب مترددون جدا حيال هذه المسألة، وينددون بالتأثير الكبير للكنيسة الكاثوليكية على الشؤون العامة.

وخلافا للاستفتاء حول زواج المثليين جنسيا الذي أقر في أيار/ مايو 2015، فإنه لم يتخذ أي مسؤول سياسي كبير موقفا مؤيدا لتشريع الإجهاض بالكامل.

وتشير الصحف كذلك إلى أن بعض الوزراء محرجون من فكرة الدفاع عن استفتاء يؤيد موقفا ليبراليا جدا حيال الإجهاض.

ويبدي الرأي العام مواقف متباينة، فهو يؤيد الإجهاض في حال التعرض لعملية اغتصاب (76 في المئة)، لكنه يعارض الإجهاض دون سبب (67 في المئة) على ما أظهره استطلاع للرأي أجرته "إبسوس/أم آر بي آي".

ويرى رئيس الوزراء ليو فارادكار، أن التشريع الحالي "مقيد جدا"، إلا أنه لا يؤيد تشريعا كاملا للإجهاض.

وقالت بريد سميث النائبة عن حزب "سوليدارتي" الصغير: "أظن أن الشجاعة تنقصهم لمواجهة الواقع وضغوط ناخبيهم المحافظين والأكبر سنا".

وأضافت وهي أول نائب تقر بأنها أجرت عملية إجهاض عندما كانت أصغر سنا: "الإجهاض واقع حتى في إيرلندا، هو واقع نصدّره كل يوم"، في إشارة إلى أن آلاف الإيرلنديات ينتقلن سنويا إلى دول أخرى للإجهاض، لا سيما في بريطانيا.