أشار البيان المشترك لسلطات مصر وفيتنام عن زيارة الجنرال المصري لها مؤخرا، لتوقيع 6 مذكرات تفاهم وبرنامجين تنفيذيين، وكانت مجالات مذكرات التفاهم: لجنة للتعاون الثنائي بالتجارة والصناعة والاستزراع السمكي والملاحة التجارية .
والتعاون بين هيئتي الإذاعة بالبلدين ، ومذكرة بين وزارتي الاستثمار بالبلدين ، ومذكرة بين وزارة التخطيط والاستثمار الفيتنامية وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أما البرنامجين التنفيذيين فأحدهما للتعاون بالمجال السياحي للفترة 2017- 2019 ، وآخر للتعاون بمجال الثقافة للفترة من 2017 – 2021.
وحول توقعات التنفيذ العملي لتلك المذكرات يتطلب الأمر النظر للسمات السكانية والجغرافية والاقتصادية لفيتنام ، ولأوجه التعاون الاقتصادي الحالية بين مصر وفيتنام.
فموقع فيتنام الجغرافي بجنوب شرق آسيا بين دول الصين ولاوس وكمبوديا كدول حدود برية، والفلبين وبروناي وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا وتايوان كدول جوار بحرى، أدى لتوجه غالب تجارتها السلعية والخدمية لتلك الدول.
ويشير التوزيع النسبي لوارداتها بعام 2015 لقدوم نسبة 72 % من شرق آسيا والباسفيكى بالإضافة لنسبة 6 % أخرى من باقي دول آسيا ، وكان نصيب أوربا ووسط آسيا نسبة 7 % فقط.
لا عبور لسفن فيتنامية بالقناة العام الماضي
وهذا يفسر تضاؤل مرور سفن تحمل علم فيتنام بقناة السويس ، والذى بلغ 13 سفينة فقط عام 2014 بحمولة ضئيلة ، لينخفض العدد لثمانية سفن عام 2015 ثم الى لا شيء بالعام الماضي.
وتشير خريطة السياحة الواردة لفيتنام عام 2015 والبالغ عددهم 8 مليون سائح، لاستحواذ دول الجوار الآسيوي على النصيب الأكبر ، تتقدمها الصين وكوريا الجنوبية واليابان بنصيب 45 % للدول الثلاثة من الإجمالي ، وفيما عدا الولايات المتحدة بالمركز الرابع، تضمنت قائمة العشر الأوائل تايون ثم ماليزيا وروسيا واستراليا وسنغافورة وكمبوديا.
ومن هنا فإن تعدد أنماط السياحة بدول الجوار الجغرافي لها يجعلها تستقطب غالبية سياحها ، ولذلك خلت بيانات السياحة المصرية التفصيلية التي يعلنها جهاز الإحصاء المصري، من أي ذكر لسياح من فيتنام بالتحديد لضعفها.
وبلغ مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت فيتنام بالسنوات الخمس الأخيرة 51 مليار دولار ، بمتوسط سنوي 2ر10 مليار دولار ، وبلغت بالعام الماضي 6ر12 مليار دولار.
وعلى الجانب الآخر فقد خرجت منها بنفس السنوات الخمس استثمارات مباشرة ، بقيمة تقل عن 7مليار دولار بمتوسط سنوي 4ر1 مليار دولار ، وهو نفس الرقم التي تم بالعام الماضي .
ومن هنا فإن تلك الاستثمارات الخارجة ستتجه لدول الجوار متعددة عوامل الجذب ، والتي تربطها معا عضوية تجمع الآسيان الذى يضم : إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وبروناي وكمبوديا وماينمار وسنغافورة ولاو .
فائض تجارى لصالح فيتنام
وهذا يفسر عدم ورود اسم فيتنام ضمن بيانات البنك المركزي المصري عن الدول التي تستثمر بمصر بالسنوات العشر الأخيرة ، وعدم ذكر السفير الفيتنامي بالقاهرة خلال أحاديثه الصحفية قبيل زيارة الجنرال ، نموذجا ملموسا للاستثمارات الفيتنامية بمصر ، كما يفسر عدم صدور شيء عن منتدى رجال الأعمال المصريين والفيتناميين الذى عقد على هامش زيارة الجنرال لهانوي وتحدث به.
لتنحصر العلاقات الاقتصادية بين البلدين في التبادل التجاري الذى يحقق فائضا لصالح فيتنام ، وحسب البيانات الفيتنامية بلغت صادراتها لمصر عام 2015 نحو 362 مليون دولار ، مقابل أقل من 18 مليون دولار واردات.
وبالشهور الثمانية الأولى من العام الحالي وحسب الجمارك الفيتنامية، بلغت صادرات فيتنام لمصر 219 مليون دولار ، موزعة ما بين 37 مليون للغزل و31 مليون للفلفل و20 للأسماك، و15 مليون آلات ومعدات و12 للبن ، و11 لوسائل النقل وقطع الغيار و3 مليون منسوجات وملابس جاهزة.
وإذا كان البيان الختامي لزيارة الجنرال يستهدف زيادة التجارة بين البلدين الى مليار دولار ، فسيكون غالب ذلك عبارة عن واردات مصرية من فيتنام وليس من الصادرات المصرية لها ، لأسباب منها قلة السلع الفائضة المتاحة للتصدير.
وسعى الصادرات للنفاذ للأسواق التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارة حرة لتدخلها بدون جمارك، وهو أمر لا يتوافر مع فيتنام البعيدة جغرافيا مما يزيد من تكلفة النقل، ويقلل المنافسة مع سلع دول الجوار الفيتنامي من النمور الآسيوية.
وحتى لا يذهب ذهن البعض بإمكانية وجود فرص عمل للمصريين هناك ، ففيتنام من الدول المصدرة للعمالة، كذلك لا يفكر أحد بمنح ومعونات منها فهي من الدول المتلقية للمعونة، حيث تلقت معونات بالسنوات الخمس الأخيرة 2ر19 مليار دولار.
أما من يفكرون بالروابط الثقافية بين البلدين فنسبة 8 % من السكان بوذيين و7% كاثوليك و1% بروتستانت، و82 % من السكان لا دينيين وهناك حوالى عشرة آلاف مسلم من مجموع 96 مليون شخص.
والتعاون بين هيئتي الإذاعة بالبلدين ، ومذكرة بين وزارتي الاستثمار بالبلدين ، ومذكرة بين وزارة التخطيط والاستثمار الفيتنامية وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
أما البرنامجين التنفيذيين فأحدهما للتعاون بالمجال السياحي للفترة 2017- 2019 ، وآخر للتعاون بمجال الثقافة للفترة من 2017 – 2021.
وحول توقعات التنفيذ العملي لتلك المذكرات يتطلب الأمر النظر للسمات السكانية والجغرافية والاقتصادية لفيتنام ، ولأوجه التعاون الاقتصادي الحالية بين مصر وفيتنام.
فموقع فيتنام الجغرافي بجنوب شرق آسيا بين دول الصين ولاوس وكمبوديا كدول حدود برية، والفلبين وبروناي وماليزيا وسنغافورة وتايلاند وإندونيسيا وتايوان كدول جوار بحرى، أدى لتوجه غالب تجارتها السلعية والخدمية لتلك الدول.
ويشير التوزيع النسبي لوارداتها بعام 2015 لقدوم نسبة 72 % من شرق آسيا والباسفيكى بالإضافة لنسبة 6 % أخرى من باقي دول آسيا ، وكان نصيب أوربا ووسط آسيا نسبة 7 % فقط.
لا عبور لسفن فيتنامية بالقناة العام الماضي
وهذا يفسر تضاؤل مرور سفن تحمل علم فيتنام بقناة السويس ، والذى بلغ 13 سفينة فقط عام 2014 بحمولة ضئيلة ، لينخفض العدد لثمانية سفن عام 2015 ثم الى لا شيء بالعام الماضي.
وتشير خريطة السياحة الواردة لفيتنام عام 2015 والبالغ عددهم 8 مليون سائح، لاستحواذ دول الجوار الآسيوي على النصيب الأكبر ، تتقدمها الصين وكوريا الجنوبية واليابان بنصيب 45 % للدول الثلاثة من الإجمالي ، وفيما عدا الولايات المتحدة بالمركز الرابع، تضمنت قائمة العشر الأوائل تايون ثم ماليزيا وروسيا واستراليا وسنغافورة وكمبوديا.
ومن هنا فإن تعدد أنماط السياحة بدول الجوار الجغرافي لها يجعلها تستقطب غالبية سياحها ، ولذلك خلت بيانات السياحة المصرية التفصيلية التي يعلنها جهاز الإحصاء المصري، من أي ذكر لسياح من فيتنام بالتحديد لضعفها.
وبلغ مجمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت فيتنام بالسنوات الخمس الأخيرة 51 مليار دولار ، بمتوسط سنوي 2ر10 مليار دولار ، وبلغت بالعام الماضي 6ر12 مليار دولار.
وعلى الجانب الآخر فقد خرجت منها بنفس السنوات الخمس استثمارات مباشرة ، بقيمة تقل عن 7مليار دولار بمتوسط سنوي 4ر1 مليار دولار ، وهو نفس الرقم التي تم بالعام الماضي .
ومن هنا فإن تلك الاستثمارات الخارجة ستتجه لدول الجوار متعددة عوامل الجذب ، والتي تربطها معا عضوية تجمع الآسيان الذى يضم : إندونيسيا وماليزيا والفلبين وتايلاند وبروناي وكمبوديا وماينمار وسنغافورة ولاو .
فائض تجارى لصالح فيتنام
وهذا يفسر عدم ورود اسم فيتنام ضمن بيانات البنك المركزي المصري عن الدول التي تستثمر بمصر بالسنوات العشر الأخيرة ، وعدم ذكر السفير الفيتنامي بالقاهرة خلال أحاديثه الصحفية قبيل زيارة الجنرال ، نموذجا ملموسا للاستثمارات الفيتنامية بمصر ، كما يفسر عدم صدور شيء عن منتدى رجال الأعمال المصريين والفيتناميين الذى عقد على هامش زيارة الجنرال لهانوي وتحدث به.
لتنحصر العلاقات الاقتصادية بين البلدين في التبادل التجاري الذى يحقق فائضا لصالح فيتنام ، وحسب البيانات الفيتنامية بلغت صادراتها لمصر عام 2015 نحو 362 مليون دولار ، مقابل أقل من 18 مليون دولار واردات.
وبالشهور الثمانية الأولى من العام الحالي وحسب الجمارك الفيتنامية، بلغت صادرات فيتنام لمصر 219 مليون دولار ، موزعة ما بين 37 مليون للغزل و31 مليون للفلفل و20 للأسماك، و15 مليون آلات ومعدات و12 للبن ، و11 لوسائل النقل وقطع الغيار و3 مليون منسوجات وملابس جاهزة.
وإذا كان البيان الختامي لزيارة الجنرال يستهدف زيادة التجارة بين البلدين الى مليار دولار ، فسيكون غالب ذلك عبارة عن واردات مصرية من فيتنام وليس من الصادرات المصرية لها ، لأسباب منها قلة السلع الفائضة المتاحة للتصدير.
وسعى الصادرات للنفاذ للأسواق التي تربطها بمصر اتفاقيات تجارة حرة لتدخلها بدون جمارك، وهو أمر لا يتوافر مع فيتنام البعيدة جغرافيا مما يزيد من تكلفة النقل، ويقلل المنافسة مع سلع دول الجوار الفيتنامي من النمور الآسيوية.
وحتى لا يذهب ذهن البعض بإمكانية وجود فرص عمل للمصريين هناك ، ففيتنام من الدول المصدرة للعمالة، كذلك لا يفكر أحد بمنح ومعونات منها فهي من الدول المتلقية للمعونة، حيث تلقت معونات بالسنوات الخمس الأخيرة 2ر19 مليار دولار.
أما من يفكرون بالروابط الثقافية بين البلدين فنسبة 8 % من السكان بوذيين و7% كاثوليك و1% بروتستانت، و82 % من السكان لا دينيين وهناك حوالى عشرة آلاف مسلم من مجموع 96 مليون شخص.
شارك
المزيد من هذا الكاتب
