بررت منظمة الأمم المتحدة عدم تحركها في ميانمار لصالح أقلية الروهيغيا المسلمين و"عدم استطاعتها القيام بعملها الإنساني بحرية في إقليم أراكان" بسبب "الوضع الأمني وارتفاع معدل الخطر لعمال الإغاثة"، على حد تعبير متحدث باسم المنظمة.
وخلال مؤتمر صحفي الأربعاء، قال استيفان دوغريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تحدث هاتفيا مع مستشارة الدولة في ميانمار "أونغ سان سو كي"، المراسلات بينهما متواصلة بشأن ما يحدث في الإقليم"، دون تفاصيل ما دار بينهما.
وأضاف دوغريك أن "الوضع الأمني لا يسمح لنا بالعمل الإنساني بحرية في أراكان ويعرض موظفينا لمخاطر عالية"، مشيرا إلى أن غوتيريش "اقترح ضرورة منحهم (الروهينغيا) إما حق المواطنة أو وضعا قانونيا يسمح لهم بحياة طبيعية في الإقليم".
وكان الأمين العام غوتيريش أعرب الثلاثاء، عن خشيته من وقوع كارثة إنسانية في إقليم أراكان محملا الحكومة مسؤولية توفير الأمن، وقال، في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي تيكيدا أليمو، إنه يعرب "عن قلقه العميق إزاء تلقيه تقارير متواصلة بشأن أعمال العنف بما في ذلك هجمات عشوائية تشنها القوات الأمنية في ميانمار".
ويواصل جيش ميانمار والميليشيات البوذية المرافقة له منذ الـ 25 أغسطس/آب المنصرم، ارتكاب عمليات قتل وتهجير وانتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان طالت عشرات القرى لمسلمي الروهينغيا في إقليم أراكان.
ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الانتهاكات، لكن المجلس الأوروبي للروهينغيا أعلن في 28 أغسطس/ آب الماضي، مقتل ما بين (2 - 3) آلاف مسلم في الهجمات بالإقليم الواقع غربي البلاد خلال 3 أيام فقط.